عمان تعزز شبكة الكهرباء لضمان استدامة الإمدادات

مسقط - تقدمت سلطنة عمان خطوة أخرى باتجاه دعم وتطوير شبكة الكهرباء المحلية بهدف تأمين الإمدادات بشكل مستقر بالتوازي مع الإجراءات، التي اتخذتها في الفترة الأخيرة من أجل تخفيف الضغوط على المواطنين.

وتتسلح الحكومة بتدابير احترازية تراعي تأثيرات استمرار تذبذب أسعار النفط وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة، متجنبة المساس بالخدمات الأساسية.

وأعلنت شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي التابعة لمجموعة فولتامب للطاقة الثلاثاء إبرامها اتفاقية تصنيع وتوريد محول 500 ميغافولط أمبير جهد 400 كيلوفولط مع شركة بهوان الهندسية لاستخدامه في شبكة الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى عبدالله بن سعيد البدري الرئيس التنفيذي لشركة فولتامب للطاقة، قوله إن “تصنيع هذه الفئة من المحولات يعد الأول من نوعه في السلطنة والمنطقة”.

ولم يذكر البدري تكلفة الصفقة، لكنه أوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار الإسهامات التي تبذلها الشركة العمانية لنقل الكهرباء في تعزيز مقومات البنية الأساسية ودورها المهم في دعم قطاع صناعة الطاقة بالسلطنة.

وفولتامب وهي شركة عمانية لصناعة المحولات الكهربائية ذات الجهد العالي تشتهر بجودة منتجاتها وخدماتها، تمكنت من تصنيع هذه الفئة من المحولات بنجاح واجتازت الاختبارات المعيارية وهناك مجموعة أخرى قيد التصنيع.

وتتميز الشركة ومقرها ولاية صحار بخبراتها في تصنيع مجموعة متكاملة من المحوّلات الكهربائية ذات الجهد العالي حتى فئة 500 ميغافولط أمبير وجهد كهربائي 400 كيلوفولط.

وتقوم فولتامب بتصنيع محوّلات تستخدم في النقل والتوزيع والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والمحطات الكهربائية المدمجة باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الحديثة.

وتعتبر كلفة الطاقة المنزلية من المسائل الحساسة في البلد الخليجي، الذي شهد قبل أشهر احتجاجات نادرة على البطالة استجابت لها السلطات بسلسلة من الإجراءات في مقدمتها التشغيل الفوري بعقود مؤقتة مع التسريع في عملية “التعمين” في القطاعين الخاص والعام.

وأقرّت مسقط الأسبوع الماضي تعديلا في هيكلة الإمداد بالطاقة الكهربائية باتّجاه تزويد المستهلكين من محدودي الدخل بالمزيد من الإمدادات، في أعقاب شكاوى من ارتفاع حاد في الفواتير خلال فصل الصيف الذي يصل فيه الاستهلاك إلى الذروة.

وهذا الإجراء جاء ضمن جهود الحفاظ على التوازن بين المستوى المعيشي والظروف الاجتماعية للمواطنين ومتطلّبات الإصلاح الاقتصادي، الذي شرعت فيه الحكومة كضرورة لم يعد بالإمكان إرجاؤها في ظلّ الظروف المالية الطارئة.

وتريد الحكومة الإبقاء على قدر من دعم المواطنين في ظل مواصلة السلطان هيثم بن طارق الذي تولى مقاليد الحكم العام الماضي، إقرار إصلاحات لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

وشملت الإصلاحات إقرار ضريبة على القيمة المضافة بدأ العمل بها في شهر أبريل الماضي، وكذلك إصلاح نظام الدعم المكلف.

وتلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة أكثر من خمسة آلاف شكوى قررت السلطات توسيع فئات الاستهلاك للأسر في خطوة ستُطبق بأثر رجعي لتغطية شهري مايو ويونيو الماضيين.

وبموجب التعديل سيتمكن المستهلكون الذين يدفعون رسما قدره 0.03 دولار لكل كيلوواط في الساعة من الحصول على ما يصل إلى أربعة آلاف كيلوواط في ساعة من الكهرباء ارتفاعا من الحدّ الأقصى السابق البالغ ألفي كيلوواط في ساعة.

وسيتمكن المستهلكون الذين يدفعون 0.04 لكل كيلوواط في الساعة من الحصول على ما يصل إلى ستة آلاف كيلوواط في الساعة، مقابل أربعة آلاف سابقا.

وأكد رئيس الهيئة منصور الهنائي وجود مراجعة مستمرة ومتواصلة لمعرفة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية كالزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أشهر تعديل برنامج دعم الكهرباء والماء بتحويل تركيز إنفاقها إلى المواطنين الأكثر حاجة.

وتهدف الخطة إلى جانب تطوير قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة إلى خفض العجز المالي، الذي واجهته السلطنة بسبب تذبذب أسعار النفط من جهة وتأثيرات جائحة كورونا من جهة ثانية.