فودافون تستمر في مصر بعد انهيار صفقتها مع الاتصالات السعودية

لندن - واصلت مجموعة الاتصالات البريطانية فودافون العمل في مصر بعد انهيار صفقتها مع شركة الاتصالات السعودية جراء عدم الالتزام بالمواعيد لإتمام عملية الاستحواذ بفعل ضغوط كورونا التي عرقلت الاتفاق.

قالت مجموعة الاتصالات البريطانية فودافون الاثنين إنها أنهت محادثات مع شركة الاتصالات السعودية لبيع حصتها البالغة 55 في المئة في فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار، مؤكدة التزامها تجاه مصر.

وتوصلت شركة الاتصالات السعودية، أكبر مشغل لخدمات الاتصال في المملكة، إلى اتفاق مبدئي في يناير لشراء الحصة من فودافون المدرجة في بورصة لندن، بينما تسعى للتوسع في أكثر الدول العربية سكانا.

لكن شركة الاتصالات السعودية لم تلتزم بالمواعيد النهائية لإتمام الاتفاق، مشيرة إلى تحديات لوجيستية بسبب فايروس كورونا في سعيها لتمديد الاتفاق المبدئي مرتين.

والتقى الرئيس التنفيذي لفودافون نيك ريد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مصر في مطلع هذا الأسبوع في إشارة إلى أنه من المحتمل استمرار الاستثمار.

وقال متحدث باسم الشركة “فودافون لا تزال متفائلة بشأن استمرارها في السوق المصرية”.

وأضاف “فودافون ملتزمة تجاه مصر منذ أكثر من 20 عاما، ولدى فودافون مصر فريق نابغ ومكانة قوية في السوق وتحقق عائدا مغريا على رأس المال”.

ولم ترد شركة الاتصالات السعودية حتى الآن على طلب للتعليق.

وفودافون أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر وتستحوذ على حصة 40 في المئة بالسوق ولديها 44 مليون زبون.

2.4 مليار دولار قيمة الصفقة التي ألغتها فودافون مع شركة الاتصالات السعودية

وحصلت فودافون على حزمة ترددات جديدة لنقل البيانات الشهر الماضي، لمدة عشر سنوات حتى عام 2030، لتوسيع سعة شبكتها.

وقالت هيئة الرقابة المالية في مصر في فبراير إنه في حال توصل شركة الاتصالات السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55 في المئة من أسهم فودافون مصر، فإنها ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم ومنها حصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45 في المئة.

وفي يناير، قالت فودافون العالمية إنها ستبيع حصتها في مصر في إطار جهود التركيز علي عملياتها في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء.

وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر حوالي 40 في المئة من سوق المحمول المصري بعدد زبائن يبلغ نحو 44 مليون زبون، بينما يبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.35 مليار دولار.

ومنذ بدء المحادثات بين الشركة السعودية وفودافون أكدت مصر أنها لن تلجأ إلى حق الشفعة الذي يتيح لها الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية.

ويفسر محللون أنه من غير الواقعي أن تلجأ المصرية للاتصالات لحق الشفعة وتقوم بشراء باقي أسهم فودافون مصر نظرا لارتفاع ديونها ونقص السيولة الكافية لتمويل مثل هذه الصفقات.

وتظهر قائمة المركز المالي للمصرية للاتصالات المنشورة في نهاية سبتمبر الماضي أن الديون المستحقة على الشركة تبلغ نحو 15 مليار جنيه (950 مليون دولار)، فيما تبلغ السيولة المتاحة بالشركة 1.4 مليار جنيه (9 ملايين دولار تقريبا).

ويرى محللون أنه بفعل انهيار الصفقة فقد خسرت شركة الاتصالات السعودية سوقا تنافسية كبيرة في أكبر سوق عربي من حيث عدد المستخدمين للهواتف المحمولة.