صدمة إلكترونية من نتائج الثانوية العامة في موريتانيا
نواكشوط - خلّفت النتائج التي وصفت بـ”الكارثية” لاختبارات شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) في موريتانيا، حالة من الجدل الممزوج بالصدمة إذ لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 8 في المئة.
ووفق أرقام وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الصادرة في 22 أغسطس، فقد شارك في امتحان الثانوية العامة هذه السنة 46 ألفا و587 طالبا نجح منهم 3742، أي ما نسبته 8 في المئة.
وعلى الفور، غرّد رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني عبر حسابه على تويتر عقب إعلان النتائج قائلا، إن العملية التعليمة في البلد لا تزال تحتاج إلى “جهد مضاعف وتحديد آليات المسابقات الوطنية”.
وأضاف الغزواني:
المنظومة التعليمية في البلاد ستعمل على ذلك خلال الفترة القادمة.
فيما أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون “محل تحليل معمق”.
وقال الوزير في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، إن هذا التحليل يهدف إلى “إعادة هيكلة شعب التعليم الثانوي، سواء الأدبية منها؛ لحل إشكالية اللغات أو العلمية؛ لتطوير طرق تدريس العلوم ضمن إجراءات أخرى للتغلب على النقص”.
وأشار إلى أن “ضعف النتائج كان متوقعا بسبب الاختلالات البنيوية في المنظومة التربوية، ولتأثير سنتين من الجائحة والإجراءات الجديدة لتنظيم الامتحانات”.
وكانت نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة قبل ذلك تصل إلى حدود 17 في المئة.
وتسببت جائحة كورونا خلال العامين الأخيرين في تقليص فترة الدراسة إلى 7 أشهر فقط بدل 9.
وفي المقابل، وصف “حزب الصوب” (قومي معارض) نتائج امتحان الثانوية العامة هذه السنة بأنها “كارثية”، مؤكدا أن التعليم تحول خلال العقدين الماضيين إلى “جرح مفتوح داخل الجسد الوطني”.
وبالإضافة إلى تداعيات كورونا، اعتبر كثيرون أن تدني نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة سببه الأساسي هيمنة اللغة الفرنسية على المناهج التربوية من حيث ساعات الدراسة، وعدد المواد التي تدرس بها.
وقال نائب برلماني:
لن تفلح منظومة تتبنى رطانة المستعمر المتخلفة دوليا في تعليمها وهي سرّ تبعيتنا وسبب كل رجعية وتخلف وفقر في بلدنا وفرنسا التي تدافع عنها من وراء كل انقلاب وكل دكتاتور وكل فساد في البلاد وهي أشد الأعداء حضاريا واقتصاديا لبلادنا ولن تتطور دولة إلا إذا تخلصت من تلك الرطانة والسخافة اللتين يدافع عنهما كل رجعي عميل أو منهزم.
ومنذ استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، لا تزال اللغة الفرنسية تسيطر على المناهج التربوية وحاضرة بقوة في الوثائق والعمل الإداري اليومي بالمؤسسات الحكومية، كما لا تزال تحرر بها أغلب المراسلات والتقارير الإدارية.
ويلحظ كثيرون نوعا من الغرابة والمفارقة في نص الدستور بين رسمية اللغة العربية وسيطرة الفرنسية على واقع الحياة العملية والتربوية.
