طيران الشرق الأوسط تحذر من مشكلة التذاكر لأصحاب الحسابات بالدولار

بيروت – قال محمد الحوت رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، الناقل الوطني للبنان، إن الشركة ستضطر في وقت ما إلى المطالبة بدفع ثمن التذاكر التي يتم شراؤها في لبنان باستخدام الدولارات الجديدة، أو العملة التي تم تحويلها في الآونة الأخيرة ولا تخضع للقيود المفروضة منذ الأزمة المالية.

ولم يذكر الحوت متى سيتم تطبيق ذلك، لكن هذا التحذير سيثير مخاوف أصحاب الدولارات الذين فرضت السلطات قيودا على حساباتهم بالدولار منذ أواخر عام 2019.

وقيدت السلطات سحوبات الدولار إلى حوالي 500 دولار شهريا، مع استثناءات قليلة، وفرضت سعر صرف يبلغ حوالي 3900 ليرة لبنانية، مما قلل فعليا من قيمة هذه الودائع لأن سعر الصرف غير الرسمي في الشارع يتجاوز الآن 8000. وقبل الأزمة، كان 1500 هو السعر المستخدم بحرية.

وكان شراء تذاكر الطيران إحدى الطرق التي يمكن من خلالها استخدام تلك الدولارات الموجودة في البنوك المحلية في بلد به عدد كبير من المغتربين وحيث نمت العملة الصعبة.

والدولارات التي تم تحويلها إلى لبنان في الأشهر الأخيرة، والمعروفة باسم “الدولارات الجديدة”، محفوظة في حسابات جديدة ولا تخضع لقيود السحب أو غيرها من القيود.

وقال الحوت في تصريحات صحافية إنه إذا أرادت الشركة ضمان استقرارها، فستصل إلى وقت تحتاج فيه إلى أن تكون المبيعات بالدولار الجديد، مضيفا أن الشركة ستضطر لذلك لأن نفقاتها على الوقود والمواد الأخرى تتم بالدولار.

وتابع أن البديل هو التوقف عن تشغيل الناقل المملوك أغلبه لمصرف لبنان المركزي. كما قال لقناة تلفزيونية لبنانية إن الأسعار ستنخفض بنحو 40 في المئة بمجرد أن يتم الدفع “بالدولار الجديد”.

ويعتمد كثيرون في لبنان، الذي افتخر على مدى عقود باقتصاده المفتوح وبكونه مركزا إقليميا للمصارف، الآن على الدعم النقدي من عائلاتهم في الخارج لمساعدتهم على العيش وسط القيود المصرفية وارتفاع الأسعار.

وكانت شركة طيران الشرق الأوسط، التي يملك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها، قد ألغت في فبراير الماضي التعامل بالدولار الأميركي فقط بعد انتقادات لاذعة طالتها في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة.

وأعلنت الشركة حينها أنه “بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قررت إدارة الشركة إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الأميركي حصرا”.

وتزامن حينها قرار الشركة “ميدل إيست” مع معاناة المواطنين للحصول على أموالهم من المصارف التي شددت تدريجيا منذ الصيف القيود على العمليات النقدية والسحب، خصوصا بالدولار، والتحويلات إلى الخارج.