قطاع النسيج الأردني يطالب بتخفيف إجراءات الإغلاق

عمان- دعا ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إلى إعادة النظر بساعات الحظر الجزئي لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان.

واقترح القواسمي، في تصريحات صحافية، تقليص ساعات الحظر الجزئي خلال شهر رمضان من منتصف الشهر وحتى حلول عيد الفطر، بحيث يكون عمل متاجر الألبسة والأحذية من الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة ليلا.

وأكد أن الاستجابة لمطالب القطاع ستسهم بشكل كبير في إنقاذ المنشآت من خطر التعثر والإغلاق، خاصة أن شهر رمضان يعد موسما رئيسا لتنشيط المبيعات وتعويض حالة الركود التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن القطاع ورغم تحضيراته لاستقبال شهر رمضان وموسم الأعياد والصيف، لكنه يعيش حالة ضبابية وارتباك لعدم وضوح الرؤية بخصوص عودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل بشكل طبيعي.

وحسب القواسمي، بلغت مستوردات القطاع من الألبسة والأحذية والأقمشة كتجهيزات لموسم عيد الفطر ما يقارب 75 مليون دينار.

أسعد القواسمي: الاستجابة للمطالب ستساهم في إنقاذ المنشآت من الإفلاس

وأوضح أن التجار جهزوا بضائعهم وسط صعوبات مالية لم يشهدها القطاع منذ سنوات طويلة لعدم توفر السيولة وتراكم البضائع من المواسم السابقة جراء أزمة فايروس كورونا وحالة الركود التي تعيشها الأسواق.

وأشار إلى أن قطاع الألبسة يعاني صعوبات كثيرة قبل ظهور جائحة فايروس كورونا بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب وزيادة المصاريف التشغيلية، وأن إعادة النظر بالقرار وتعديل أوقات الدوام ستسهم في زيادة ساعات التسوق والمبيعات وتوفير سيولة مالية للتجار تساعدهم على الإيفاء بالتزاماتهم.

ولفت القواسمي إلى أن مستوردات المملكة من الألبسة تدفع ما نسبته 47.5 في المئة من الرسوم الجمركية والضريبة على الدخل والمبيعات وبدل الخدمات، فيما تدفع مستوردات الأحذية 58 في المئة من هذه الرسوم والضرائب على البيان الجمركي الواحد.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 57 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

وسجل قطاع الألبسة والأحذية خسائر بلغت نحو مليون دينار عن كل يوم حظر شامل العام الماضي، حيث تشمل الخسائر تكاليف تشغيلية ثابتة تشمل الإيجارات والرواتب والتراخيص وكلفة الكهرباء.

وألقت جائحة كورونا بتداعيات سلبية كبيرة على قطاع الصناعات الجلدية والنسيج، وأدت إلى تراجع الطلب في الأسواق المحلية والدولية، وعدم توفر السيولة، وتوقف الإنتاج أثناء فترات الحظر الشامل.

وسجل قطاع النسيج انخفاضا في الصادرات بأكثر من 15 في المئة خلال 11 شهرا من 2020 لتصل إلى 1.1 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفسها من 2019 أي بخسارة مقدارها 200 مليون دينار من صادراته.

ورغم آثار الوباء تمكن قطاع النسيج الأردني من المحافظة على العمالة، وتجنب عمليات التسريح التي اضطرت إليها العديد من المصانع لمواجهة انهيار الطلب وتقلص المرابيح.

بلغت مستوردات القطاع من الألبسة والأحذية والأقمشة كتجهيزات لموسم عيد الفطر ما يقارب 75 مليون دينار

وتعتبر الصناعة الأردنية أحد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد المحلي في ظل مساهمتها في الناتج المحلّي الإجمالي للدولة التي تُعاني من أزمة مالية منذ سنوات.

وتُظهر الأرقام أنّ مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة في الأردن.

كما تُساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 في المئة من مجمل الصادرات المحلية، بقيمة تصل إلى نحو 4.3 مليار دينار (6 مليارات دولار) سنويا.