دليل إماراتي لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات

دبي - أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات “دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة” والذي تضمن معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وقالت الهيئة إن الدليل الجديد يأتي في إطار سعيها لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير وتنظيم قطاع الأوراق المالية في الإمارات.

وأضافت أنه يضع إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون الشركات المساهمة العامة بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، وتحديد مسؤوليات إداراتها بشكل أكثر وضوحا مع ضمان تحقيق قدر كاف من الشفافية والحيادية في سوق رأس المال.

وعرضت الهيئة جدول مقارنة بين قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ومشروع الدليل الجديد لمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وقدمت تقريرا بشأن أبرز الملامح الجديدة للمشروع، التي شملت إلزام الشركات بتعيين أمين سر مجلس إدارة وتحديد شروط شغل الوظيفة ومهامها، وإلزام الشركات بتعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين.

وأكدت الهيئة ضرورة مراعاة عدم وضع سقف نسبة الملكية لمن يرغب بتوكيل ممثلين معينين من قبل الشركة. وأعطت الشركات مهلة لتطبيق التعديلات الجديدة حتى نهاية عام 2020 على أن يقوم المجلس عندها بالنظر في تمديد المهلة إذا اقتضى الأمر وفق كل حالة على حدة.

كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع قرار بشأن معايير الملاءمة والمناسبة، التي يقصد بها المعلومات التي يتعين على الجهة المرخصة الحصول عليها واستيفائها من زبائنها قبل إجراء أي تعامل معه.

وشدد على أن يتم ذلك من خلال قياس أهداف الزبائن الاستثمارية ومركزهم المالية وغيرها من أدوات القياس الأخرى التي تمكن الجهة المرخصة من بيان مدى ملائمة ومناسبة الاستثمار لكل زبون.

وانطلاقا من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، ونظرا لقيام الهيئة بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، جرى تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقودها، مع استثناء شركات وساطة السلع الأجنبية من بعض متطلبات القرار، ومنها متطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءمة المالية.

وقرر مجلس إدارة الهيئة إجراء استبيان يوجه إلى جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية وعينة من المستثمرين النشطين بشأن استخدام التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات.

وعرض تقريرا بشأن التحديات والعقبات التي تواجه صناع السوق وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها والتوصيات والإجراءات المقترحة لتفعيل دور صانع السوق بشكل أكثر فعالية.

كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن رفع نسبة التوطين في شركات المساهمة العامة في القطاع العقاري ووجه بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذا الخصوص.