عقارات عُمان عكس تيار الأزمة الاقتصادية

مسقط- نجحت الحكومة العمانية في وضع نشاط قطاع العقارات على الطريق الصحيح “مؤقتا” بعد أن قامت بإزالة القيود التي تكبّل نموّه، في إطار برنامج واسع لتسهيل التمويل وتشجيع شركات التطوير من أجل تعزيز دوره في الاقتصاد المحلي.

وكشفت بيانات رسمية حديثة أن إجمالي التعاملات العقارية في البلاد خلال العام الماضي ارتفع بنحو 5 في المئة قياسا بالعام السابق.

وبتسليط الضوء على الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأربعاء، يلاحظ أن قيمة التداولات في سوق العقار طيلة 2019 وصل إلى 2.77 مليار ريال (7.2 مليار دولار) مقارنة مع نحو 2.64 مليار ريال (6.84 مليار دولار) مسجلة قبل عام.

ولكن اللافت أن مسقط تمكنت من وراء هذه القفزة في النشاط من تحقيق عوائد لخزينة الدولة أقل بمقارنة سنوية، حيث بلغ مجموع الرسوم المحصلة بحوالي 212 مليون دولار العام الماضي، قياسا بحوالي 225 مليون دولار قبل عام.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية إلى أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان عبدالله بن سالم المخيني قوله خلال ندوة صحافية لعرض نتائج نشاط القطاع إن “سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي انخفضت بنحو ستة بالمئة مقارنة مع عام 2018”.

7.2 مليار دولار إجمالي التعاملات العقارية بنهاية 2019 بارتفاع بنحو 5 في المئة بمقارنة سنوية

ويعزو محللون ذلك التراجع إلى تقلص نشاط شراء المستثمرين والأفراد الخليجيين في وسق العقارات العماني، والتي تراجعت بنحو 37 بالمئة.

وقال المخيني إن “عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملّك العقار في السلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية فيما بلغ عددها في العام السابق نحو 1392 ملكية فقط”.

ويبدو أن هذه الأرقام التي تشمل محافظات الدولة الخليجية غير العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، يؤكد أن القطاع بحاجة إلى محفزات أكبر حتى يقوم بدوره في الاقتصاد العماني الذي يبحث عن انطلاقة جديدة.

وحتى تتمكّن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع، تراهن الحكومة على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

ورجّحت تقارير لمؤسسات استشارات دولية أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية في سلطنة عمان، التي تأتي ضمن “رؤية 2040”، رغم أنها تسير بخطى متباطئة، إلى انتعاش المشروعات العقارية، لتلبية حاجات النمو السكاني مستقبلا.

وتواصل الحكومة العمل على إتمام كافة الاستعدادات لاحتضان نسخة جديدة من مؤتمر ومعرض عمان للعقار المقرّر نهاية مارس، والذي تراهن عليه كثيرا من أجل تحفيز القطاع بشكل أكبر.

وتقول إدارة إلتطوير العقاري بوزارة الإسكان إن الأسواق العالمية تشهد انخفاضا في القطاع العقاري، لكن مسقط لديها الكثير من الحوافز غير الموجودة في دول أخرى.