رسائل سياسية تترجم مخاوف تونس والجزائر من الوضع الأمني
الجزائر - شدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في برقية بعثها لنظيره التونسي الباجي قائد السبسي على ضرورة التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة تهديدات الجماعات المسلحة.
ويعكس موقف بوتفليقة، الذي عبر عنه في برقية أرسلها لقائد السبسي بمناسبة إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، حجم المخاوف المشتركة التي تؤرق قادة المنطقة، في ظل التوترات والاضطرابات التي تستهدفها.
وقال المحلل السياسي والإعلامي الجزائري محمد مسلم، في تصريح لـ”العرب”، إن “التطورات الميدانية الأخيرة التي أفرزت سقوط عدد من قياديي تنظيم القاعدة في البلدين بفضل تنسيق أمني واستعلاماتي بين الطرفين تترجم رغبة البلدين في تضافر الجهود من أجل محاربة التنظيمات الجهادية الناشطة على المناطق الحدودية وفي ما يعرف بالمثلث الصحراوي الرابط بين الجزائر وليبيا وتونس”.
وأضاف “هناك معطيات استخباراتية وتقارير تحدثت عن عودة مرتقبة للآلاف من مقاتلي داعش من سوريا والعراق إلى منطقة الساحل بعد التضييق على هذا التنظيم هناك”.
|
كما أكد مسلم أن تشديد التنسيق الأمني بين البلدين جاء بعد توفر معطيات عن انتقال زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي للإقامة في منطقة حدودية جزائرية في
الجنوب.
ويرى المحلل الجزائري أن هذه العوامل كافية لتحرك حكومات المنطقة، “في سبيل تحصين حدودها من المد الإرهابي المحتمل”.
وتضمنت رسالة الرئيس الجزائري لنظيره التونسي حديثا عن المخاوف والتحديات التي تواجهها المنطقة على الصعيدين الأمني والاستراتيجي.
وقال بوتفليقة في البرقية “إن التحديات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة تستوجب من البلدين تضافر جهودهما وإمكانياتهما وقدراتهما لمجابهتها والتصدي لها وتكثيف العمل معا للارتقاء بعلاقات الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين بلدينا في جميع المجالات إلى أعلى المراتب وبلوغ الشراكة الاستراتيجية المنشودة بما يخدم مصلحة شعبينا وشعوب المنطقة كاف”.
وأضاف “لا يخفى عليكم أن منطقتنا تجتاز مرحلة دقيقة في خضم مخاض عسير وتحديات ومخاطر جسيمة تستهدف أمنها واستقرارها تستوجب منا اليوم أكثر من أي وقت مضى تضافر جهودنا وإمكانياتنا وقدراتنا لمجابهتها والتصدي لها”.
وقال مسلم “الجزائر يعنيها كثيرا استقرار دول الجوار والتعاون معها لتحييد المنطقة من سيناريوهات في غاية الخطورة” مرتبطة بمخططات الجماعات الجهادية.
وتابع “تونس تتوجه الآن للخروج من الوضع الانتقالي الذي فرضه التحول السياسي، واستقرارها وتحكمها في الوضع الأمني يسمحان للجزائر بتأمين مسافة معتبرة من الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين”.
ولم يستبعد المحلل السياسي توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون العسكري والأمني والاقتصادي والتنموي، خاصة بين مدن ومحافظات الشريط الحدودي، للحد من استغلالها من طرف الجماعات المسلحة كقواعد خلفية للتخطيط وتنفيذ العمليات الميدانية في البلدين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشة التي يعشها سكان المناطق الحدودية من البلدين.
