قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يُغضب الجزائر

قرار مجلس الأمن ينص على استئناف المحادثات بين طرفي النزاع دون شروط مسبقة وبحسن نية.
الاثنين 2021/11/01
رفض العودة إلى المحادثات رفض رسمي لا رجعة فيه

الجزائر – أثار القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بشأن الصحراء المغربية غضب الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، ما يعكس مواصلة الجزائر الهروب إلى الأمام واختيار عدم مواجهة الرباط في المحادثات.

وينص قرار مجلس الأمن على استئناف المحادثات بين طرفي النزاع دون شروط مسبقة وبحسن نية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إنه “عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، تعرب الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص”.

وأضافت في بيان أصدرته الأحد أن هذا القرار “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصّر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”.

وقال بيان وزارة الخارجية “إن الجزائر، إذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيّز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة”، في إشارة إلى المغرب.

وكانت الجزائر، التي قطعت في الرابع والعشرين من أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن بأن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة يعد “رفضا رسميا لا رجعة فيه”.

وفي وقت سابق أعلنت الجزائر أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي انسحابها من المشاركة في “المائدة المستديرة” للمفاوضات الثلاثية وهي المفاوضات التي سلطت الضوء على دورها المباشر في الصراع، والمتمثل في دعمها لجبهة البوليساريو وذلك قبل أيام من صدور قرار من المجلس في هذا الصدد.

وجاء في نص القرار الصادر الجمعة أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستيفان دي ميستورا “بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.

وقالت الخارجية الجزائرية إنها “تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع”.

وأضاف البيان أن “أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وبينما أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة “بقرار مهم بالنظر لسياقه (…) يقدم أجوبة مهمة على مناورات الأطراف الأخرى”، عبر ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار عن استيائه إزاء هذا القرار “الذي حكم مسبقا بالفشل على مهمة المبعوث الأممي”.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي إن “مجلس الأمن وجه رسالة قوية لمن يتحدث عن حرب قائمة بتأكيده أن المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة”.

4