سجناء إيرانيون يضربون عن الطعام احتجاجا على الفقر

طهران- دخلت مجموعة من السجناء السياسيين بإيران في إضراب عن الطعام احتجاجا على توسع دائرة الفقر في البلاد، وسط استمرار مناخ التضييق على الحريات والأقليات من قبل النظام.

وأعلنت حقوقية إيرانية الأحد عن إضراب 34 سجينا سياسيا عن الطعام؛ لتسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية السيئة للشعب. وفي بيان نشرته عبر “تلغرام”، اعتبرت المحامية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن “قادة إيران يحاولون رمي مسؤولية فشلهم على العقوبات الأميركية”.

وأشارت إلى “انتشار دائرة الفقر في البلاد”، مؤكدة أن 28 سجينا سياسيا في سجني “فشافويه” بالعاصمة طهران، و”عادل أباد” بمحافظة أصفهان، بدأوا منذ السبت إضرابا عن الطعام.
وأكدت أن عدد المضربين عن الطعام ارتفع إلى 34 بعد انضمام 6 آخرين، دون أن تذكر مكان حبس المساجين الجدد.
وشيرين عبادي محامية حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2003، لإسهاماتها في مجال حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل، ولها كتاب باسم “حقوق الطفل في الإسلام”.

وأعلن السجناء السياسيون في رسالة إلى الشعب الإيراني وقد نقلتها تقارير إعلامية، أنهم سيضربون عن الطعام “تخليدا لذكرى معاناة الجياع التي لا تُحصى واحتراما لهم”.

شيرين عبادي: قادة إيران يعلقون فشلهم على العقوبات الأميركية

وندد السجناء بـ”قمع الفقراء في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان”، ووصفوا إضرابهم عن الطعام بأنه شكل من أشكال “الاحتجاج على قمع وقتل واضطهاد الأقليات العرقية والدينية”.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية حادة، في ظل العقوبات الأميركية المصحوبة بتبعات جائحة كورونا العالمية، ووسط مساعي الحكومة الإيرانية التنصل من مسؤولية فشلها في إدارة الأوضاع الاقتصادية، واتهام الولايات المتحدة بذلك.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، مطلع فبراير الماضي، إن بلاده “تكبدت خلال السنوات الماضية خسائر بحوالي 100 مليار دولار في عائدات النفط بسبب العقوبات الأميركية”.

وبعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في مايو 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران في 5 نوفمبر من العام نفسه، تهدف إلى وقف صادراتها النفطية، وأعقبتها بإدراج بنوك إيرانية بما فيها البنك المركزي على قائمة العقوبات، ما تسبب في خسائر كبيرة بالتجارة الدولية لطهران.

وأسفرت العقوبات الأميركية، وهي الأكثر حدة في تاريخ إيران، عن إنهاء العديد من الدول تعاملاتها التجارية معها كما أوقفت شراء النفط.

وازدادت معدلات الفقر في البلاد منذ إعلان واشنطن عن العقوبات ضد النظام الإيراني، الذي تخوض ميليشياته في المنطقة العربية حروبا بالوكالة دون اكتراث لتبعات سياساته الخارجية على الأوضاع المعيشية في الداخل.

وكشف تقرير مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، في يونيو الماضي، حول الوضع المعيشي لسكان العاصمة في طهران، أن “خط الفقر في العاصمة الإيرانية، ارتفع بنسبة ثمانين في المئة منذ عامين”.

وأضاف التقرير، أن “ارتفاع خط الفقر يعود إلى زيادة معدل التضخم، وانخفاض دخل المواطنين، خلال السنوات الأخيرة في طهران، وبقية المدن الإيرانية”.

وتوقع تقرير مركز أبحاث البرلمان، عجزا في الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة بسبب تفشي الوباء، وبسبب العقوبات الأميركية التي من شأنها أن تعرض طهران للمزيد من المشكلات الاقتصادية، من المتوقع كذلك أن تعيش البلاد حالة من الاحتقان الاجتماعي تنديدا بتردي الأوضاع وسياسة القمع المتبعة.