شبح الخسائر يخيم على مصارف الكويت

التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر أكبر 6 مصارف محلية تصل إلى 1.11 مليار دولار، وهو ما يجعلها تحت ضغوط كبيرة لتعويض ما فقدته.
الثلاثاء 2020/07/07
البنوك تأن تحت وطاة تداعيات أزمة كورونا

الكويت - أطلقت أعداد من المصارف الكويتية صفارات الإنذار من تعرضها لخسائر بالملايين من الدولارات بسبب تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فايروس كورونا المستجد التي تعصف باقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط.

وأعلنت مصارف البلاد في مارس الماضي تأجيل أقساط قروض الزبائن والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على الوباء.

وشملت قرارات التأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل وأي رسوم أخرى. وتشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر أكبر 6 مصارف محلية تصل إلى 1.11 مليار دولار، وهو ما يجعلها تحت ضغوط كبيرة لتعويض ما فقدته.

وقال بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد، الاثنين إن الأثر الإجمالي لخسائره بسبب تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط بطاقات الائتمان سيكون في حدود 130 مليون دينار (422.5 مليون دولار)، متضمنا بنك بوبيان التابع للمجموعة.

أما بيت التمويل الكويتي، الذي يعتبر أكبر بنك إسلامي في الكويت، فأشار إلى أن الأثر الإجمالي للخسائر سيكون في حدود 96 مليون دينار (312.1 مليون دولار).

وأعلن البنك الأهلي الكويتي أن خسائره ستكون في حدود 14 مليون دينار (45.5 مليون دولار)، في حين توقع البنك التجاري الكويتي أن تبلغ خسائره 13 مليون دينار (42.3 مليون دولار)، وبنك الخليج 42 مليون دينار (136.5 مليون دولار) وبنك بوبيان 48 مليون دينار (156 مليون دولار).

1.11 مليار دولار خسائر أكبر 6 بنوك كويتية من أصل 23 مؤسسة مصرفية تعمل في البلاد

ويبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي الكويتي 23 مصرفا، تشمل 11 مصرفا كويتيا و12 مصرفا مشتركا وأجنبيا. وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، وصل إجمالي أصول البنوك بنهاية العام الماضي، إلى 71 مليار دينار (232.5 مليار دولار).

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أكدت مع بداية أزمة الإغلاق الاقتصادي في مارس الماضي أن مستقبل النظام المصرفي الكويتي لا يزال مستقرا، وسط توقعات بنمو قوي للقطاع غير النفطي، الذي سيقدم دعما لعمليات الائتمان.

وأوضحت حينها أن توقعات نمو الاقتصاد النفطي الكويتي عند حدود 3 في المئة العام الجاري، مقارنة بنحو 2.5 في المئة العام الماضي، سوف تدعم تنشيط الأعمال في البنوك المحلية.

وترى موديز أن البنوك الكويتية تواصل التركيز على القروض العقارية والشخصية، وهو ما يشكل مخاطر كبيرة في ظل تزايد تقلبات السوق العقاري.

وتعمل البنوك الكويتية على تخفيف هذه المخاطر عن طريق تخصيص احتياطات كبيرة لمواجهة خسائر القروض، بجانب رأسمال قوي وسيولة جيدة لدى القطاع المصرفي.

وقالت الوكالة إن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطة التنمية والعديد من مشاريعها، وهو ما سيدفع نمو الائتمان السنوي إلى نحو 5 في المئة العام الحالي.

وتوقعت ارتفاع القروض المتعثرة في الكويت إلى نسبة اثنين في المئة من إجمالي القروض الممنوحة بالقطاع المصرفي في 2020، مقابل 1.6 في المئة في 2018، مدفوعا ببعض الديون المتأخرة لفروع البنوك الأجنبية.

11