دعوات لانتخاب مجلس وطني فلسطيني مع دنوّ مشروع الضم

رام الله – دعت مجموعة من النخب والشخصيات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 والشتات، في عريضة، إلى وجوب تنظيم انتخابات لمجلس وطني فلسطيني، باعتبار ذلك مدخلا لإعادة بناء منظمة التحرير لاستعادة دورها ككيان يعبر عن الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد وطنية وكفاحية ومؤسسية وتمثيلية وانتخابية.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 740 عضوا، ممثلين لعدة أطراف منها الفصائل الفلسطينية والنقابات والاتحادات، إلى جانب المستقلين، باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأكد الموقعون على العريضة على “ضرورة التغيير السياسي لاسيما على ضوء التحديات المتمثلة بتغوّل المشروع الصهيوني – الأميركي، وتجليات خطة صفقة القرن، التي تسعى إلى تصفية قضية فلسطين وشعبها، وتشريع الاستيطان وتهويد القدس”، مستندين في ذلك إلى نصوص النظام الأساسي للمنظمة التي تفيد أن “قاعدة الانتخابات هي الأساس وأن التعيين ونظام المحاصصة الفصائلية (الكوتا) بمثابة استثناء، وليس العكس”.

وتواجه القضية الفلسطينية تحديات غير مسبوقة مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وما يعنيه ذلك من إجهاض لحلم إقامة دولة فلسطينية.

القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية

وتفرض هذه التحديات على القوى الفلسطينية تغيير إستراتيجيتها، وذلك لا يمكن أن يكون دون رد الاعتبار للمظلة الحاضنة، أي منظمة التحرير التي تراجع دورها لحساب السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس. واعتبر الموقعون أن “الحاجة للانتخابات نابعة من تعثر كل مبادرات الحوار السابقة، بحكم تمسك فتح بسلطتها في الضفة وتمسك حماس بسلطتها في غزة، وهو خيار يعيد القضية للشعب، للخروج من هذا المأزق، وللحسم في التوازنات الداخلية بطريقة ديمقراطية”.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما بين حركتي فتح وحماس منذ العام 2007، نجحت إسرائيل في تجييره لمصلحتها من خلال تكثيف وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وتستعد الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت قبل أسابيع قليلة لضم جميع المستوطنات كما غور الأردن إليها في يوليو المقبل، في خطوة من شأنها أن تنسف أسس السلام السابقة. ورأى الموقعون على البيان أن دعوتهم تستمد مشروعيتها، أيضا، من ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة رؤية وطنية جامعة تستعيد التطابق بين قضية فلسطين وأرض فلسطين وشعب فلسطين، في كافة أماكن وجوده، وبالتحول من إستراتيجية الصراع من أجل جزء من الأرض، فقط، إلى الكفاح من أجل الأرض كلها والصراع على الحقوق الوطنية، والحقوق الفردية والجمعية للفلسطينيين.

وطالبوا بالفصل الإداري والوظيفي بين المنظمة والسلطة، واستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني، مؤكدين أنه من شأن انتخاب مجلس وطني، أن يفعل طاقات الشعب، ويرسخ روح المؤسسة والقيادة الجماعية والديمقراطية في العمل الوطني الفلسطيني.