زخم متسارع لتخفيف ديون الدول الفقيرة

لندن - أكد مسؤول ألماني كبير الثلاثاء أن كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين يناقشون تأجيلا فوريا لسداد ديون بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على توفير تمويل لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤول أن تخفيف عبء الديون الفوري الذي اقترحه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكون على الأرجح ضمن خطة عمل من المتوقع أن يقدمها وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بعد تعديل طفيف الأربعاء.

وأشار إلى أن الخطة الخاصة بوقف فوري لسداد مستحقات الديون تحظى بدعم كل الدول الدائنة في مجموعة العشرين إضافة إلى أعضاء نادي باريس للمقرضين من القطاع العام.

وأكد مسؤول بارز في البنك الدولي وجود “استعداد ضخم” من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق مدفوعات ديون دول العالم الأكثر فقرا حتى يمكنها التركيز على محاربة جائحة فايروس كورونا.

وقال اكسيل فان تروتزنبرغ المدير العام للبنك الدولي إن مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تدعم إلى حد كبير دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مؤقت لمدفوعات الديون.

وأضاف أن “الجميع يتفهمون أننا نحتاج لمساعدة الدول الأكثر فقرا. يوجد استعداد ضخم ولا أحد يشكك في ذلك. لا أحد على الإطلاق. نحن في موقف جيد للتحرك قدما”.

وأشار تروتزنبرغ إلى أن تفشي فايروس كورونا يعطل تقدم الدول الأكثر فقرا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن البنك الدولي وافق على تقديم 2.1 مليار دولار في المساعدات الطارئة المرتبطة بالوباء إلى 30 دولة، ويتوقع إتمام العمل مع 40 دولة أخرى هذا الشهر.

في هذه الأثناء قال صندوق النقد الدولي إنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة عضو بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فايروس كورونا.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.

وأضافت أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.

ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.

وقالت جورجيفا في بيان “هذا يتيح منحا لأعضائنا الأكثر فقرا والأكثر ضعفا لتغطية التزامات ديونهم لصندوق النقد الدولي لمرحلة مبدئية ستة أشهر وسيساعدهم في تمرير المزيد من مواردهم المالية الشحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة”.

وحثت الدول المانحة الأخرى على المساعدة في سد النقص في أموال الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لإتاحة تخفيف لخدمة الديون لفترة تصل إلى عامين للأعضاء الأكثر فقرا بالصندوق بينما تتخذ إجراءات للرد على فايروس كورونا.

2.7 مليار عامل حول العالم تضرروا من إجراءات مكافحة الوباء بحسب منظمة العمل الدولية

وأعلنت ألمانيا الثلاثاء عزمها دعم صندوق النقد في خططه لتقديم إعفاءات من الديون وقروض طارئة للدول الأشد فقرا لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وذكرت مصادر من وزارة المالية الألمانية أن الحكومة الألمانية ستخصص أموالا لزيادة موارد صندوق الكوارث وستدعم صندوق النقد الدولي أيضا في إجراءات أخرى.

وتتسع يوما بعد يوم تداعيات الوباء، حيث أعلنت منظمة العمل الدولية أن 81 في المئة من إجمالي القوة العاملة حول العالم، أي قرابة 2.7 مليار عامل، تضرروا من القيود المفروضة لمنع انتشار فايروس كورونا مثل إغلاق المنشآت التي يعملون بها.

وأضافت في تقرير لها حول تأثيرات كورونا على عالم الأعمال، أن قرابة 1.25 مليار شخص حول العالم يعملون في قطاعات تتميّز بأنها ذات مخاطر مرتفعة.

وقالت المنظمة إن نسبة التوظيف في هذه القطاعات تصل إلى 37.5 في المئة من إجمالي معدلات التوظيف حول العالم.

وأشارت إلى أن أبرز القيود التي أدت إلى تضرر اليد العاملة، تمثّلت في حظر التجوّل وقيود التنقّل وتعليق التعليم وأن الانعكاسات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب كورونا هي الأكثر قساوة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المئة خلال العام الجاري بسبب تفشي فايروس كورونا وما تسبب فيه من تدابير إغلاق واسعة.

وأكد صندوق النقد أن الحكومات بحاجة إلى “تنفيذ تدابير مالية ونقدية وسياسية جوهرية لدعم الأسر والشركات المتضررة” وتخفيف حدة التبعات.

وأشار إلى أن الإجراءات المنسقة التي قامت بها البنوك المركزية خلال الأسابيع الماضية ساعدت على تقليل الضغوط. وعززت الاقتصادات المتقدمة والناشئة بالفعل مساعداتها للقطاعات الرئيسية وللأفراد.