دياب يرفض استجوابه بخصوص انفجار بيروت
بيروت – رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال والتقصير في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك حزب الله والزعيم السني سعد الحريري، ما سلّط الضوء على الألغام السياسية التي تعترض مسار التحقيق.
وقال مصدر رسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه الاثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.
وشدد محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال على أنه لن ينفذ أيّ مذكرة اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم. ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عنه قوله “لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قرارا قضائيا من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا”.
ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر على وقوع الحادث الذي كان واحدا من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ المعاصر، ما زال اللبنانيون ولاسيما الضحايا في انتظار إجابات.
وانفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في أغسطس الماضي بعدما ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات ما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمرت أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.
وتتهم قوى سياسية صوان باعتماد الانتقائية في تحديد من ستوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات إلى وزراء. لكن آخرين، مثل رئيس نقابة المحامين في بيروت، قالوا إن قراره ينمّ عن شجاعة.
ويقول مراقبون إن تجاهل صوان توجيه اتهام لرئيس الجمهورية ميشال عون، هي النقطة التي ارتكز عليها المعترضون على القرار لاسيما وأن عون اعترف بنفسه أنه كان على علم بخطر شحنة الأمونيوم في المرفأ قبل الانفجار المدمر.
وعلق دياب على توجيه التهمة إليه الأسبوع الماضي بالقول إنه مرتاح الضمير. وكانت حكومته، التي تولت السلطة في يناير الماضي، قد استقالت بعد الكارثة بأيام لكنها تواصل العمل كحكومة لتصريف الأعمال.
وكان الحريري قد وعد الجمعة بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.
والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون مع دياب هم أعضاء في أحزاب حليفة لحزب الله الذي قال الجمعة إن الاتهامات تنمّ عن “استهداف سياسي”. واثنان منهم عضوان في حركة أمل الشيعية التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي اتهمت القاضي أيضا بانتهاك الدستور.
وعبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الأحد عن أمله في ألّا تؤدي ردود الفعل على الخطوة التي اتخذها صوان إلى عرقلة التحقيق أو تسفر عن “انقسام وطني على أساس طائفي لا نجد له مبررا”.
