شراكة سودانية مع ميرسك لتطوير المبادلات التجارية

الخرطوم- قطع السودان خطوة مهمة من أجل الرفع من كفاءة المبادلات التجارية عبر البوابات البحرية بعد انضمام عملاق النقل البحري شركة ميرسك الدنماركية إلى ورشة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لإنعاش مستويات النمو الهشة.

ودخلت هيئة سكك حديد السودان الحكومية في شراكة مع شركة ميرسك شيبنغ بغرض نقل الحاويات من ميناء بورتسودان للمناطق الحرة والحظائر الجمركية داخل السودان التي تصلها خطوط السكة الحديد.

وبموجب الترخيص ستدير ميرسك شبينغ المملوكة للشركة الأم، التي تتخذ من الدنمارك مقرّا رئيسيا لها، جميع العمليات المتعلقة بالمناولة والشحن والتفريغ والنقل البحري.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى محمد بشار آدم وكيل وزارة النقل قوله بعد توقيع مذكرة التفاهم مع المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في شركة ميرسك كارل لورينز إن “هذه الخطوة مهمة لرفع الإسهام في النقل التجاري للواردات والصادرات”.

وأضاف أن الشركة الحكومية لسكك الحديد “تبذل جهودا مقدرة في تأهيل خطوط الموانئ الجافة وأن العمل تجاوز أكثر من 70 في المئة في ميناء سوبا الجاف والميناء الجنوبي بورتسودان”.

وتظهر الإحصائيات الرسمية أن شركة ميرسك تنقل أكثر من 40 في المئة من الحاويات داخل السودان، ويعتمد نشاطها في أفريقيا على النقل السككي لمميزاته من قلة التكلفة والأمان.

ويضم السودان أربعة موانئ رئيسية، هي ميناء بورتسودان وينقسم إلى ميناء شمالي وآخر جنوبي، وميناء أوسيف، وميناء الأمير عثمان وتوجد الموانئ الجافة منها ميناء سلوم الجاف، وميناء كوستي الجاف يعود الإشراف عليها إلى هيئة الموانئ البحرية.

كما توجد بالبلاد موانئ نهرية مثل ميناء حلفا وكوستي حيث تساهم كل هذه الموانئ في التعاملات التجارية لخطوط إمدادات البلاد بالسلع. وتتعالى شكاوى المصدرين والمستوردين بين الفينة والأخرى من ضعف أداء الموانئ في استقبال البواخر الواردة أو ترحيل سلع الصادرات، بما يؤثر على حركة التجارة الخارجية.

ويسابق السودان الزمن بعد أكثر من عامين من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من أجل إنقاذ اقتصاد مثقل بالمليارات من الدولارات من الديون الخارجية وقطاع النقل الذي يعاني من آثار عقود من العقوبات والاضطرابات وسوء الإدارة.

وتتزايد مشاركة الشركات الأجنبية في قطاعي البنية التحتية والنقل في السودان بعد أن بدأت البلاد تعود إلى التواصل مع الأسواق العالمية. وتعتبر الموانئ المطلة على ساحل البحر الأحمر السوداني أيضا موضوع عطاءات تطوير متنافسة من شركات عالمية من بينها موانئ دبي العالمية وشركة تشاينا هاربور الهندسية.