ضوء أخضر لإعفاء الصومال من الديون
واشنطن - قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخميس إن الصومال أكمل اتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة للبدء في تلقي إعفاء من الدين، في قرار سيسمح للبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالي 557 مليون دولار.
ومن المنتظر أن يؤدي القرار بأثر فوري إلى تطبيع علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، بحسب ما ذكره صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وقالت المؤسستان الدوليتان في بيان مشترك إن من المتوقع أن يتخذ دائنو الصومال من نادي باريس، والذين من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا، قرارا بخصوص إسقاط الديون بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وبذلك يكون الصومال، البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى “نقطة القرار” هذه بموجب مبادرة مخصصة لإطفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وقال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب تمويل جديد للصومال يمتد لفترة ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 395 مليون دولار، بهدف دعم تنفيذ “جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين”.
وأكد بيان صندوق النقد والبنك الدولي أن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.
وعبر ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي عن ترحيبه “بجهود الصومال لاستعادة الاستقرار والانخراط مع الدائنين وتبني استراتيجية لتقليل معدلات الفقر… وأن البنك الدولي يتطلع إلى المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي”.
