صندوق النقد الدولي يطالب البحرين بتسريع الإصلاحات الاقتصادية

واشنطن- أشاد صندوق النقد الدولي بالتحرك السريع لمملكة البحرين لمعالجة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، ودعاها في الوقت نفسه إلى إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة وخفض الدين العام.

وأوضح الصندوق في تقرير أن “الاستجابات السريعة والمنسقة جيدا على مستوى السياسات ساعدت في الحد من انتشار الفايروس في البلاد، وتوفير إمكانات الحصول على اللقاحات بسرعة وعلى نطاق واسع، وكذلك توجيه دعم الدخل والسيولة للفئات الأشد احتياجا”.

ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى انكماش اقتصاد البلاد بـ5.4 في المئة في 2020، مدفوعا بانكماش حاد في النمو غير النفطي قدره 7 في المئة.

وارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020 وبلغ الدين العام 133 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. واتسع عجز الحساب الجاري حتى بلغ 9.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وتراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى حوالي 1.4 شهر من الواردات غير النفطية المرتقبة.

5.4 في المئة نسبة انكماش في 2020، مدفوعة بانكماش النمو غير النفطي بنحو 7 في المئة

ووفق السيناريو الأساسي لخبراء الصندوق، يُتوقع استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.

ودعا الصندوق إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.

كما أكد الحاجة إلى اتخاذ المزيد من إجراءات ضبط الأوضاع في ما بعد دورة الميزانية الحالية لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت، والحد من اعتماد إيرادات المالية العامة على أسعار الهيدروكربونات.

وكان الصندوق قد قال في وقت سابق إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد – 19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3.3 في المئة هذا العام بعد انكماش 5.4 في المئة في 2020.

ويعاني البلد الخليجي الصغير من الصدمة المزدوجة لأزمة فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015. وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.

البحرين بحاجة إلى تعزيز ماليتها لسد عجز الموازنة المتزايد بسبب الانخفاض التاريخي لأسعار النفط

وقال مصرفيون ومحللون إن البحرين قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية من دول الخليج العربية الأخرى في وقت قريب ربما يكون العام الحالي، لكن جيرانها الأكثر ثراء قد يكونون هم أنفسهم في عسر بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا المستجد.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة. وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير للنفط، لتعزيز ماليتها لسد عجز الموازنة المتزايد بسبب الانخفاض التاريخي لأسعار النفط.