ضجة في الأردن لطرح تعديل يميّز موظفي مجلس الأمة

عمان- أثار مشروع لتعديل نظام الخدمة المدنية في الأردن يستثني موظفي مجلسي الأمة (غرفتي النواب والأعيان) من المعايير التي يتم اعتمادها في اختيار المترشحين للوظيفة العمومية، ضجة كبيرة في الساحة السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت هذه الضجة كلا من رئيسي مجلس الأعيان والنواب للتبرؤ من هذا المشروع الذي يتناقض والتوجّه الإصلاحي في القطاع العمومي، خاصة وأنه يفتح الباب أمام المحسوبية وهي ظاهرة لا تزال منتشرة بقوة في المملكة.

وأعلن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الأحد رفضه المطلق للتوجهات الرامية إلى منح مجلس الأمة سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن مجلس الأعيان لم يطلب من أي جهة منحه هذه الصلاحية في أي وقت من الأوقات، في نفي غير مباشر لما يشاع عن ضغوط مارسها أعضاء المجلس لإدراج هذا التعديل.

ودعا الفايز الحكومة للعودة عن هذا التوجه باعتباره سيخلق حالة من التميز بين المواطنين فضلا عن التخوّف من احتمالية أن يساء استخدام هذه الصلاحيات وتعيين أشخاص على حساب آخرين ينتظرون سنوات للحصول على الوظيفة العامة، مشددا على أن موظفي مجلسي الأعيان والنواب هم موظفو قطاع عام، وبالتالي يجب أن يطبّق عليهم أسس التعيين المتبعة في الدولة.

واستثناء موظفي مجلسي الأعيان والنواب من النظام المعمول به في الخدمة المدنية، ليس بجديد، وسبق وأن تم العمل به لسنوات قبل أن يتم إلغائه في العام 2013 في ظل تزايد حالة الاحتقان الشعبي من ارتفاع ظاهرة المحسوبية وتشغيل الأقارب في الوظائف العمومية، في ظل ارتفاع مطرد لنسب البطالة في صفوف خرّيجي الجامعات.

ورغم أنه تم إيقاف العمل بهذا الأمر وإلحاق موظفي مجلس الأمة بديوان الخدمة المدنية، إلا أن ذلك لم ينه الظاهرة، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في المملكة في العام 2017.

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق، نوفان العجارمة، مؤخرا إن مشروع التعديل الذي يجري بحثه خطير، “حيث يمنح رئيسي مجلسي النواب والأعيان صلاحية التعيين المباشر، ومن ثمّ، العودة إلى نظام الواسطة والمحسوبية المعمول به قبل عام 2013”.

واعتبر العجارمة في تغريدات على حسابه على “فيسبوك” أن “هذا مقترح خطير للتعديل فيه نسف كلّي لمبدأ تكافؤ الفرص وفيه أيضا تجاوز خطير لمبدأ الكفاءة والجدارة المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور”.

ولفت رئيس ديوان التشريع السابق، إلى أن “نظام التعيين المباشر هو من أفرز تعيين أبناء وأقرباء النواب في المجالس السابقة، ونتج عنه أيضا تعيين أكثر من 2000 شخص خارج جدول تشكيلات الوظائف”. وأشار “لقد مورست سابقا ضغوطات نيابية متعددة لغايات هذا التعديل، لكنها لم تفلح”، متسائلا “أي رسالة يرغب مقترح هذا التعديل توجيهها للشارع الأردني”.

وفي ما بدا محاولة للنأي بالمجلس عن هذا التعديل سارع أيضا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى إعلان رفضه للتعديلات على نظام الخدمة المدنية التي تستثني مجلس النواب من التعيين خارج إطار ديوان الخدمة المدنية.

وقال الطراونة خلال جلسة النواب الأحد إن عدم تأييده لهذه التعديلات يأتي لتجنب المزيد من سخط الشارع على مجلس النواب”، مشيرا إلى أن المجلس ليس خلف هذا التعديل.

وأضاف “هذه المؤسسة تمثّل جميع محافظات المملكة ولا تمثّل دائرة معيّنة، وهي بحاجة إلى بعض المتدربين أو الأشخاص والسلطة التي تراقب تستأذن السلطة التنفيذية، وأنا أؤيد حذف هذه الميزة والاستثناء وحذف مجلس النواب من الاستثناء رغم أنها هي حقه الدستوري ويبقى التعيين في جميع المؤسسات والوزارات دون استثناء وأن يكون التعيين من خلال ديوان الخدمة”.

ويعتبر محللون أن هكذا تعديل من شأنه أن يزيد حالة السخط الشعبي على حكومة عمر الرزاز، التي تحاول جاهدة تلميع صورتها المتراجعة، ويتوقع هؤلاء أن تضطر الحكومة إلى تغيير توجهها على ضوء موقفي النواب والأعيان الأخير.