قضايا المواطن الموريتاني مهمشة في الإعلام

نواكشوط- كشف تحقيق أعدته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا” في موريتانيا استئثار النشاط الحكومي بالأغلبية الساحقة من ساعات البث في جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة، ما يعني تهميش القضايا الأساسية التي تهم المواطنين وحياتهم.

ورصد تحقيق الهابا حصول المجموعات الأخرى من خارج الحكومة على نسبة الثلث فقط من مجموع البرامج والتغطيات الصحافية، فجاء أولا المجتمع المدني ثم المعارضة فالسلطة التشريعية والأغلبية وأخيرا المؤسسات المحلية.

واختارت الهابا الفترة ما بين الـ1 من يوليو 2020 والـ30 من سبتمبر 2020 كفترة معيارية لقياس مدى التزام المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والخاصة بتوفير منصة للفاعلين السياسيين والجمعويين، ومدى التزام هذه المؤسسات بتخصيص الحيز اللازم للّغات الوطنية في برامجها ونشراتها.

الهابا: المجموعات من خارج الحكومة حصلت على نسبة الثلث من التغطيات الصحافية

وقالت إنها جنّدت لهذا العمل الأدوات التقنية المتوفرة لديها والمتمثلة في آلية الرصد والمتابعة من خلال نظام معلوماتي متكامل وفريق مكون من 14 شخصا عملوا لمدة تزيد على شهرين للوصول إلى نتائج هذا التحقيق.

وأشار التحقيق إلى تفوق نسبة حضور المعارضة على الأغلبية في جميع القنوات الخاصة سواء على مستوى البرامج أو النشرات.

ولفت إلى “الحضور المتوازن” للمعارضة على مستوى الإعلام الحكومي في الفترة محلّ التحقيق، وحضور اللّغات الوطنية بمستوى 20 في المئة خلال الفترة المدروسة في وسائل الإعلام العمومية، مقابل “ضمور مشهود” في بعض وسائل الإعلام وغياب تام في بعضها، واستئثار ثلاث قنوات بنسبة أكثر من ثلثي الإعلانات التجارية خلال فترة التحقيق.

وقال رئيس السلطة الحسين ولد مدو إن “التحقيق يدخل ضمن متطلبات تدعيم قيم التعددية والانفتاح عبر مساءلة مستويات نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين إلى وسائل الإعلام وقياس حضور التعددية بتجلياتها المختلفة بالمخرجات الإعلامية”.

وأضاف ولد مدو أن “التحقيق مكّن من قياس نسبة التعددية خارج الفترات الانتخابية بما يوطد المكاسب، ويمكّن من تقويم الاختلالات والتحسين المطّرد من تكريس التعددية في وسائل الإعلام السمعي البصري وتأمين النفاذ العادل إليها”.

لكنّ صحافيين موريتانيين ينتقدون انعدام الرؤية الإعلامية وغياب الاستراتيجية الاتصالية المدروسة في الإعلام العمومي خلال السنوات الأخيرة. ويقولون إن المهنية غابت في المؤسسات الإعلامية وطغت الفردية والارتجالية، وبات لزاما على المهتمين بالحقل التفكير جديا في بلورة مقاربات علمية وتقديم قراءات نقدية؛ إسهاما في الإصلاح المنشود والمسنود بإرادة سياسية لإحداث تحول جذري في المشهد الإعلامي الوطني؛ استنادا إلى توصيات تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الصحافة ومخرجاته.