علي باباجان يعطي إشارة المواجهة ضد حكم أردوغان

أنقرة - قطع نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان مع فترة التردد والشك التي لازمت خطته لتشكيل حزب جديد يتولى مهمة التصدي لدكتاتورية الرئيس رجب طيب أردوغان، معلنا أنه سيعمل على مراجعة التعديلات الدستورية التي مكنت الرئيس من إحكام قبضته على الدولة.

وكشف الرجل المؤثر في فترة حكم أردوغان عن أنه يستعد للإعلان عن حزب جديد لن يكون امتدادا للعدالة والتنمية، وأن غالبية أعضائه وقياداته ليسوا منشقين عن الحزب الحاكم، وإن كان الحزب مدعوما من قيادات سابقة مثل الرئيس عبدالله غول، مستبعدا انضمام غول أو رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو إلى الحزب الجديد.

وحذر وزير الاقتصاد السابق، الذي يعزى له الفضل في الانطلاقة الاقتصادية التركية من مخاطر حكم الرجل الواحد وتجميع السلطات في قبضة أردوغان، مؤكدا أنه يهدف إلى “إنشاء نظام برلماني مناسب” يعطي الأولوية لفصل السلطات ولعمليات التدقيق والتوازنات.

وقال لتلفزيون “خبر ترك” في أول مقابلة على الهواء منذ استقالته من العدالة والتنمية “رأينا أن تركيا دخلت نفقا مظلما مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم”، مضيفا “وبالتالي بدأنا جهودنا لإنشاء حزب جديد”.

وأشار إلى أن تركيا تعاني من مشكلة في ما يتعلق بقضايا العدالة والاقتصاد في ظل تفرد أردوغان بالرأي وفرض سلطة الأمر الواقع، إضافة إلى التضييق على الحريات في البلاد والعمل على تصفية جميع خصومه السياسيين ومعارضيه تحت غطاء محاولة الانقلاب الفاشلة.

يذكر أن باباجان اتخذ قرار الاستقالة من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على تفرد أردوغان بالرأي وعدم استشارة قيادات مرموقة في الحزب الحاكم حول سياسات الدولة، مما أدى إلى الهزيمة المدوية في الانتخابات المحلية في إسطنبول في جولة الإعادة.

كما يعارض سياسات أردوغان حيال الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وتواصل انحدار الليرة.

ويشار إلى أن باباجان كان في الحكومة في الفترة التي نما فيها الاقتصاد التركي ثلاثة أضعاف عقب الأزمة المالية لعام 2001.

ويعتقد متابعون للشأن التركي أن باباجان يمكن أن يستفيد من تراجع شعبية أردوغان وحزبه لاكتساب شعبية تمكنه من استقطاب جمهور العدالة والتنمية من الغاضبين على سياسات أردوغان في الداخل والخارج، وخاصة ما تعلق بالفشل في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية التي بات وقعها واضحا على أوضاع الأتراك وكانت سببا مباشرا في خسارة العدالة والتنمية لنفوذه في بلديات محورية مثل أنقرة وإسطنبول.

وأصبحت شعبية حزب العدالة والتنمية في أدنى مستوياتها، وبات نصف الشباب في تركيا مقتنعين بأنّه لا يمكن للعدالة والتنمية حلّ مشاكل البلاد، وأنّ حتّى أنصار الحزب الحاكم سيقولون لا للنظام الرئاسي إذا كان هناك استفتاء أجري اليوم.

وكان باباجان استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو مرجعا خطوته تلك إلى “خلافات عميقة”، وهو عضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية والذي يحكم تركيا منذ عام 2002، وشغل منصب وزير الاقتصاد ثم وزير الخارجية قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء بين 2009 و2015.

ولكن في أعقاب فشل محاولة الانقلاب عام 2016، أشرف أردوغان على حملات تطهير في الخدمة المدنية والقضاء والجيش والجامعات يقول منتقدوه إنها تقوّض حكم القانون والحريات الديمقراطية. وتقلد أردوغان كذلك صلاحيات جديدة بموجب إصلاح دستوري على حساب البرلمان والحكومة.

وتحدثت تقارير صحافية منذ فترة طويلة بأن باباجان والرئيس السابق عبدالله غول، وهو أيضا من مؤسسي حزب العدالة والتنمية وكان حليفا لأردوغان، يعتزمان تشكيل حزب منافس.

وقال باباجان في هذا الصدد إنّه يُشاطر غول مخاوفه وإنّ نظرتيهما لمستقبل تركيا تتلاقيان، لكنّه شدّد على أنّ الأخير لن يكون جزءا من الحزب الجديد.

وأشار إلى أنّ غول “يدعمنا من الخارج بمعارفه وخبرته لكنّنا نحن الذين نتّخذ القرارات النهائيّة”.

وردّا على سؤال عمّا إذا كان وزراء سابقون من حزب العدالة والتنمية أمثال وزير العدل السابق سعدالله أرجين سيكونون جزءا من التشكيل الجديد، أوضح باباجان أنّه يعمل “عن كثب” معهم، غير أنّه أشار إلى أنّ الحزب لن تُهيمن عليه شخصيّات سابقة في حزب العدالة والتنمية.

واختلف كذلك أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق مع أردوغان في 2016 وانتقد السياسة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، لكن باباجان استبعد انضمام داود أوغلو لحزبه الجديد.

وحيال الحزب الجديد الذي لم يُطلق عليه باباجان اسما بعد، أكد أنه يهدف بالأساس إلى جمع قطاعات كبيرة من السكان، موضحا أنّ الحزب “سيكون حركة سياسية رئيسية”.