سلطنة عمان توسع مظلة سوق التأمين الصحي

مسقط - أعلنت سلطنة عمان أمس إدخال إصلاحات شاملة لنظام التأمين الصحي من خلال مشروع متكامل يلزم العاملين في القطاع الخاص والوافدين والزائرين بامتلاك تأمين صحي.

ويأتي تحرك الحكومة في إطار سعيها لتحفيز نشاط القطاع بعد أن انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.52 في المئة فقط.

وتراهن مسقط على مؤتمر الشرق الأوسط للتأمين الصحي الذي تختتم فعالياته الأربعاء تحت عنوان “التحول الرقمي للتأمين الصحي وفرصه الاستثمارية” لاستكشاف الفرص الواعدة في القطاع.

ويهدف البلد الخليجي، الذي يكافح لتنويع اقتصاده، من خلال المؤتمر إلى عرض تجربته في مجال التأمين الصحي والجهود المبذولة لتطوير مستوى جودة الخدمات الصحية والاستفادة من التجارب العالمية والتقنيات الحديثة والوقوف على الرؤى المستقبلية لهذا القطاع.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عبدالله بن سالم السالمي إن “المؤتمر يأتي بينما السلطنة على أعتاب بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي”.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية للسالمي قوله “في ظل التحول الرقمي الذي أصبح مطلبا ملحا في جميع مناحي الحياة فإننا نريد جعل التأمين صحي أكثر كفاءة”.

ويعتبر المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة للعام الثالث على التوالي، أحد أهم المؤتمرات الإقليمية في مجال التأمين الصحي ويستقطب الكثير من المشاركين من مختلف دول العالم لعرض تجاربهم في هذا المجال.

قطاع التأمين الصحي في البلاد شهد نموا مطردا وبمعدل سنوي بلغ 31 في المئة على مدى السنوات السبع الماضية وقبل قرار التطبيق الإلزامي

وناقش المؤتمر في أول محاوره تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة، إذ عكفت الهيئة على إعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي وتسليط الضوء على هذا النوع من التأمين والكيفية المثلى لإدارته للاستفادة منه في تطوير مستوى الخدمات الصحية.

وتعول الهيئة العامة لسوق المال كثيرا على دور مؤسسات التأمين في توفير منتجات تأمين مبتكرة ومتنوعة، وتقديم مزايا تنافسية وخيارات مختلفة وخدمات عالية الجودة تهدف إلى زيادة مظلة التأمين الصحي وتلبية احتياجات السوق.

وتؤكد أنه بوجود هذا الطلب يمكن أن تستجيب السوق ويقبل المستثمرون على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية لتوفير الخدمات المناسبة.

ويبلغ إجمالي رؤوس أموال 11 شركة تأمين العاملة في القطاع، نصفها فقط مدرج في البورصة، حوالي 656.5 مليون دولار.

ولكن مسقط تسعى على ما يبدو إلى تطوير القطاع عبر جذب استثمارات جديدة محلية وخارجية لتدعم به هذا النشاط.

وأكد السالمي أن الهيئة وبالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة استكملت المتطلبات الأساسية للعمل بالتأمين الصحي الإلزامي. ويبقى توقيت البدء الفعلي مرهونا بصدور التشريعات، التي بموجبها يتم إلزام مؤسسات القطاع الخاص بالتأمين.

وشهد قطاع التأمين الصحي في البلاد نموا مطردا وبمعدل سنوي بلغ 31 في المئة على مدى السنوات السبع الماضية وقبل قرار التطبيق الإلزامي.

وتظهر البيانات الرسمية أن عدد المشمولين بالتأمين الصحي بنهاية العام الماضي بلغ حوالي 490 ألف شخص أي ما يعادل 10 في المئة من السكان، منهم نسبة كبيرة من الشرائح المستهدفة بالتأمين الإلزامي، الأمر الذي يؤكد حاجة السوق إلى هذا النوع من التأمين والمزيد من التوسع في الاستثمار فيه.

وكانت بيانات حكومية عُمانية قد أشارت بنهاية العام الماضي، إلى أن نحو 1.78 مليون وافد معظمهم آسيويون يعملون بالبلاد من بين 1.99 مليون شخص يشكلون 42 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 4.67 مليون نسمة.

وتوضح الأرقام المتعلقة بنشاط القطاع خلال العام الماضي، تغييرات هيكلية في توزيع أحجام الأقساط التأمينية لأول مرة في السوق العمانية.

وتحتل أقساط التأمين الصحي المرتبة الأولى عن باقي المنتجات التأمينية بواقع 35 في المئة لتصل إلى نحو 442 مليون دولار، متجاوزة بذلك وللعام الثاني على التوالي تأمين السيارات، الذي كان يحتل المقدمة.

وبلغت أقساط تأمين السيارات نحو 377 مليون دولار، بينما شهد تأمين الممتلكات نموا بنحو 22 في المئة ليبلغ حجم أقساط تأمين الممتلكات 122.6 مليون دولار.

ويعزى هذا الارتفاع في تأمين الممتلكات إلى تزايد مستوى وعي المواطنين بأهمية الحصول على هذا النوع من المنتجات التأمينية.

ويحظى القطاع بمكانة تنافسية مميزة بين دول الخليج العربي من حيث الأقساط المكتتبة، لكن عند مقارنته مع الاقتصادات المتطورة فإن هذه الصناعة تعتبر صغيرة.

ويعتقد محللون أن محركات نمو القطاع في المستقبل ستكون مرتبطة بالنمو الديموغرافي للسكان سواء كانوا مواطنين أو وافدين، حيث سيكون لهذين الفئتين تأثير على نشاط هذه السوق.

ويتوقع أن تؤدي خطوات مسقط لتنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الطاقة إلى تزايد الأنشطة في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات التأمينية.

ويشكل نمو الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة لزيادة الطلب على التأمين لأن من يديرونها هم من فئة الشباب الذين يحتاجون حماية لأعمالهم.

وهناك حرص حكومي على تعزيز قطاع التأمين بالكفاءات المحلية، في إطار خطط مواجهة تحديات البطالة عبر توطين الوظائف في القطاع الخاص.