دبي توسّع الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص

دبي- أعلنت حكومة دبي الأحد عن محفظة متنوعة من المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص بهدف استكمال خطط تطوير الإمارة وجعلها محورا حيويا في تنمية اقتصاد دولة الإمارات وواحدة من أذكى مدن العالم.

وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقيم في دبي، مركز السياحة والأعمال الإقليمي حوالي 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار).

ويُعدّ المؤتمر الأول من نوعه تستضيفه الإمارة ومنطقة الشرق الأوسط ويلقي الضوء على الفرص والتحديات العالمية والإقليمية في مجال الاستثمار في المشاريع الحيوية وتمويلها، ويبيّن أهمية الدور الذي تلعبه هذه الشراكة في تحقيق الاستدامة في تمويل المشاريع.

وتتضمن الاستثمارات قرابة 30 مشروعا، تشمل سبعة مشروعات للتطوير الحضري بقيمة 22.58 مليار درهم (6.15 مليار دولار)، و14 مشروعا للطرق والنقل بقيمة 2.39 مليار درهم (650 مليون درهم) وثمانية مشروعات للصحة والسلامة بقيمة 526 مليون درهم (143 مليون دولار).

الشيخ مكتوم بن محمد: نعقد آمالا على هذه الشراكة النموذجية في ضوء خطة الـ50

وبهذا الإعلان أصبحت قيمة مشاريع الشراكة القائمة والمُعلن عنها بين القطاعين العام والخاص في دبي منذ بدء الحكومة في اتخاذ هذا المسار تزيد على 65 مليار درهم (17.7 مليار دولار).

واعتمدت حكومة دبي تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ العام 2015 إيمانا منها بأهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة عبر جذب المستثمرين وكذلك التخفيف الضغوط على الموازنة السنوية.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية خلال حضور أعمال “مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص” أن القطاع الخاص يشكل عنصرا رئيسيا من عناصر معادلة التنمية الشاملة في دبي.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الشيخ مكتوم قوله “نعقد آمالا على هذه الشراكة النموذجية في ضوء خطة الخمسين في إطار يكفل للقطاع الخاص بمختلف أحجام مؤسساته وتخصصاتها المساحة الكافية لمضاعفة أدوارها ضمن بيئة داعمة ومحفّزة على الإبداع”.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على أن تكون دبي الوجهة الاستثمارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالمزيد من الفرص والمشاريع والمبادرات القائمة على قاعدة صلبة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خارطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

وتتضمن الخطة مخططا هيكليا استراتيجيا للإمارة للعقدين المقبلين، ويتكامل مع كافة الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية في الإمارة، وتوجهاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها وتطورها المستقبلي.

عبدالرحمن آل صالح: هذا المجال الحيوي أضحى الوجهة الابتكارية التالية للحكومات

وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن آل صالح خلال المؤتمر “نجتمع اليوم في إكسبو 2020 دبي لنشرعَ معا في رسم ملامح دقيقة للمرحلة المقبلة من الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأضاف أن “هذا المجال الحيوي الناشئ قد أضحى الوجهة الابتكارية العالمية التالية للحكومات في مساعيها لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية”.

وأوضح أنه تم وضع إطار متكامل لضمان الانطلاق الأمثل لمشروعات الشراكة من خلال إيجاد الكيانات الرئيسة لإدارة السياسات والإجراءات، بالإضافة إلى تحديد مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية التي تم التركيز عليها.

ويرى خبراء أن الإعلان سيزيد الاعتراف الدولي بملكية دولة الإمارات عموما وإمارة دبي خصوصا لأفضل بنية تحتية من قوة جاذبية هذه الخطوة، فضلا على اعتمادها على استراتيجية استثمارية تدعم الأفكار الريادية في قطاعات الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة الحياة.

وتتطلع دبي للاستفادة من تدفق الاستثمارات إليها مع انطلاقة المعرض الدولي إكسبو 2020، والذي انطلق مطلع هذا الشهر وسيستمر حتى نهاية مارس المقبل، وذلك بعد عام من التأخير بسبب الجائحة وبعد سنوات من مواجهتها التداعيات القاسية للأزمة المالية العالمية في العام 2009 والفقاعة العقارية التي شهدتها حينها.

وإلى جانب جذب رؤوس الأموال إلى العديد من القطاعات المتنوعة، يأمل المسؤولون في الإمارة إلى أن يعزز المعرض نشاط سوق العقارات أيضا بعد أعوام من الركود خاصة وأن بعض المؤشرات أظهرت أنها تسير نحو التعافي.

الحكومة تعمل على أن تكون دبي الوجهة الاستثمارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالمزيد من الفرص والمشاريع والمبادرات

وقالت سي.بي.آر.إي غروب للاستثمار في العقارات إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفع 4.4 في المئة في 12 شهرا حتى أغسطس الماضي، في أعلى زيادة سنوية منذ فبراير 2015.

لكنّ تراجعا مستمرا في الإيجارات يشير إلى ضعف مستمر في القطاع الذي يواجه متاعب منذ وقت طويل. وقالت الشركة في مذكرة إن الإيجارات في دبي واصلت اتجاه الانخفاض وتراجعت 2.7 في المئة في المتوسط في العام المنتهي في أغسطس 2021.