صرامة نمساوية في مواجهة نشطاء الإسلام السياسي

برلين - دافعت الثلاثاء وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب عن “خارطة الإسلام السياسي” المثيرة للجدل التي لاقت انتقادات ووصفها نشطاء الإسلام السياسي في فيينا على أنها عداء للمسلمين كافة.

وقالت راب لصحيفة دي فيلت الألمانية إن “الأمر لا يتعلق بأي حال من الأحوال بشبهة عامة ضد المسلمين”، موضحة أن “الأمر يتعلق بمكافحة الإسلام السياسي باعتباره مرتعا للتطرف”.

وتظهر الخارطة 623 منظمة وجمعية ومسجدا إسلاميا مقرها الرئيسي في النمسا، وقد تم إنشاؤها نيابة عن مركز توثيق الإسلام السياسي، الذي تأسس في عام 2015 كصندوق مستقل لجمهورية النمسا.

ورفضت راب الانتقادات القائلة بأن الخارطة قد تعرّض ممثلي المسلمين للخطر. وقالت إن الخارطة في مصلحة المسلمين الذين لا يريدون أي علاقة بالميول المتطرفة.

ومنذ الهجوم الإرهابي الذي هز العاصمة فيينا في نوفمبر الماضي تناقش الحكومة النمساوية مشروع قانون لحظر جماعات الإسلام السياسي على أراضيها، في خطوة من شأنها تفكيك حواضن التطرف الأيديولوجية والمالية وتعزيز استراتيجيات مكافحة الإرهاب.

وقالت ألما تساديك وزيرة العدل النمساوية إن من المنتظر تنفيذ الحظر المعلن للإسلام السياسي بوصفه حظرا للجمعيات ذات الدوافع الدينية حتى يظل القانون متوافقا مع الدستور ويحفظ الحقوق الأساسية.

واعتبر متابعون لمسار مواجهة الإرهاب في أوروبا أن النمسا اختارت طريقا مباشرا في مواجهة الإرهاب وهو تفكيك الجمعيات والمراكز ذات الأدوار الاجتماعية والشبابية المتعددة التي يسيطر عليها نشطاء الإسلام السياسي وفي طليعتهم الإخوان المسلمون، والتي يعتبرها النمساويون الأرضية الأولى التي يتم فيها استقطاب المتشددين وشحنهم عقائديًّا.

وأشار هؤلاء إلى أن فيينا استفادت من تجارب مختلفة في قرارها بتفكيك الجماعة الأم للإسلام السياسي، أي جماعة الإخوان المسلمين، والتي تسيطر على مختلف أنشطة الجالية وجمعياتها المدنية.

ويؤكد خبراء أنه رغم أهمية الإجراءات النمساوية في مواجهة التطرف الإسلامي إلا أنها تظل منقوصة وغير ذي جدوى على المدى المتوسط والبعيد ما لم تتبع بإجراءات أوروبية مماثلة.

ويقترح هؤلاء أن تنشئ دول الاتحاد الأوروبي آلية مشتركة يتم بموجبها تبني جميع الدول الأعضاء لقرار حل دولة عضو للجمعيات الإسلامية ومنع أنشطة فروعها في بقية الدول.