سويسرا تصوت على حظر النقاب في استفتاء شعبي

زيورخ ( سويسرا) - بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التصويت الشعبي على مبادرة حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا سيكون للناخبين السويسريين القول الفَصل بشأن اقتراح يَحظر تغطية الوَجه في الأماكن العامة.

“أوقفوا التطرف” عبارة كُتبت على لافتة حمراء فوق صورة لامرأة مـحجبة تضع نقابا أسود اللون في قرية هادئة خارج زيورخ.

واللافتة جزء من حملة لحزب الشعب السويسري اليميني المتطرف لحظر النقاب في الأماكن العامة وهو أمر سيجري التصويت عليه في استفتاء مُلزم على مستوى البلاد يوم الأحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلب السويسريين سيؤيدون الحظر ليصبح قانونا.

وقال وولتر وبمان عضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري ورئيس لجنة الاستفتاء “من تقاليدنا في سويسرا ألا نخفي الوجه. هذه علامة على حرياتنا الأساسية”.

وجاء الاقتراح قبل ظهور جائحة كورونا التي أجبرت جميع البالغين على تغطية وجوههم بالكمامات للحد من انتشار العدوى. وحصل الاقتراح على تأييد كاف لإجراء الاستفتاء في 2017.

ولا يستهدف الاقتراح الدين الإسلامي بشكل مباشر بل كذلك منع المحتجين ومشجعي كرة القدم من مثيري الشغب من تغطية وجوههم، لكن الساسة المحليين ووسائل الإعلام وصفوه بأنه حظر البرقع.

ويُعّمق الاقتراح العلاقات المتوترة بين سويسرا والمسلمين بعد أن صوت المواطنون على حظر بناء مآذن جديدة في عام 2009. وتفرض مقاطعتان بالفعل حظرا على غطاء الوجه.

وولتر وبمان: غطاء الوجه يرمز إلى التطرف الإسلامي المنتشر في أوروبا

وقال وبمان إن التصويت لا يستهدف الدين الإسلامي في حد ذاته، وأضاف “غطاء الوجه يرمز إلى التطرف والإسلام السياسي الذي انتشر بشكل متزايد في أوروبا والذي لا مكان له في سويسرا”.

وحظرت فرنسا ارتداء النقاب الكامل في الأماكن العامة في 2011، وتطبق الدنمارك والنمسا وهولندا وبلغاريا حظرا كاملا أو جزئيا على النقاب في الأماكن العامة.

وتظهر إحصاءات رسمية أن المسلمين يمثلون حوالي خمسة في المئة فقط من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة. ويرى حزب الشعب السويسري أن ارتداء البرقع والنقاب يعكس تيارات أصوليّة في الإسلام تتعارض مع القيم الديمقراطية السويسرية. في المقابل ترفض الحكومة الفيدرالية والأحزاب الأخرى المبادرة لأنها تعتبر أن لا فائدة منها بالنظر لقلة عدد الأشخاص المعنيين بها، وأنها تتعدّى على صلاحيات السلطات المحلية وأنها تُعاقب النساء المضطهدات بدلاً من مساعدتهن.

وفي وقت سابق أوصت الحكومة السويسرية في بيان لها الناخبين برفض حظر تغطية الوجه بالكامل باستخدام البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات، وقالت إن الخطوة ستضر بالسياحة.

وإثر انطلاق البرلمان السويسري في مناقشة مسألة تغطية الوجه في الفضاء العام، دعت أغلبية النواب الناخبين السويسريين إلى رفض المبادرة الشعبية الداعية إلى حظر ارتداء البرقع والنقاب.

وأشار البيان إلى أن أغلب من يغطين وجوههن بالكامل سائحات يقضين فترات وجيزة في البلاد.

ولا توجد إحصائيات حول هذا الموضوع، لكن عددهن قليل جدًا. وأشارت الحكومة إلى أنه من خلال إسقاط تقديرات فرنسية على الكنفيدرالية يُمكن أن يتراوح عددهن بين 95 و130 في جميع أنحاء البلاد. لكنها أوضحت أنه “مع ذلك يُفترض أن يكون الرقم الفعلي أقل بكثير لأن أكثر من 75 في المئة من النساء المسلمات في سويسرا يأتين من بلدان عادة ما يكون ارتداء النقاب فيها نادرًا، إن لم يكن غائبا تمامًا”.

واقترحت الحكومة تطبيق إجراءات بديلة مثل إلزام مرتديات النقاب بخلعه لأغراض تهديد الهوية في المصالح الحكومية والمواصلات العامة مع تغريم الرافضات للامتثال.

وبموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا يُحال أي اقتراح بتعديل الدستور إلى تصويت شعبي إذا جمع أنصاره أكثر من مئة ألف توقيع.

و مع ذلك أعرب بعض أعضاء الحزب الاشتراكي (يسار) والحزب الليبرالي الراديكالي (يمين) عن تأييدهم للحظر من أجل وضع حد لما يعتبرونه تمييزا ضد النساء.