ستاندرد آند بورز تثبّت تصنيف الأردن الائتماني عند نظرة مستقرة

عمّان - منح تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف الأردن الائتماني عند مستويات مستقرة آمالا في تعافي الاقتصاد، حيث يأتي هذا التصنيف بفضل مجموعة إصلاحات قام بها الأردن في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية الحكومية وخفض كلفة ممارسة الأعمال.

وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني السيادي الأردن عند “بي بي +” وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من التخفيضات العالمية للدول الإقليمية والعالمية واستمرار حالة عدم اليقين.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الدوري الذي أصدرته مؤخرا أن التصنيف الذي حافظت عليه يُعزى إلى قيام الأردن بـ”تنفيذ قائمة حافلة من الإصلاحات الهيكلية” ضمن برنامجه مع صندوق النقد الدولي.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز الشفافية الحكومية وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال بهدف دعم النمو.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التأثير السلبي لوباء كورونا على قطاعات اقتصادية مهمة مثل السياحة وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي، فقد استطاع الأردن تجنب سيناريوهات أكثر سلبية جراء تدابير الاحتواء التي اتخذتها السلطات في الوقت المناسب، إلى جانب تدخل السياسة المالية والنقدية في حماية الاستقرار الاقتصادي.

وبين التقرير أن استمرار انتشار فايروس كورونا على الصعيد العالمي وفي الأردن يعني أنه من المتوقع حدوث تعاف بطيء في عام 2021، والذي سوف يزداد تدريجياً خلال الفترة 2021 – 2024.

وأكد التقرير أن هذا النمو سيتم دعمه من خلال إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو عن طريق الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

الأردن قام بالإصلاحات لمحاربة التهرب الضريبي ولتعزيز الشفافية وخفض كلفة الأعمال لدعم النمو

وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، على الرغم من ارتفاعها بسبب جائحة كورونا والضغوط الأخرى. وأشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي والذي يشكل الداعم المستمر، وتوفير مصادر السيولة المحلية في النظام المصرفي، بالإضافة إلى موقع الأردن الجاذب في سوق اليورو بوند الذي ظهر بشكل واضح في آخر إصدار سندات يوروبوند للمملكة العام الماضي مع فائض في الاكتتاب والحصول على أسعار فائدة منافسة.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن منذ بدء الجائحة على الرغم من تخفيضها لتصنيف العديد من الدول ذات الاقتصادات الأكبر، ويأتي ذلك نتيجة منعة الاقتصاد الأردني، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بقدرته على التعافي.

وكان البنك الدولي قد توقّع أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8 في المئة خلال العام 2021، ليرتفع في العام المقبل إلى 2 في المئة.

وتوقع البنك في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن ينمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.1 في المئة خلال العام الجاري، ما يعكس الضرر الدائم الناجم عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح أن التعافي الاقتصادي يتوقف على مدى احتواء الجائحة واستقرار أسعار النفط وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا في المنطقة وسرعة تعميم لقاح فايروس كورونا.