ضغوط أميركية أوروبية على تركيا للإفراج عن رجل أعمال برّأه القضاء

أنقرة - دعت الولايات المتحدة وأوروبا تركيا إلى الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا المعروف بأعماله الخيرية والذي أمضى الاثنين يومه الألف في الحبس دون إدانة، وعلى الرغم من تبرئته في قضية سابقة.

وسُجن كافالا في نوفمبر2017. واتُهم في بادئ الأمر بتمويل احتجاجات على مستوى البلاد في 2013 لكن تمت تبرئته من هذه الاتهامات في فبراير الماضي وصدر الأمر بالإفراج عنه.

وبعد بضع ساعات من تبرئته، صدر أمر باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة في عام 2016 وأُلقي القبض عليه رسميا في وقت لاحق. وتغير الاتهام في القضية الجديدة في مارس الماضي إلى التجسس، لكن لم يتم إعداد عريضة الاتهام بعدُ. وينفي كافالا كل الاتهامات الموجهة إليه.

ودعا كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى الإفراج عن كافالا نظرا لعدم إدانته.

وقال براون، ضمن بيان في وقت متأخر من مساء الاثنين، “ندعو تركيا إلى تطبيق التزاماتها بالعدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح عثمان كافالا واتباع نهج عادل وشفاف وسريع لحل قضيته”.

وقال ناتشو سانشيز آمور، المقرر المختص في شؤون تركيا بالبرلمان الأوروبي، إن كافالا أصبح يمثل اختبارا لصدق تركيا في ما يتعلق بحقوق الإنسان. وأكد “نطالب مرارا وتكرارا بعدالة حقيقية في تركيا”.

دعوات تطالب أنقرة بتطبيق التزاماتها بسيادة القانون واتباع نهج عادل وشفاف وسريع لحل قضيته

وقالت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء إن البيان الأميركي لم يحترم مبادئ دولة قائمة على حكم القانون.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان “على الجميع احترام هذه الإجراءات التي تنفذها محاكم مستقلة”. وأضاف “لا يمكن لشخص أو دولة إصدار أوامر للمحاكم التركية في ما يتعلق بالعمليات القضائية”.

ويقول منتقدون إن استقلال القضاء التركي عن السياسة وقع تقويضه بشدة في السنوات الأخيرة، في حين يقول الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إن القضاء يتخذ قراراته بشكل مستقل.وفي فبراير الماضي، اتهم كافالا الرئيس أردوغان بالتدخل لمنع إطلاق سراحه عقب تبرئته في قضية ضلوعه في احتجاجات شهدتها تركيا في 2013، ما تسبب في إعادة القبض عليه.

وكان كافالا ضمن تسعة أفراد جرت تبرئتهم آنذاك من تهم تتعلق بالاضطرابات التي وقعت في متنزه جيزي بارك قبل سبع سنوات. وأعيد القبض عليه بعد ذلك وإيداعه السجن بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب عام 2016.

وقال كافالا، في بيان أصدره آنذاك، إن أحكام البراءة في قضية جيزي بارك مثلت خطوة إيجابية، كان يأمل في أن تساعد المجتمع على فهم مشاكل القضاء ويكون لها أثر فعال في عملية التعافي.

وأضاف “ومع ذلك للأسف أجهض تدخل الرئيس هذه الفرصة وجرى إلقاء القبض عليّ مرة أخرى بادعاء أكثر بعدا عن المنطق والقانون من المرة الأولى”.