طيران الإمارات تعرض إجازات غير مدفوعة لموظفيها بسبب كورونا

دبي - طلبت شركة طيران الإمارات من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر دون راتب بسبب فايروس كورونا السريع الانتشار والذي أدى لإلغاء رحلات في أنحاء العالم.

وألغت طيران الإمارات الرحلات إلى إيران والبحرين وأغلب الوجهات في الصين بسبب الفايروس كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب.

وأتاحت الشركة لموظفيها، بحسب بيان صادر عنها “خيار التقدم والاستفادة من رصيد إجازاتهم، أو التقدم بطلب إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى شهر واحد”.

وقال عادل أحمد الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في بيان أمس إن الشركة لديها موارد فائضة عن احتياجاتها بسبب خفض وتيرة الرحلات أو إلغائها لبعض الوجهات.

وأضاف أن الشركة قدمت لموظفيها خيار الانتفاع من إجازاتهم أو التقدم طوعا للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بما يصل لشهر في المرة الواحدة.

وذكر أنه “تم تعديل جدول رحلاتنا وضبط عدد المقاعد لتلبية الطلب على السفر عبر مختلف المناطق.. هناك بعض التباطؤ في أسواق معينة، فيما سجّلت مناطق أخرى طلباً مرتفعا”.

ولدى المجموعة أكثر من مئة ألف موظف من بينهم أكثر من 21 ألفا من طواقم الطائرات وأربعة آلاف طيار وذلك بنهاية مارس 2019 وهي نهاية السنة المالية الماضية للمجموعة.

وتكشف الخطوة حجم تداعيات تفشي الفايروس وتأثيره على نشاط الشركات ومستقبل الوظائف المهددة إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.

وصدرت الكثير من قرارات إلغاء أو تأجيل فعاليات تجارية وترفيهية ورياضية في دول الخليج خلال الأيام الماضية مع تزايد الإجراءات الوقائية والعزوف عن التجمعات البشرية الكثيفة.

وألغت قطر معرضا للدفاع وأرجأت البحرين مؤتمرين للنفط والغاز من الشهر الجاري إلى النصف الثاني من العام الحالي.

كما أرجأت الكويت دورة الألعاب الخليجية من أبريل إلى ديسمبر المقبل وأغلقت حديقة الحيوانات. وأصدرت وزارة الصحة الكويتية تعليمات للمقاهي بالامتناع عن تقديم الأرجيلة (الشيشة).

وتم إلغاء مهرجان ألترا للموسيقى الإلكترونية الذي كان مقررا يومي الخميس والجمعة في أبوظبي، وكذلك حفل لموسيقى البوب الكورية كان مقررا ليوم 21 مارس الجاري في دبي، إضافة إلى عشرات النشاطات الأخرى. ويقول محللون إن التداعيات الاقتصادية للإجراءات الوقائية قد تكون أشد وطأة من تفشي فايروس كورونا بعد أن وجهت ضربة شديدة إلى النشاط الاقتصادي العالمي.

وأدت المخاوف إلى حالة هلع في أسواق المال العالمية التي تكبدت أكبر خسائرها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وفقدت أسواق الأسهم نحو 6 تريليونات دولار خلال الأسبوع الماضي.

ويقول محللون أن تلك الخسائر لا تمثل سوى قمة صغيرة طافية من جبل الخسائر الخفي، لأن جميع الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية، رغم حجمها الهائل، لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الاقتصاد العالمي.

ولا تشمل تقديرات الخسائر حتى الآن الشركات غير المدرجة والمطاعم والمتاجر الصغيرة والنشاطات الفردية ومئات الملايين الذين يعيشون على حركة السياحة.

واتسعت في الأيام الماضية مظاهر شلل الحياة العامة والنشاط الاقتصادي لتصل إلى بلدان لم ينتشر فيها الفايروس على نطاق واسع. وتراجعت الحركة في الشوارع وانخفض عدد مرتادي المقاهي والحانات والمطاعم وتراجعت أعداد جماهير جميع الأنشطة التي يكثر فيها الاحتكاك بالآخرين.

وتتصاعد التحذيرات من امتداد شلل النشاط الاقتصادي الذي ساد معظم أنحاء الصين إلى بلدان أخرى مثلما حدث في شمال إيطاليا، الأمر الذي يهدد بنكسة غير مسبوقة للاقتصاد العالمي.

ويقول الخبراء إن مئات ملايين الأعمال التجارية، التي عليها التزامات وقروض وفواتير كبيرة، قد تعجز عن دفع أجور العمال حين يتوقف نشاطها ويبقى الزبائن والعمال في بيوتهم.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى دفع أعداد هائلة من الشركات إلى الإفلاس وفقدان مئات ملايين الأشخاص لوظائفهم.

وكان الاقتصاد العالمي يعاني من مجرد تباطؤ الاقتصاد الصيني في السنوات الماضية، في حين أن الأزمة الحالية ترجّح تسجيله انكماشا شديدا هذا العام، إذا طالت أزمة تفشي الفايروس.