ضريبة الشركات تثير مخاوف مواجهة بين مجموعة العشرين والصين

باريس - عبر كبار مسؤولي فرنسا عن مخاوفهم من مواجهة صعبة مع دول آسيا والصين بشكل خاص بعد إقرار ضريبة موحدة على شركات متعددة الجنسيات في ظل تعرضها لانتقادات واسعة من منظمات دولية التي وصفت الضريبة بالمنخفضة وغير العادلة.

وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الأحد إنه يتوقع “معركة صعبة” داخل مجموعة العشرين لإقناع “القوى الكبرى الأخرى” مثل الصين بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات الذي أعلنته مجموعة السبع السبت.

وأضاف في مقابلة مع راديو “أوروبا 1” وتلفزيون “سي نيوز” وصحيفة “ليزيكو”، أن “الخطوة التالية هو (اجتماع) مجموعة العشرين الذي سينعقد في إيطاليا في بداية يوليو (اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في 9 و10 يوليو). سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولاسيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين”.

وتابع “دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة. آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية”.

وكان وزراء مال مجموعة السبع (المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) قد اتفقوا السبت بشأن ضريبة على الشركات العالمية بنسبة “15 في المئة على الأقل”، وعلى توزيع أفضل لعائدات ضرائب الشركات المتعددة الجنسيات، وخاصة الشركات الرقمية العملاقة، وذلك بعد اجتماعهم ليومين في لندن.

وقد شهدت فكرة الضريبة العالمية زخما في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى إثر تغيّر الموقف الأميركي منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة.

كما يتماشى الاتفاق مع العمل المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حول شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم أرباحها الهائلة من خلال توطينها في البلدان التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضا أو منعدما.

وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي الأحد على أن “تلك عائدات ضريبية يمكن أن تكون كبيرة وعادلة ولن تضر أي دولة. ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة”.

وقدّر برونو لومير أنه بالنسبة إلى الضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا “أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية” المعتمدة منذ عام 2019، ليبلغ الإجمالي “ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو” سنويا.

أما في ما يتعلق بالحد الأدنى للضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، فإن “القاعدة أوسع بكثير لأنها تؤثر على عدد كبير جدا من الشركات. نتحدث عن عشرات المليارات من اليورو على المستوى الأوروبي والمليارات من اليورو على المستوى الفرنسي”.

ويعد الاتفاق التاريخي لمجموعة السبع أنه يمكن أن تتدفق مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية بسبب جائحة كوفيد – 19.

وقالت شركة فيسبوك إنها تتوقع أن تدفع ضرائب أكثر في عدد أكبر من الدول، نتيجة للاتفاق الذي يأتي بعد محادثات استمرت ثماني سنوات واكتسبت زخما جديدا في الأشهر الأخيرة بعد مقترحات من الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي بايدن.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بعد رئاسته اجتماعا استمر يومين في لندن “توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله مناسبا للعصر الرقمي العالمي”.

وكانت هذه أول مرة يلتقي فيها وزراء مالية مجموعة السبع بشكل مباشر منذ بداية الجائحة. وعقد الاجتماع في قصر يعود للقرن التاسع عشر بالقرب من قصر بكنغهام.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن الاتفاق يمثل “أنباء سيئة للملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم”.

ورأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن اجتماع مجموعة السبع يمثل عودة إلى التعددية في عهد بايدن وعلى النقيض من نهج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي أثار غضب العديد من حلفاء الولايات المتحدة.

وأضافت “ما رأيته خلال فترة وجودي في مجموعة السبع هذه هو تعاون عميق ورغبة في تنسيق ومعالجة نطاق أوسع بكثير من المشاكل العالمية”.

كما اتفق الوزراء على التحرك نحو جعل الشركات تعلن عن تأثيرها البيئي بطريقة أكثر معيارية بحيث يمكن للمستثمرين أن يقرروا بسهولة أكبر ما إذا كانوا سيقومون بتمويلها، وهو هدف رئيسي لبريطانيا.

وانتقدت منظمة أوكسفام البريطانية غير الربحية الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات الرقمية الذي اتفقت عليه مجموعة السبع، باعتباره غير عادل ومنخفضا للغاية.

وردت جابرييلا بوشرز المديرة التنفيذية لأوكسفام بأن مجموعة الدول السبع “تضع معايير منخفضة للغاية بحيث يمكن للشركات أن تتخطاها”،

مضيفة أن هذه المعايير “لن تفعل شيئا يذكر لإنهاء السباق المضر للغاية في ما يتعلق بضرائب الشركات والحد من الاستخدام الواسع النطاق للملاذات الضريبية”.

وقالت بوشرز “من السخف أن تدعي مجموعة السبع أنها تصلح نظاما ضريبيا عالميا معطلا من خلال وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات يشبه المعدلات الميسرة التي تفرضها الملاذات الضريبية مثل أيرلندا وسويسرا وسنغافورة”.

وأضافت أنه بالإضافة إلى كونها “منخفضة للغاية”، فإن الضريبة غير عادلة لأنها ستفيد إلى حد كبير دول مجموعة السبع، حيث يوجد مقر العديد من الشركات الكبرى، على حساب الدول الأفقر.

ويقع مقر العديد من الشركات الكبيرة التي سيتم فرض ضرائب عليها في دول مجموعة السبع. ووفقا للخطط، يجب على عمالقة الإنترنت أيضا دفع الضرائب في الأماكن التي يمارسون فيها أعمالهم، وليس فقط في مكان وجود مقرهم الرئيسي. وفي أيرلندا، على سبيل المثال، يبلغ معدل الضريبة لهذه الشركات حاليا 12.5 في المئة.