عملية تبادل الرهائن في مالي تشكل فوزا للجهاديين

باكو – خرج التحالف الجهادي في الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة منتصرا من تبادل 200 معتقل في مالي لقاء أربعة رهائن، لكن ماذا عن تداعيات ذلك رغم صعوبة تمييز العواقب؟

تظهر الصور التي تم نشرها منذ السبت، ولاسيما من قبل وكالة الأنباء الموريتانية، الاستقبال الحافل الذي خص به زعيم الطوارق المالي إياد أغ غالي، الذي يرأس هذا التحالف، تحالف نصرة الإسلام والمسلمين الذي يضم جماعات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، العشرات من المعتقلين المفرج عنهم.

ووفق ما أكدت شخصية بارزة من منطقة تيساليت (شمال شرق)، استقبل أغ غالي، محاطا ببعض الجهاديين في منطقة الساحل، المعتقلين بحفاوة ودعاهم إلى مأدبة. والتقطت هذه الصور بالقرب من الحدود الجزائرية الجمعة غداة إطلاق سراح الرهائن.

وعلى وسيلة اتصالات تابعة للقاعدة، أعرب تحالف نصرة الإسلام والمسلمين عن اعتزازه بحصوله لقاء الرهائن، زعيم المعارضة سوميلا سيسي والفرنسية صوفي بترونين وإيطاليين اثنين، على "إطلاق سراح 200 من أعضائه المعتقلين في سجون النظام المالي".

ولكن لم يتم إثبات الانتماء الجهادي لجميع هؤلاء المعتقلين السابقين، الذين لم تؤكد الحكومة عددهم علنا.

وتم تداول العديد من قوائم الأشخاص المفرج عنهم في عمليه التبادل هذه، لكن لم يتم تبني أي منها رسميا.

وقال مصدر من المديرية العامة لأمن الدولة في مالي إن عرقلة إطلاق سراح بعض السجناء أدت إلى تأخير نقل الرهائن، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال السفير الفرنسي السابق في مالي نيكولا نورمان الاثنين لإذاعة فرنسا الدولية إن عملية الإفراج هذه بالنسبة لأغ غالي “ستعيد توازن القوى قليلا لصالح تنظيمه، الذي يعتمد على القاعدة”، وبخاصة في ما يتعلق بالجماعة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي صنفته باريس في يناير على أنه “العدو الأول” في منطقة الساحل.

ولا يتوقع المعتقلون السابقون بالتأكيد الاستفادة من أي شكل من أشكال الحصانة، حيث لا يبدو أن فرنسا، وهي فاعل عسكري رئيسي ميدانيا، شاركت مباشرة في المفاوضات.

وقد يكون مصير العديد من رفاقهم، الذين تم إطلاق سراحهم في ظل ظروف مماثلة، بمثابة تحذير لهم.

وعلى سبيل المثال، فإن عليو ماهامان توري، الذي حُكم عليه في أغسطس 2017 بالسجن لمدة عشر سنوات وتم تبادله في فبراير 2019 مع 17 سجينا آخرين لقاء حاكم وصحافي مالي، أوقف من جديد في نوفمبر من قبل قوة برخان الفرنسية.

وفي يوليو 2015، أعلن الجيش الفرنسي أنه قتل علي أج وادوسين، الذي يشتبه بأنه خطط لعملية اختطاف فرنسيين اثنين، وتم تبادله مع ثلاثة جهاديين آخرين لقاء إطلاق سراح أحد الرهينتين، سيرج لازاريفيتش، في ديسمبر 2014.

واعتبرت رئيسة شبكة قطاع الأمن الأفريقي نياغالة باغايوكو في لقاء مع قناة 'تي.في 5 موند' أن "الطريقة التي سيعيد بها المفرج عنهم الانضمام أو الاندماج في الجماعات المسلحة التي أتوا منها في الأصل ستكون حقا نقطة أساسية".

وحول دفع الفدية التي ذكرتها مصادر متعددة، فلم يتم تأكيد المبلغ أو الأمر، كما جرت العادة في هذه القضايا.

وإذا كان إغلاق هذا الملف قد عاد بالفائدة على السلطات الانتقالية، فإن الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا كان قد بدأ التفاوض، قبل وقت طويل من الإطاحة به في 18 أغسطس، للإفراج عن سوميلا سيسي، الذي اختطف في مارس.

وذكر سيسي، لدى وصوله إلى باماكو مساء الإفراج عنه، أنه قام غداة تنصيب الرئيس الانتقالي باه إنداو ونائب الرئيس الكولونيل عصيمي غويتا، في 25 سبتمبر، بتسجيل مقطع فيديو بناء على طلب خاطفيه قال فيه إن "الرئيس كان مفيدا".

وأشاد إنداو الجمعة بـ"الجهود المعززة التي بذلها الرئيس المنتهية ولايته من أجل الإفراج عن إخوته وأخته»، وأضاف أن «البراغماتية التي اتسمت بها المرحلة الانتقالية وقرارها بالاستفادة من التقدم في المفاوضات أدت إلى التتمة".

وإضافة إلى هذا التبادل، يتساءل العديد من سكان مالي والمتخصصون عما إذا كان من الممكن استخدام قنوات الاتصال التي تم إرساؤها لهذه المفاوضات من الآن فصاعدا لإعادة إطلاق التواصل مع مجموعة أغ غالي الذي بدأ خلال ولاية كيتا.