صباح الخالد يستقطب المعارضة الكويتية في تعديل حكومي

الكويت - بدأت تتضح النتائج الأولية للحوار الوطني بين الحكومة الكويتية ورئيس البرلمان من جهة ونواب من المعارضة في مجلس الأمة من جهة ثانية بعد استكمال الجلسة الثالثة الأحد.

وكشفت مصادر سياسية كويتية عن اتفاقات أولية مشجعة بين الطرفين، من المؤمل أن يعرضها رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، في تقرير نهائي يقدم إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد خلال أيام بعد عودته من فترة علاج مؤقتة من ألمانيا.

وذكرت المصادر في تصريح لـ”العرب” أن من بين الاتفاقات الأولية، التعديل الحكومي المؤمل إجراؤه بتغيير ثمانية وزراء، بعد أن كان الكلام يتحدث قبل أسابيع عن خمسة وزراء في حكومة الشيخ صباح الخالد.

وأشارت إلى قبول رئيس الحكومة بدخول عدد من أعضاء المعارضة البرلمانية في التشكيل الوزاري الجديد المؤمل الإعلان عنه بالتزامن مع عودة جلسات مجلس الأمة للانعقاد في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

وأكدت على أن الاتفاق المبدئي قد تم بين الحكومة ونواب المعارضة على إصدار عفو عن أكثر من 350 شخصا يحاكمون بتهمة قضايا الرأي والحريات، في مقدمتهم نواب سابقين محكومين بقضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، ويعيشون في تركيا ولندن منذ سنوات.

وقبلت الحكومة سحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء حتى منتصف عام 2022، بعد أن أكد نواب المعارضة عدم دستورية هذا الطلب، إلا أنهم أكدوا التزامهم بهدنة سياسية مع الحكومة بغية دفعها لتنفيذ مشاريع اقتصادية معطلة منذ سنوات.

ومقابل ذلك اشترطت حكومة الشيخ صباح الخالد على نواب المعارضة، إضافة إلى التهدئة والمحافظة على انسيابية جلسات مجلس الأمة، عدم الجلوس في مقاعد الوزراء، كما حدث في دورة الانعقاد الماضية، والموافقة على فرض ضريبة القيمة المضافة، وقانون الدين العام، الذي تحتاج الحكومة إلى تمريره لتجاوز الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة.

وجمع الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونواب المعارضة عبيد الوسمي وحسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله الطريجي، وبحضور ممثلين عن الديوان الأميري الكويتي، للاتفاق على وضع مسودة حوار وطني، والتأكيد على نبذ الخلافات.

وتعيش الكويت على وقع أزمة سياسية كبيرة بين مجلس الأمة والحكومة؛ بسبب الخلاف المتصاعد بينهما، من جرّاء أمور، يأتي في مقدمتها إصدار قانون العفو العام الذي تتمسك به غالبية النواب، وقانون الدين العام الذي تصر الحكومة على إصداره.

وكان أمير الكويت قد دعا نهاية الشهر الماضي إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون، وتوجيه جميع الطاقات والإمكانات لخدمة البلاد ونبذ الخلافات.

ويثير قلق السلطات الكويتية العجز عن مواجهة سيل الإشاعات الذي طال كل شيء خاصة في قضايا الفساد، وهو أمر وصل إلى شيوخ من الأسرة الحاكمة التي كانت في السابق تتكتم على كل أخبارها، وتنجح في تطويقها وتحول دون أيّ توظيف لها في الداخل أو الخارج قد يمسّ من مصداقية القيادة السياسية في البلاد.

وتعتبر العلاقة المتوتّرة التي جمعت بين حكومة الشيخ صباح الخالد والبرلمان المنتخب في ديسمبر الماضي وتشغل المعارضة واحدا وثلاثين من مقاعده الخمسين، عاملَ تعقيد لمهمّة الحكومة في البحث عن مخارج للأزمة المالية، حيث تحتاج إلى مرور حتمي عبر مجلس الأمّة لسنّ تشريعات تسمح بالتوجه نحو أسواق الديون الدولية.

وفي يوليو الماضي قالت وكالة بلومبيرغ إن الصندوق السيادي الكويتي البالغة قيمته 600 مليار دولار يقع في خضم صراع على السلطة السياسية داخل البلد الخليجي الغني.

وتعرض الاقتصاد الكويتي لانكماش هو الأسوأ بين دول مجلس التعاون، إذ بلغ 10 في المئة عام 2020 بسبب تداعيات الوباء وانخفاض أسعار النفط.