شركات الطيران المصرية الخاصة تدعو القاهرة لتأميمها جزئيا

القاهرة – طالبت شركة النيل للطيران الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لشراء حصص في شركات الطيران الخاصة لمساعدتها على تجاوز الأزمة الناجمة عن تداعيات إجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وعلقت مصر حركة الطيران في 19 مارس حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار المرض التنفسي. وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة الشهر الماضي بالتدخل لوقف خسائرها والحيلولة دون انهيارها.

وقدمت الكثير من حكومات العالم مساعدات مالية كبيرة لشركات الطيران، لمنع انهيارها وتسريح الموظفين، لكن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد سوى بعض الوعود بدعم شركات الطيران. ونسبت وكالة رويترز إلى يسري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران قوله إن مصر لديها نحو 14 شركة طيران خاصة تشغل على الأقل 45 طائرة.

وأضاف أن بعض هذه الشركات تدعم دعوته لقيام الحكومة المصرية بشراء حصص فيها. وتابع أن شركات الطيران الخاصة لا تعرف إلى متى يمكنها تحمل التكاليف الثابتة مثل الرواتب وإيجار الطائرات وتكاليف الصيانة ورسوم وقوف الطائرات.

وأشار إلى أن “الدولة تطالب الشركات بتحمل أجور الموظفين، لكننا لسنا جمعية خيرية، نحن ندير مؤسسة تجارية”.

وقال عبدالوهاب إنه يتعين على الدولة أو البنوك الحكومية الاستثمار في هذه الشركات الخاصة للاحتفاظ بالموظفين، وهو ما يعني تأميمها جزئيا من خلال شراء حصص فيها.

وأضاف أن “المشاركة بين القطاع العام والخاص هي ما ستؤتي بالثمار السريعة. وأنه بخلاف ذلك لن يكون أمام الشركات خيار آخر سوى تسريح العمالة وتجميد النشاط كله”.

 ولم تبد الحكومة المصرية أي نية لشراء حصص في شركات الطيران الخاصة، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إن وزارتي البترول والسياحة أعلنتا الأحد عن تخفيض طفيف في سعر وقود الطائرات بمجرد استئناف الرحلات كإجراء لمساعدة قطاع السياحة المتوقف.

وقال عبدالوهاب إنه يرفض مبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح قروض للشركات المتضررة بفائدة قدرها 8 في المئة حتى تتمكن من تغطية الرواتب. وأردف قائلا “ليس هناك أي مستفيد من هذا القرض سوى البنوك”.

وأشار إلى أن شركة طيران النيل، التي تأسست قبل 11 عاما، عادت للربحية في العامين الماضيين وأنها توظف 850 شخصا ولديها سبع طائرات مستأجرة من طراز إيرباص.

وانتقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي تأخر حكومات الشرق الأوسط في تقديم الدعم لشركات الطيران لإنقاذها من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن إجراءات منح انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد للشرق الأوسط “لم نشهد من الحكومات وصناع القرار الخطوات والقرارات المرغوبة لطرح حزم التحفيز الاقتصادي وحزم الإنقاذ والحزم المالية اللازمة لإبقاء شركات الطيران في المنطقة على قيد الحياة”.

وتوقع الاتحاد أن تصل خسائر إيرادات شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نتيجة تداعيات انتشار الوباء إلى 24 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. ويرى محللون أن غموض آفاق الخروج من أزمة الوباء، وترجيح عدم عودة الإقبال على السفر بالمعدلات السابقة، حتى في حال انتهاء أزمة كورونا يزيدان الأمور تعقيدا، بسبب صعوبة وضع خطط للمستقبل.

وتسببت كارثة انتشار فايروس كورونا في عمليات إلغاء واسعة النطاق للرحلات الجوية وإبقاء أسطول الطائرات على الأرض.

ويتوقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي تراجع إيرادات شركات النقل الجوي عالميا بنحو 314 مليار دولار خلال العام الحالي.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد ذكرت في بيان الأربعاء أن حركة نقل المسافرين جوا على مستوى العالم قد تفقد نحو 1.2 مليار مسافر بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل بسبب التأثير الكبير لوباء كورونا على الطلب، وهو ما يمثل انخفاضا بواقع ثلثي عدد المسافرين.