خمسة وعشرون عاما من قيادة الملك عبدالله الثاني للدولة

منهم من يرى أن الأردن أصبح أكثر استهدافا بموجب ارتباطه بالقضية الفلسطينية ومتطلبات الحل النهائي، فأصبحت خيارات الأردن أقل، مع ارتفاع كبير في أدوات دفع الثمن نتيجة لذلك،وخصوصاً موضوع الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

ومنهم من يرى أن الأردن بحنكة الملك عبدالله الثاني وقدرته على التعاطي مع الأحداث، وهو في وضع أكثر أريحية من السابق لتعذر قيام مشروع سوريا الكبرى الذي جلب الأعداء لجده المؤسس ووالده الحسين والعائلة الهاشمية عندما أطلق في ثلاثينيات القرن الماضي، وما ترتب بعد ذلك من إعادة تأهيل الأحلاف، واختفاء زعامات تقليدية في المنطقة، وانحصار الكثير من الشعارات الوهمية، فأصبح معها الملك عبدالله الثاني أكثر واقعية في التعامل مع المتطلبات الدولية، والسير بالأردن إلى الاستقرار والنماء.

وأنا اليوم، سأقدم نموذجا مهماً لتفهم ودعم الملك عبدالله الثاني لمشاريع الريادة والتميز خلال فترة حكمه الرشيد، من خلال تقديم نموذج الريادة والدعم في مجال مشاريع التوثيق ونشر المعرفة. وهو مشروع أشرفت عليه شخصياً، بالرغم من كل ما يدور حول التوثيق من منغصات وعراقيل واستهداف. إلا أن الثابت الحقيقي، هو ما تحقق من الإنجاز، وكذلك من خلال صناعة الشخصيات القيادية في العهد الملكي الجديد للملك عبدالله الثاني، وأنا اقصد هنا الشخصيات الإنتاجية وليس النخب السياسية. فأنا من أبناء هذا العهد، فقد قضيت نصف عمري في التعلم والتدريب والتأهيل في عهد الملك الحسين رحمه الله، وأقضي النصف الثاني من عمري في التنفيذ والإنتاج والإبداع في عهد الملك عبدالله الثاني، لذا فإنني أعتقد بأنني مؤهل لتقديم نموذج لمشاريع أشرفت عليها وتدل على الحكم الرشيد للملك عبدالله في مجال اختصاصي وهو التوثيق ونشر المعرفة.

من أجل ذلك، فإنني سأقدم تسلسلا توثيقيا لهذا العنوان من خلال إطلاقي (مشروع التوثيق الوطني) الذي تم الإعداد له في نهاية التسعينيات، وتم البدء بتنفيذه مع بداية حكم الملك  عبدالله الثاني وبدعمه بكل قوة ومساندة، لإيمانه بأن التوثيق هو النقطة الأقرب إلى الحقيقة. وهو الذي سيساهم في إعادة تقديم الموقف الأردني والعربي من قضايا المنطقة بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص، ضمن مفهوم الوثيقة نصف الحقيقية. ولذلك فقد اخترت بعد خمسة وعشرين عاماً من إطلاقي لهذا المشروع، وبمناسبة خمسة وعشرين عاماً لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، أن أكتب عن هذا النموذج الراقي في الحكم الرشيد القائم على مفهوم دعم للإنسان الأردني المبادر إلى تقديم الأفكار والريادة في الأعمال.

فكان لابد لي، وأنا اليوم أعمل كرئيس لمركز متخصص في مجال التوثيق والتحليل ونشر المعرفة “مركز عمان والخليج للدراسات الإستراتيجية”، بعد أن قضيت سنوات طويلة في العمل داخل الأردن وفي مؤسسات الدولة – وأنا اليوم أعمل في الإقليم العربي بعيداً عن أي منصب حكومي في الأردن – أن أرد الجميل بأن أكتب ما لم يكتبه غيري، ولم يقدموه على أنه إنجاز من إنجازات الحكم الرشيد لعهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

كيف لا، والأردن مع قلة الإمكانيات إلا أنه المبدع والمتميز الذي يخوض غمار معركة هي معركة المنافسة في الداخل، وفي الإقليم، وفي العالم، نحو التميز والريادة. وإذ أقدم لهذا المشروع الوطني المتكامل، فإنني وبكل فخر أذكر أن عملاً واحدًا من ضمن منظومة (مشروع التوثيق الوطني) يعد اليوم الأهم لأن له علاقة بالوجدان الوطني وقضية العرب الأولى فلسطين، ولأنه تم العمل فيه على واحدة من أهم المشاريع للتوثيق الحقوقي في العالم، وهو مشروع ترمم وتوثيق سجلات أراضي الأردن وفلسطين منذ العهد العثماني.

هذه السجلات التي تم إيداعها في مستودعات دائرة الأراضي الأردنية بعد نكسة عام 1967م، من قبل جنود الجيش العربي الأردني العائدين من القدس بعد النكسة. وتضم السجلات والوثائق والطابو والحجج الأصلية للأراضي في الأردن وفلسطين منذ العهد العثماني، ثم عهد الحكم الانتدابي البريطاني، ثم عهد الوحدة بين الضفتين وحتى عام 1967 ، ولو لم يقم الأردن إلا بهذا المشروع التوثيقي لكفاه فخراً.

