شراكة بين السعودية والعراق في مجال النقل البحري

الرياض – اكتسبت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق زخما كبيرا الخميس بتوقيع البلدين على اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري، في ظل تأكيد البلدين على عزمهما على تذليل كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري بينهما.

وأبرم وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر مع نظيره العراقي ناصر الشبلي الاتفاقية، التي تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي – العراقي لتعزيز العلاقات بين الطرفين على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة حركة مرور السفن التجارية ودعم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ في كلا البلدين.

ومن بين أهم بنود الاتفاقية دعم قطاع النقل البحري وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما.

وفضلا عن ذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية وتقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها والاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.

وتتضمن الشراكة أيضا معاملة السفن الخاصة بالبلدين في ما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.

وبالنسبة لتعزيز التبادل التجاري البري اتفق الجانبان على زيادة حجمهما عبر منفذ جديدة عرعر، من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع النشاط في المنفذ، بحيث لا تزيد عملية المناولة عن 4 ساعات للحاوية الواحدة، على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.

الاتفاقية تهدف إلى زيادة حركة مرور السفن التجارية ودعم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ في كلا البلدين

وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين، وتحديدا في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.

وتشير التقديرات إلى أن معدل التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز سنويا 170 مليون دولار قبل 2017 إذ يحظى قطاع الخدمات بالنصيب الأكبر منها بنسبة تصل إلى 57 في المئة، بينما يمثل القطاع الصناعي 38 في المئة أما القطاع الزراعي فيحظى بما نسبته 5 في المئة.

لكن بغداد تطمح إلى جني منافع اقتصادية من توثيق العلاقات مع الرياض وخاصة رفع مستوى المبادلات التجارية إلى أكثر من مليار دولار سنويا، بينما تأمل السعودية في علاقات أقوى مع بغداد تساهم في تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.

وكان العراق والسعودية قد شكلا اللجنة الخاصة بين البلدين يوليو 2020، بهدف بحث الملفات الاقتصادية والاستثمارية، في خطوة أخرى تثبت أن البلدين يتجهان إلى رسم معالم أكثر واقعية في تعزيز الشراكات مستقبلا.

وتستثمر عدة شركات سعودية في العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم استثماراتها يفوق الملياري ريال (530 مليون دولار)، وتطمح الرياض إلى ضخ استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى قرابة 2.7 مليار دولار تقريبا في قطاعات مختلفة.

وسيسهم تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، في دعم قدرات العراق على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وإنهاء معاناة العراقيين من الانقطاعات المتكررة، خاصة بعد أن ظلت إيران تتحكم في هذا القطاع عبر خفض وارادات الوقود المخصص لتشغيل المحطات وفق حساباتها.