صاحب إذاعة القرآن أمام القضاء التونسي بعد رفع الحصانة عنه
تونس - أعلنت إذاعة القرآن الكريم في تونس عن إطلاق سراح صاحب الإذاعة والنائب المجمّد سعيد الجزيري مع استمرار محاكمته الأربعاء، وذلك بعد يوم من توقيفه بسبب شكوى تقدمت بها ضده الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهايكا”.
وتم إيقاف الجزيري، وهو ملاحق بدعاوى قضائية مقدمة من الهايكا بسبب خرقه للقانون وبثه لإذاعة القرآن دون رخصة من منزله الخاص مستغلا صفته النيابية والحصانة التي كان يمتلكها، إلى حين إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد قرارا في الخامس والعشرين من يوليو بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وتتعلق الشكوى باستعانة الجزيري بشخصين لخلع غرفة تحتوي على معدات بث إذاعته غير الحاصلة على ترخيص بعد أن قامت الهايكا بوضع أختام عليها وإغلاقها بالشمع الأحمر.
ورفعت الهايكا دعوى قضائية عاجلة في السابع من ديسمبر الماضي، بحق الجزيري الذي استغل حصانته لحشد أنصاره أمام مقر الهيئة لمحاصرتها وتكفير أعضائها علنا والتحريض ضدهم، بواسطة إذاعته غير القانونية وتوظيفها لخطاب تحريضي يحث على العنف والكراهية، بسبب رفضها منح ترخيص البث لإذاعته باعتبارها تستغل ترددات بطرق غير قانونية ومقرصنة.
ودعت الهايكا في ذلك الوقت السلطات التنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ تعتبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكن الحصانة حالت دون متابعته قضائيا.
ووفق ما صرّح به النوري اللجمي رئيس الهايكا، فإن الأمن كان يجد شعارات تكفيرية وعنفا ماديا إذ تم نصب خيمة أمام مدخل المؤسسة مما تسبب في تعطيل عمل الهيئة فضلا عن رغبة الجزيري في الدخول بالقوة إليها برفقة المئات من الأشخاص. وقد واصل النائب بثّ الإذاعة من منزله بمعدات بثّ مهربة وغير قانونية رغم التنبيهات المتكررة للهايكا.
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سبق وأن حذرت من خرق إذاعة القرآن الكريم للقانون لكن النائب المجمد واصل تحديه للقانون وللهيئة
وأعلنت الهايكا في بيان أصدرته في فبراير الماضي عن إحالة ملفات المؤسسات الإعلامية غير الحاصلة على ترخيص والتي تبث بطريقة غير قانونية، وهي قناتا نسمة والزيتونة وإذاعة القرآن على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وسبق وأن حذرت الهيئة من خرق الإذاعة المذكورة للقانون لكن النائب المجمد واصل تحديه للقانون وللهيئة.
وأكد عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي في أبريل الماضي، أنه “تم التوجه إلى رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مستقل، لتقديم تقرير لمجلس الأمن القومي، بخصوص التمويلات المشبوهة للقنوات التلفزيونية والإذاعية غير القانونية، والتهريب المتعلق بأجهزة البث الخاصة بها، لما تمثله من مس بالأمن القومي، في ظل عدم وجود أي سند قانوني لها أو تراخيص لتوريدها”.
وشدد السنوسي على “المضي في محاربة كافة القنوات غير القانونية ومنها قناة الزيتونة، التابعة لحركة النهضة، وقناة نسمة لنبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس”.
وأوضح أن هذه القنوات غير المرخص لها في البث تحوّل أموالا ليس لها أي أثر في البنك المركزي وتتصرف في مئات الآلاف من الدينارات شهريا دون مراقبة أو حساب.
