قرارات جديدة تعزز جهود الحكومة التونسية ضد الفساد

تونس - أعلنت لجنة المصادرة في تونس، الجمعة، مصادرة أموال وممتلكات 6 رجال أعمال آخرين وموظف جمارك. وقالت اللجنة، خلال ندوة صحافية خصصتها للإعلان عن القرار، إنه تأكد لها “توفر العلاقة النفعية بين البعض من رجال الأعمال والتجار مع الأشخاص المذكورين في مرسوم المصادرة”.

وأكدت أن القرار كان بناء على جملة من التحقيقات البحثية والبعض من الاعترافات والمحاضر القانونية توفر الشروط للقيام بالمصادرة وأنهم حققوا نفعا جراء علاقاتهم بأشخاص شملهم مرسوم المصادرة.

وأشارت اللجنة إلى أن قرارات المصادرة الجديدة جاءت “مواصلة لأعمال اللجنة السابقة وبداية تفعيل الفرع الثاني من الفصل الأول من مرسوم المصادرة”.

وقررت اللجنة مصادرة أملاك الحبيب بن عبدالقادر حواس وكمال بن عبد بن فرج الشملي والصحبي بن محمد بن تومي وسعدالله صلاح الدين بن الحميد الشملي وشكري بن بشير البريري ومبروك بن عبداللطيف الخشناوي وسمير بن منصور بن راشد.

وأوضح منير الفرشيشي رئيس لحنة المصادرة، في تصريحات خاصة بـ”العرب”، أن اللجنة تنشر من فترة إلى أخرى قائمة لأشخاص قررت مصادرة أموالهم وأملاكهم لكنها لا تتوفر لديها إمكانية حصر جميع من تشملهم هذه القرارات في قائمة واحدة.

وأضاف قائلا إن المجموعة المشمولة بقرارات المصادرة مفتوحة ولا يمكن حصرها، مذكرا بما ورد في نص مرسوم المصادرة “وكل من عسى أن تكون له علاقة”.

وأكد الفرشيشي أن القرار يصدر حسب ما تكشف عنه أعمال اللجنة والأبحاث التي تجريها في هذا الشأن، مبينا “انطلاقا من أبحاث الفرع الأول في كل مرة يتبين لنا تقاطع لمصالح أشخاص معينين مع آخرين وردت أسماؤهم في القائمة التي تم تحديدها ضمن قانون المصادرة”.

وتم إحداث لجنة المصادرة بموجب مرسوم (قرار رئاسي) رقم 13 صدر خلال العام 2011 ويتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.

وجاء في الفصل الأول من المرسوم “تصادر لفائدة الدولة التونسية جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي”.

منير الفرشيشي: المجموعة المشمولة بقرارات المصادرة مفتوحة ولا يمكن حصرها

كما أكد نفس الفصل أن قرار المصادرة يشمل “الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص”. وشملت القائمة التي وردت ضمن نص قانون المصادرة 114 شخصا.

وأطاحت ثورة شعبية تطالب بالعدالة الاجتماعية والتشغيل ومحاربة الفساد بنظام بن علي، خلال العام 2011. وتقول تقارير إعلامية إن الفساد في تونس تضاعف خلال فترة الانتقال الديمقراطي.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، منذ فترة، بدء الحرب ضد رموز الفساد والتهريب لما للظاهرتين من تأثير سلبي على اقتصاد البلاد ومسار انتقالها الوليد نحو إرساء الديمقراطية والاستقرار.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، اعتقلت السلطات التونسية منذ مايو الماضي العديد من رجال الأعمال وموظفين كبارا في الجمارك والأمن ومهربين لتورطهم في جرائم فساد وتهريب ومساس بأمن الدولة.

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء التونسية، الجمعة، نقلا عن مصدر مسؤول إن الحكومة اعتقلت ووضعت قيد الإقامة الجبرية موظف جمارك متقاعدا و3 رجال أعمال. وأكد المصدر أن الإيقافات تمت بمقتضى قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ أشهر، ومواصلة لجهود مكافحة الفساد.

وأكد المصدر أيضا أن موظف الجمارك المتقاعد برتبة عميد “معروف بالفساد الإداري والمالي وورد اسمه في البعض من الملفات من بينها التهريب”. كما يشير المصدر إلى أن الموظف الذي تم إيقافة استغل عمله السابق بمطار تونس قرطاج “لربط علاقات بشخصيات نافذة وعرف بالارتشاء خاصة في مجال المصوغ والمجوهرات وتهريب العملة الصعبة”.

وقالت مواقع إعلامية إن رجال الأعمال الذين تم إيقافهم في إطار مواصلة المصالح الحكومية جهود محاربة الفساد هم من بين من تم الإعلان عن مصادرة أملاكهم من قبل اللجنة المختصة، الجمعة. وتحدثت المصادر عن علاقات “مشبوهة” لرجال الأعمال وموظف الجمارك الذين تم اعتقالهم ووضعهم قيد الإقامة الجبرية بعائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه.

وأخضعت وزارة الداخلية الموقوفين للإقامة الجبرية عملا بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ إعلانه في أكتوبر 2015، على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة تونس.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، أن “رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، قرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر”. وهذه هي المرة الأولى التي يقع فيها التميديد في حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة أشهر منذ الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي.