دول جوار ليبيا متمسكة بالمجلس الرئاسي مع تعديل اتفاق الصخيرات
تونس - تعكس تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود توجه إقليمي وربما دولي للإبقاء على الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات وفي مقدمتها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، مع تعديل بعض البنود التي ترفضها المنطقة الشرقية.
وقال شكري في تصريحات صحافية، إن هناك جهودا مصرية لعقد لقاءات بين قيادات المؤسسات الليبية المتمثلة في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، لأن هذه هي مؤسسات الدولة الليبية التي يعملون على حمايتها. وأضاف أن لقاءات الأطراف الليبية التي تمت في القاهرة تحت رعاية الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفرت أرضية من التفاهم وبناء الثقة ليس لهذه القيادات الثلاث فقط، ولكن لقطاعات واسعة من الشعب.
ومن المنتظر أن يصل شكري، الثلاثاء، إلى تونس، لرئاسة وفد بلاده في اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين الذي سيعقد على مدى يومين انطلاقا من الثلاثاء.
|
وقال أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الوزير شكري سيلتقي خلال الزيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، فضلا عن وزير الخارجية خميس الجهيناوي. وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية ومناقشة سبل مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها خطر الإرهاب، فضلا عن بحث أمن الحدود اتصالا بالأزمة الليبية.
وتعليقا على تصريحات شكري، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن دول الجوار لا تؤيد مطلقا فكرة استبدال المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
عضو مجلس النواب المعارض للمجلس الرئاسي وحكومته قال في تصريحات لـ”العرب” إن الحديث عن تغيير المجلس الرئاسي بالكامل ونسفه يعد نوعا من الحمق السياسي لأن أي حديث عن تغيير هذا الجسم “الفاشل والهجين” سيكون بمثابة بذرة لحكومة رابعة ستزيد الوضع سوءا وانقساما.
ومن جانبه، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الأحد، إنه وخلال اجتماع الترويكا الذي ضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، كان هناك إجماع على أن اتفاق الصخيرات هو الحل الأفضل.
وتزامنا مع وجود رئيس حزب حركة النهضة التونسية في الجزائر، وصل، الاثنين، وفد ممثل عن مدينة مصراتة التي ينحدر أغلب الإسلاميين منها حيث كان في استقباله وزير الشؤون المغاربية عبدالقادر مساهل.
وجاءت زيارة وفد مصراتة مباشرة عقب لقاء جمع زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وهو اللقاء الذي كان الملف الليبي أبرز محاوره.
وفي المقابل، وبالتوازي مع هذه التحركات، عقدت لجنة الحوار السياسي لقاءات، الأحد والإثنين، في مدينة الحمامات التونسية دون حضور ممثلين عن مجلس النواب والأمم المتحدة والمجلس الرئاسي.
وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي رفضت الكشف عن هويتها لـ”العرب” إن اللقاء الذي تم يعد بمثابة حوار بين أحزاب تسعى لإعادة اقتسام المناصب، مشيرا إلى أن المبادرة بقيادة حزبي “العدالة والبناء” (إخوان مسلمون) و”تحالف القوى الوطنية”.
وكثفت الأطراف السياسية الليبية مساعيها في الفترة الأخيرة لتقديم نفسها كبديل للمجلس الرئاسي، بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمسكها بالمسودة الرابعة أي العودة إلى صيغة رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي، إضافة إلى إلغاء المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب السيادية والعسكرية.
