سلطنة عُمان تقطع شوطا في سياسات توطين الوظائف

مسقط - قطعت الحكومة العمانية خطوة أخرى في برنامج توطين الوظائف ضمن مساعيها لتقليص العمالة الوافدة ضمن خطة متكاملة لإدخال تعديلات عميقة على سوق العمل من أجل ملاءمته مع الإصلاحيات الاقتصادية.

وتعطي أحدث الأرقام نظرة فاحصة عن مدى التقدم في هذا البرنامج الطموح بهدف تطويع أضعف اقتصادات دول الخليج للاستجابة للتغيرات الاجتماعية وعلى رأسها تزايد أعداد الشباب العمانيين الباحثين عن وظائف.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد أن سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص وفر خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وقالت وزارة العمل في بيان إن النسبة المنجزة حسب الخطة التنفيذية بلغت قرابة 31.6 في المئة من إجمالي العدد المستهدف خلال العام الجاري.

‏‎وأوضحت أن ذلك جاء نتيجة لما اتّخذته وزارة العمل من إجراءات مختلفة بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية وإيفاء بما التزمت به في خطتها التنفيذية التي أعلنت عنها لعام 2021.

ويرى محللون أنه لو استمرت الحكومة بتنفيذ خطتها رغم التأثيرات التي تركتها الجائحة، وانعكست بوضوح على عجز الميزانية الذي تضاعف بأكثر من 27 مرة من 26.3 مليون ريال (68.5 مليون دولار) إلى 751.4 مليون ريال (1.96 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، فإنه بالإمكان تحقيق هدفها بتوظيف المزيد من العمانيين في ما تبقى من العام.

10 آلاف فرصة عمل تم توفيرها في الربع الأول من 2021 أي بنسبة 31.6 في المئة من المستهدف

وأشار تقرير وزارة العمل إلى أن الفرص التي تم توفيرها تمثّلت في 4051 فرصة عمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة ما بين إحلال واستحداث درجات مالية جديدة.

وتم توفير 1330 فرصة عمل بوزارة الصحة و2469 بوزارة التربية والتعليم و115 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و92 بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات الحكومية.

‏في المقابل تم توفير 51 فرصة عمل في الشركات والمؤسسات التي تقع تحت إشراف هيئة الخدمات العامة وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها.

‏‎وبلغ عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم لأول مرة بالقطاع الخاص 3010 مواطنين توزعوا بين 677 مواطنا ما دون دبلوم التعليم العام و909 مواطنين من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله و390 مواطنا من حملة الدبلوم الجامعي و1011 مواطنا جامعيا و23 مواطنا من حملة الماجستير والدكتوراه.

‏‎كما تم توفير 110 فرص عمل عن طريق مبادرات وزارة العمل الناتجة عن قرارات توطين المهن ومبادرة تمويل التأهيل التربوي ومبادرات العمل الجزئي و2974 فرصة عمل ناتجة عن التدريب والتأهيل بقطاع تنمية الموارد البشرية والمتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل وبرنامج ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتبر المتابعون للشأن العماني أن تتالي القرارات الجريئة الهادفة لإدخال تغييرات عميقة على سوق عمل اعتاد على استقدام عمالة رخيصة هو بمثابة استثمار ذكي للأزمة الاقتصادية عبر تسريع تنفيذ الحلول لمعظم الملفّات العالقة منذ عدّة سنوات، والدفع بإصلاحات طال انتظارها، ولم تعد الظروف المستجدّة تسمح بتأجيلها.

وتؤكّد الخطوات الحكومية المتّخذة منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في مجال توطين الوظائف أن السلطنة اختارت الحسم الجذري والسريع لهذا الملف الحساس، لاسيما وأنّ الظروف الاقتصادية والمالية للبد الخليجي لم تعد تسمح باستقبال المزيد من العمال الأجانب وتشغيلهم.

وكانت الحكومة قد أعلنت أواخر يناير الماضي استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات لتصبح حكرا على العمانيين، وهو يأتي ضمن سلسلة إجراءات بدأت مسقط في إدخالها لترميم اقتصادها.

وطال القرار مجموعة من المهن في منشآت القطاع الخاص، ومن بينها الإدارية والمالية بشركات التأمين والبيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات بالمجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.

كما شملت تجارة السيارات ونشاط بيع قطع الغيار التابعة لوكالات السيارات وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود والمواد الغذائية.

وجاء الالتفات إلى توطين وظائف القطاع الخاص بعد أن دعت الحكومة منذ أكثر من عام كافة الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بالمواطنين وذلك جراء الأزمة الاقتصادية التي دفعت إلى إعادة ترتيب الأولويات والتخلص من كل العقبات التي تعيق النمو.