فيتو أفريقي على شروط عودة المدنيين إلى الحكم في مالي

باماكو - وصلت نقاشات أجراها مبعوثو مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) مع المجلس العسكري في مالي بشأن خارطة طريق تسليم السلطة إلى المدنيين إلى طريق مسدودة، ما يفاقم الضغوط على العسكريين الباحثين عن انتزاع اعتراف إقليمي بانقلابهم.

وافترق المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع في مالي ومبعوثو دول غرب أفريقيا الاثنين دون اتفاق على شروط عودة المدنيين إلى الحكم في البلاد التي تشهد اضطرابات.

ويفترض أن يبلّغ المبعوثون مجموعة دول غرب أفريقيا التي أرسلتهم إلى باماكو للمطالبة “بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري” بعد انقلاب 18 أغسطس، بنتائج ثلاثة أيام من المناقشات بعد الحلقة الأخيرة من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي في مالي والذي يمثل مصدر قلق مستمر للمجتمع الدولي.

ويفترض أن يتشاور رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الأربعاء ليتخذوا قرارا، بناء على نتائج المناقشات في باماكو، لتعزيز أو تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها في أعقاب الانقلاب.

أما المجلس العسكري الذي وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد فترة انتقالية يتم تحديدها لاحقا، فيتذرع بجهود “التسوية” التي بذلها ويتوقع أن ترفع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي أعلنت في 20 أغسطس، بعد يومين من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.

وفي بلد يعاني الفقر وإفلاس الدولة والعنف الأهلي وتنشط فيه الجماعات الإسلامية المتطرفة، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري إسماعيل واغيه، أن “الناس هم الذين سيعانون أكثر بكثير من العقوبات”.

وأعلن رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 20 أغسطس إغلاق حدود الدول الأعضاء في المنظمة مع مالي ووقف جميع التحويلات المالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية أو تلك المخصصة لمكافحة كوفيد – 19.

وكانوا قد طالبوا، بأثر “فوري”، بالعودة إلى الدستور وإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه. لكن هذا المطلب الأخير لم يعد ذا صلة. إذ أعلن الجانبان في بيانين منفصلين أن كيتا تخلى عن السلطة.

وما زال هناك الكثير من الالتباس حول مكان وجود كيتا ومغادرته المحتملة مع بعثة المجموعة الاقتصادية.

تحذيرات من التعجيل بإجراء انتخابات جديدة دون معالجة الفساد وسوء الإدارة

وقال واغيه إن المجلس العسكري وافق على طلب من البعثة وقبل أن يغادر كيتا البالغ من العمر 75 عاما البلاد “عندما يريد” لإجراء فحوص طبية، وأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “تضمن” عودته إلى البلاد.

لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نقل السلطة إلى المدنيين، كما وعد المجلس العسكري.

وقالت مصادر في بعثة غرب أفريقيا إن الجيش لديه مشروع انتقالي مدته ثلاث سنوات بقيادة عسكري يتولى مهام رئيس الدولة.

وهو موقف بعيد كل البعد عن مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تحدثت عن إطار زمني “معقول” وعد خلاله المجلس العسكري بإجراء انتخابات عامة مساء الانقلاب في 18 أغسطس.

وقال دبلوماسي أفريقي يتابع المحادثات إن إيكواس حريصة على الدفع من أجل “فترة انتقالية قصيرة” مع التركيز على إجراء الانتخابات والسماح لإدارة مدنية منتخبة بإجراء الإصلاحات بعد ذلك.

لكن عدة محللين حذروا من التعجيل بإجراء انتخابات جديدة دون معالجة الفساد وسوء الإدارة التي يشكو منها العسكريون وزعماء المعارضة الذين قادوا الاحتجاجات التي استمرت أسابيع خلال الفترة السابقة للانقلاب.

وأكدت مصادر لها اتصال مباشر مع شخصيات مشاركة في المحادثات في وقت سابق أن كيتا لن يكون له دور في أي مرحلة انتقالية، مشيرين إلى أن من الأمور المطروحة أن تستمر الفترة الانتقالية عاما على غرار ما حدث في النيجر عقب انقلاب وقع هناك في 2010، فيما يحرص المجلس العسكري على تقديم الإصلاحات على الانتخابات ولذلك فقد تستغرق المرحلة الانتقالية مدة أطول.

وكان كيتا قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات عام 2013، وطرح نفسه شخصية جامعة في بلد مشرذم. وأعيد انتخابه في 2018 لولاية ثانية من خمس سنوات.

لكنه فشل في التصدي لتمرد جهادي جعل مساحات شاسعة من البلاد تحت سيطرة متطرفين إسلاميين وأشعل أعمال عنف عرقية في وسط البلاد المضطرب، حيث قضى آلاف الأشخاص في أعمال العنف، فيما نزح مئات الآلاف.