صندوق النقد الدولي يطالب الأردن بتكثيف الإصلاحات الاقتصادية

جائحة كورونا تركت آثارا سلبية على الاقتصاد الأردني حيث ارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها القياسية، كما اتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.
الأربعاء 2020/12/16
بضائع كاسدة في ظل الأزمة الاقتصادية

جدّد صندوق النقد الدولي مطالبته للأردن بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لمعالجة اختلالات التوازنات المالية ودفع الاقتصاد في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية عل مستوى الدين الخارجي والبطالة.

عمان – طلب صندوق النقد الدولي من الأردن، الثلاثاء، تكثيف الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التبعات المالية والنقدية والتشغيلية لتفشي جائحة كورونا في البلاد.

وقال الصندوق في بيان، إنه “يتعين على المملكة مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف”.

وأضاف البيان “ينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة ولاسيما بطالة النساء والشباب”.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق اختتم مؤخرا المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن في ظل تسهيل الصندوق الممدد لمواجهة تبعات فايروس كورونا، بقيمة 1.3 مليار دولار أقر في مارس 2020.

وباستكمال المراجعة، سيُتاح مبلغ 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.

ميتسوهيرو فوروساوا: الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة الوباء في الوقت المناسب
ميتسوهيرو فوروساوا: الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة الوباء في الوقت المناسب

وبذلك، يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن في 2020، إلى 497.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (689 مليون دولار) منها 401 مليون دولار خلال مايو الماضي.

وأورد البيان عن الصندوق، حثه المانحين على زيادة دعمهم “الذي يُفَضَّل أن يكون في هيئة منح، لمساعدة السلطات الأردنية في مواجهة تأثير الجائحة على الشعب ونحو 1.3 مليون لاجئ سوري”.

وتركت جائحة كوفيد – 19 آثارا سلبية على الاقتصاد، فارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها القياسية (23.9 في المئة في الربع الثالث 2020)، كما اتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.

وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بحسب البيان، إن الجائحة “أثرت على الاقتصاد الأردني، لكن السلطات تصدت لها في الوقت المناسب باتخاذ إجراءات لتقليل الآثار الصحية والاقتصادية على المواطنين”.

وذكر أن الأردن مطالب بمواصلة “تقديم السياسة النقدية والدعم اللازم، نظرا لوضع الاقتصاد الذي ما يزال هشا، مع حماية نظام ربط العملة؛ وبذل الجهود للحفاظ على استقرار السوق”.

وعقب ذلك رد الأردن بالتعبير عن التزامه بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو، وذلك بعد انتهاء برنامج مراجعة أجراه صندوق النقد الدولي مع المملكة.

وقال وزير المالية محمد العسعس، في تصريحات صحافية، إن “مصادقة المجلس على المراجعة تؤكد التزام الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية، ما يمثل مؤشرا سينعكس إيجابا على ثقة المانحين والمستثمرين والأسواق”.

وأعرب العسعس عن القلق من تزايد البطالة جراء جائحة كورونا، والتي تشكل “الهم” الأكبر للحكومة، خاصة بين الشباب.

وأكد أن أولوية الحكومة التعافي الاقتصادي والعودة إلى النمو المؤدي لتوفير الوظائف.

ونهاية نوفمبر الماضي، قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، إن معدل البطالة صعد إلى 23.9 في المئة في الربع الثالث الماضي من 19.1 على أساس سنوي.

وانتهت مراجعة الصندوق الأخيرة بإعادة تقديرات المديين القصير والمتوسط للنمو إلى 2.5 في المئة، وإجمالي الإيرادات 7.8 مليار دينار (10.9 مليار دولار) كمتوسط سنوي.

وباستكمال المراجعة، سيُتاح مبلغ 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.

مجموع المبالغ المصروفة من صندوق النقد الدولي للأردن في 2020 تبلغ نحو 497.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (689 مليون دولار)، منها 401 مليون دولار خلال مايو الماضي

وبذلك يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن في 2020، نحو 497.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (689 مليون دولار)، منها 401 مليون دولار خلال مايو الماضي.

وفي وقت سابق أكدت الحكومة الأردنية أن ميزانية العام 2021 ستواصل تنفيذ إصلاحات مالية كبيرة، من بينها استمرار حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي حصدت هذا العام مئات الملايين من الدينارات للمالية العامة للبلاد التي تتعرض لضغوط.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية صعوبات كثيرة للاقتصاد حيث كشفت أحدث البيانات ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 23.9 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، من 19.1 في الربع المقابل من 2019.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) في بيان، إن معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي بلغ بين الذكور 21.2 في المئة، مقابل 33.6 في المئة للإناث.

وبلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (وهم الأفراد المعطّلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 27.7 في المئة.

ويحذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن، في ظل جائحة كورونا وإغلاق العديد من القطاعات ضمن جهود الحكومة للحد من تفشي الفايروس في البلاد، وما يمكن أن يخلفه من استياء اجتماعي قد يدفع إلى ردود فعل غاضبة.

11