روسيا: رفع القيود على الطائرات المسيرة صفعة لمعاهدة التسلح
موسكو - قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إن خطط الولايات المتحدة لرفع القيود المفروضة على الطائرات المسيرة الهجومية من شأنها أن توجه صفعة قوية لاتفاقية عام 1987 للحد من الأسلحة التي تنظم تصدير تكنولوجيا القذائف، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.
وقال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في مجال الدفاع ومسؤول أميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لإعادة تفسير الاتفاق المبرم بين 34 دولة من أجل السماح لمقاولي دفاع أميركيين ببيع المزيد من الطائرات المسيرة أميركية الصنع لدول مختلفة.
ومن شأن هذا التغيير في السياسة أن يفتح الباب أمام مبيعات الطائرات الأميركية المسيرة المسلحة لحكومات أقل استقرارا كانت قد منعت من شرائها بموجب الاتفاقية المسماة (نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف) التي يرجع تاريخها إلى 33 عاما.
وتأتي إعادة تفسير نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف في إطار جهد أوسع تقوم به إدارة ترامب لزيادة مبيعات الأسلحة في الخارج. فقد أدخلت الإدارة تعديلات كبيرة على قسم كبير من اللوائح المنظمة لتصدير السلاح وسحبت البلاد من معاهدات دولية خاصة بالتسلح بما في ذلك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة.
ومن شأن تجاوز الاتفاقية أن يسمح لمتعاقدي الدفاع الأميركيين مثل شركة جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيستمز ومؤسسة نورثروب جرومان باقتحام أسواق جديدة تغرقها حاليا عروض أقل تطورا من قبل الصين وإسرائيل، وهما ليستا من الدول المشاركة في اتفاقية نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.
وأحجمت هايدي غرانت، مديرة إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع في البنتاغون، عن التعليق على التغيير المرتقب في السياسة في ما يتعلق بنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، لكنها قالت إن الجيش الأميركي يرغب في أن يرى توسعا في مبيعات الطائرات المسيرة ليشمل المزيد من الدول.
وأوضحت أن مثل هذه المبيعات ستعزز جيوش الحلفاء وتحل محل مبيعات الطائرات المسيرة من دول أخرى. وقالت “إذا لم نتكمن من تلبية الطلب المتزايد، فسوف نكون كمن يرتكبون حماقة إلحاق الضرر بأنفسهم”.
