ستاندرد آند بورز ترجح استمرار رحيل المغتربين عن الخليج حتى 2023

لندن – قالت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني في تقرير الاثنين إن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو أربعة في المئة العام الماضي نتيجة لنزوح المغتربين عقب اندلاع أزمة فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقد تضررت المنطقة المنتجة للنفط بشدة العام الماضي مع تأثر القطاعات الاقتصادية غير النفطية من قيود مكافحة كوفيد – 19 والضغط على مصدر دخلها الرئيسي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام.

وقالت ستاندرد آند بورز “نتوقع استمرار تراجع عدد الأجانب في المنطقة حتى 2023 بسبب تراجع نمو القطاع غير النفطي وسياسات توطين الوظائف”.

وتعتمد دول الخليج كثيرا على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتشييد، لكن جهودا رامية لتوطين الوظائف لمكافحة ارتفاع البطالة بين المواطنين تسارعت في السنوات الأخيرة.

وقالت ستاندرد آند بورز إنه من المستبعد أن يعود العدد الكلي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 2019 البالغ 57.6 مليون نسمة قبل 2023.

وأضافت “هذه التغيرات قد تسفر عن تداعيات على الاقتصاد الإقليمي وتشكل تحديات إضافية للتنويع بعيدا عن اعتماده الكبير على قطاع الهيدروكربونات في الأجل البعيد، إذا لم تقابلها إصلاحات اقتصادية واجتماعية ترعى رأس المال البشري”.

وأشارت تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن أكبر تراجع في عدد السكان العام الماضي حدث في دبي مركز الأعمال بالشرق الأوسط، حيث أدى تأثير الجائحة على قطاعات توظيف رئيسية مثل الطيران والسياحة والتجزئة إلى انخفاض عدد السكان بنسبة 8.4 في المئة.

وفي سلطنة عُمان حيث كثفت الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية سياسة قائمة منذ وقت طويل تعرف بالتعمين لتوفير فرص عمل للمواطنين، تراجع عدد المغتربين بنحو 12 في المئة العام الماضي، حسب ما أفادت الوكالة.

ويُرجح بأن سياسات التوطين يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي والتنويع في حال تسببت في الحد من الإنتاجية أو الكفاءة أو التنافسية.

وشهدت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة انكماش عدد السكان بـ2.8 في المئة العام الماضي، وتتوقع ستاندرد آند بورز نموا بـ0.8 في المئة بحلول 2023.

كما تتوقع الوكالة بقاء أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل في العامين الحالي والمقبل وأن ترتفع إلى 55 دولارا اعتبارا من 2023.

وقالت “لأن هذه المستويات أقل من سعر نفط يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات بالنسبة إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا قطر، نتوقع أن تخفف الحكومات الإنفاق على الاستثمار العام وهو الحافز الرئيسي لنمو القطاع غير النفطي في المنطقة”.

وأورد التقرير أن غالبية العمالة المواطنة تعمل في وظائف في القطاع العام مما يضغط على الأوضاع المالية للحكومات، لاسيما في أوقات انخفاض أسعار النفط.

وأشار إلى تزايد تبني الدول الخليجية لسياسات تعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص من خلال الحد من توظيف الوافدين بشكل رئيسي.

وحسب أحدث بيانات مركز الإحصاء الخليجي بلغ عدد سكان دول الخليج العربية 57.4 مليون نسمة، يتركز العدد الأكبر منهم في السعودية بنحو 34.2 مليون نسمة، ثم الإمارات 9.8 مليون، وعُمان والكويت 4.6 و4.5 مليون نسمة على التوالي، ثم قطر 2.8 مليون نسمة، والبحرين 1.5 مليون نسمة.

ويرى محللون أن تقلّص عدد المغتربين سيقلل الدخل الحكومي من الرسوم وضريبة القيمة المضافة، وسيعطّل جهود الإصلاح بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي على الأجور والإعانات.