سلطنة عمان تعيد هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

مسقط - أعادت سلطنة عمان هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في إطار مسعى الدولة الخليجية للإصلاح في وقت يعاني فيه اقتصادها جراء تراجع أسعار النفط وجائحة فايروس كورونا.

وأسس المرسوم الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد صندوقين باسم صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين.

ومنذ توليه الحكم في يناير 2020، سرع السلطان هيثم وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

وقال في أكتوبر إن السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض الذين قد يتأثروا بجهود الحكومة لخفض دين البلاد وتقليص الإنفاق الحكومي.

وقال مرسوم اليوم إن لجنة شكلها مجلس الوزراء أمامها 12 شهرا لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون للحماية الاجتماعية.

وقال إن الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عاما، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 عاما في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

ويضع منتج النفط الصغير نسبيا خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده وتنويع مصادر إيراداته واستحداث ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك الإجراءات وبعضها مثل فرض الضرائب تشوبها حساسيات حيث تعطلت في عهد السلطان قابوس الذي توفي في يناير 2020 بعد أن حكم البلاد لنحو 50 عاما.

ومنذ عقود لم تكن ضرائب الدخل مستساغة على المستوى السياسي والثقافي في الخليج، غير أن المواقف الشعبية تشهد تحولات مع تجربة الحكومات لمثل هذه الإصلاحات. وبالتالي، ستصبح تجربة عمان في إدخال ضريبة دخل جديدة بمثابة اختبار لما هو ممكن في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ككل.

وتواجه عُمان عجزا آخذا في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكانت وزارة المالية العمانية قد أكدت أواخر العام الماضي أن خطتها الاقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024 ستتضمن فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.

والهدف من الخطة هو خفض عجز الميزانية إلى 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز مبدئي نسبته 15.8 في المئة في العام الجاري.

وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة إلى 35 في المئة من الإجمالي بحلول 2024، من 28 في المئة في 2020. ولا تحصل أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وجميعها منتجة للنفط، على ضريبة دخل من الأفراد.

وتسعى الخطة إلى تحسين التوازن المالي العماني المتضرر من الوباء عن طريق خفض النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب الجديدة، وغيرها من التدابير الأخرى.

ويرى خبراء أن سلطان عمان هيثم بن طارق يبدو أكثر استعدادا لتنفيذ الإصلاحات المالية التي طال انتظارها.

ويبدو السلطان، الذي تولى السلطة في يناير، مدركا أن المطالب المالية المتزايدة ستتطلب تنفيذ إصلاحات سياسية طال انتظارها وأخذها جيرانها في مجلس التعاون الخليجي في الاعتبار بالفعل.

وبينما تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ظروفا مماثلة، تأثرت الموارد المالية العمانية بانخفاض أسعار النفط منذ سنة 2014 بسبب انخفاض نصيب الفرد من إنتاج النفط والغاز في عمان وانخفاض احتياطياتها المالية ومبالغ صناديق الثروة السيادية.

وكانت مخططات الضرائب في دول الخليج العربي سخية للعمال الأفراد والشركات. لذلك، لا يزال إصلاح السياسة الضريبية موضوعا مثيرا للجدل في دول مجلس التعاون الخليجي، أين تقدم الحكومات دعما وامتيازات كبيرة ممولة من النفط.

وفي الأسبوع الماضي، قالت ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.