سوريا والعراق يوقعان ثماني مذكرات تعاون اقتصادي
دمشق- مددت سوريا والعراق آفاق التعاون الاقتصادي بإبرام ثماني مذكرات تعاون اقتصادي في مجالات مختلفة على غرار الإعمار والإسكان والاستثمار والتعليم والسياحة في ظل بحث دمشق عن منافذ لدعم الاقتصاد بعد إزالة ركام الحرب.
وفي هذا السياق أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل ووزير التجارة العراقي علاء الجبورى أهمية الارتقاء بالتعاون بين البلدين في كل المجالات.
جاء ذلك خلال توقيع الجانبين محضراً ختامياً لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة السورية العراقية المشتركة التي اختتمت في بغداد الأحد.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمحمد سامر الخليل قوله إن “مواضيع عمل اللجنة هي عبارة عن خطط وبرامج عمل مشتركة على المستويين القطاعي والإقليمي تنسجم مع المنظور التنموي والسياسات ذات البعد الاستراتيجي التي تستهدف تنمية اقتصاد البلدين”.
وأشار الخليل إلى أهمية موافاة وزارة التخطيط العراقية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية بخطتها لتأمين احتياجات السوق المحلية العراقية من بعض المواد ليصار إلى دراستها وإعداد خطة مقابلة لها تتضمن المواد التي يمكن لسوريا تصديرها إلى الأسواق العراقية والاتفاق على سبل وآليات التوريد ووفق جداول زمنية محددة.
من جهته أشار وزير التجارة العراقي ورئيس الجانب العراقي خلال توقيع محضر الاجتماعات في بغداد إلى توقيع ثماني مذكرات بين سوريا والعراق في مجالات الإعمار والإسكان والاستثمار والتعليم العالي والتربية والرياضة والشباب والثقافة والسياحة والإعلام، مشيراً إلى أن المحضر الختامي سيكون إطار عمل للجانبين في جوانب متعددة.
ووصف الجبوري انعقاد الدورة العاشرة من اجتماعات اللجنة بأنه فرصة مهمة لمناقشة كل المواضيع والمشاريع المشتركة، مؤكداً على أن هناك مجالات متنوعة للتعاون بين البلدين في ما يتعلق بإنشاء المشروعات وإقامة المعارض الدولية والمتخصصة إضافة إلى الفرص الاستثمارية.
والتقى الخليل على هامش اجتماعات اللجنة بنائب رئيس الوزراء العراقي وزير التخطيط خالد نجم البتال.
واستعرض الجانبان الواقع الاقتصادي في كل من البلدين وسبل وآفاق تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي من شأنها الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى المستوى الذي يلبي آمال وطموحات شعبي البلدين.
وكثفت الحكومة السورية مؤخرا تحركاتها لإبرام اتفاقيات اقتصادية وتجارية على أكثر من جهة حيث تحاول البحث عن مصادر للإيرادات بعد إزالة ركام الحرب التي أضعفت مختلف القطاعات المنتجة.
وبحثت سوريا الشهر الماضي مع الأردن فرص تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، حيث يعوّلان على إزالة العقبات لإنعاش اقتصادَي البلدين خصوصا في المنطقة التجارية الحرة.
وأكدت سوريا استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتنشيط حركة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لاسيما تجارة الترانزيت لما لها من دور حيوي في تنشيط انسياب السلع بين الجانبين وأسواق الدول الأخرى.
وكان الأردن قبل الحرب يصدر عبر الحدود مع سوريا بضائع محلية الصنع إلى تركيا ولبنان وأوروبا ويستورد بضائع سورية من تلك الدول، فضلا عن حركة السياحة بين البلدين.
ويقول خبراء إن طموحات عمّان ودمشق تلتقي في نقطة محورية تتعلق بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلدان منذ سنوات.