ولتقديم مفهوم التسلسل لمعرفة أهمية الدعم الملكي والحكم الرشيد للملك عبدالله الثاني في دعم تنفيذ مخرجات (مشروع التوثيق الوطني) الذي أطلقته من عمان في العام 1999م، فإنني أبين بأن اللقاء الأول بالملك عبدالله الثاني وهو (أمير) في نهاية العام 1998، كان عند زيارته لمتحف الحياة السياسية لعهد الملك المؤسس عبدالله الأول في جبل عمان، حيث كنت أعمل رئيساً لوحدة الحاسوب والأرشفة في المتحف، وتم الحديث للأمير عبدالله (الملك لاحقا) عن أهمية التوثيق في إعادة بناء العقل الوطني أولاً، ثم العربي ثانياً، من خلال التوثيق والتحليل ونشر المعرفة، للتخلص من مفهوم الحكم الجمعي السمعي، الذي يدفع العربي ثمنه حتى اليوم مزيداً من الخزعبلات والتنظير والكذب والاستهداف ونشر لمنظومة الخيانة العربية المطلقة وهذا الأمر معيب، وأنه بالتوثيق سيتم العمل على إعادة مفهوم بناء فكرالإنسان الأردني والعربي، وعبرالتوثيق سيتم إعادة تأهيل العقل العربي بالمعرفة والاعتماد على معاييرالتوثيق. بارك الأمير عبدالله ( الملك لاحقا) هذا التصور للبدء بمشروع وطني حقيقي في مجال التوثيق ونشر المعرفة وطلب من مدير عام متحف الحياة السياسية – المرحوم عزام أبوعزام الدباس – العمل على دعم (مشروع التوثيق الوطني) الذي قدمت للأمير عبدالله( الملك لاحقا) أهم الثوابت والمحاور عنه وخصوصاً أهمية جمع الوثائق من دول العالم وتحليلها.

من متحف الحياة السياسية لعهد الملك المؤسس، بدأت بتنفيذ أعمال (مشروع التوثيق الوطني) في العمل الجاد، فلم أترك مكانا أو موقعا، أو شخصا، يمكن أن أجد لديه وثيقة، أو ورقة، أو معلومة، أو صورة عن الأردن، إلا وذهبت إليه. وحصلت على كم هائل من المعلومات المهمة عن إدارة الدولة وعقلها، وشكل الحكم، والموازنة الملكية الهاشمية بين مطالب الغرب ورغائب الشعب، وتلك المدرسة العبدلية للملك المؤسس، والتي أطلقت عليها اسم مدرسة “الواقعية الحالمة”.

ثم تطور الوضع بأن تعاونت مع “متحف الشريف الحسين بن علي” الموجود في حرم الديوان الملكي الهاشمي، على إعادة تأهيل المتحف الذي افتتحه الملك عبدالله الثاني في باكورة نشاطاته الملكية بعد تسلمه مسؤوليات الحكم العام 1999، فكان لهذا الأمر أيضا دعما لـ(مشروع التوثيق الوطني). فقد اطلعت على الكثير من الوثائق، وبناءً على تنفيذي لمشروع توثيق المتحف وترسيخ مفهوم أهمية التوثيق وإيجاد مكان مهم له في العقل التنفيذي الأردني، كان لي مشاركة توثيقة أخرى في العام 2001، بأن طُلب مني بأن أقدم عرضاً توثيقياً عن إنشاء قيادة البادية الأردنية بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيسها، في مقر متحف البادية بمنطقة الأزرق يوم 30 – 7 – 2001.

كانت الأعمال التي أقوم بها تتم على قدم وساق، وقد كان من يُمن الطالع أن يتم بعد ذلك قيامي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية في العام 2002 إقناع أمين عام الجامعة العربية   عمرو موسى بعقد مؤتمر التوثيق العربي في عمان تحت رعاية الملك عبدالله الثاني، وتم اختياري منسقاً عاماً للمؤتمر العربي الذي عقد في عمان تحت رعاية الملك عبدالله الثاني، الذي انتدب الدكتور محمد الحلايقة لافتتاح المؤتمر بمشاركة أغلب المؤسسات الأرشيفية والتوثيقية في العالم العربي في قصر الثقافة بعمان.

ثم تم تكليفي بالإعداد لعرض توثيقي عن مشاركة الأردن في قوات حفظ السلام في (سيراليون)، مما سهل لي الاطلاع على الوثائق العسكرية للجيش العربي، والتي استفدت منها بشكل كبير جداً لاحقاً في دعم كُتبي بالوثائق ومنها كتابي (التلفيق والتوثيق فلسطين وآخرون حرب عام 1948)، وكتابي (لعبة الأمم وإدارة العقل العربي)، وكتابي (إرادة شعب وطموح ملك). فتم عرض برنامج التوثيق الذي عملت عليه على شكل عرض مرئي توثيقي أمام الملك عبدالله الثاني، في قاعة مدينة الحسين الطبية “قاعة العرض الكبرى” فكان دعماً معنوياً مهماً في الاهتمام بتكنولوجيا التوثيق(ومشروع التوثيق الوطني).

ثم كانت النقلة النوعية لي بعد كل هذه الخبرة، بأن يتم انتدابي للعمل في قيادة الحرس الملكي الخاص “بالصفة المدنية” كمنتدب لإنشاء “مركز التوثيق الملكي” التابع للحرس الملكي الخاص العام 2002، بعد أن عرضت فكرتي ومشروعي على قائد الحرس الملكي وقتها العقيد أحمد على عايد أبوسويلم هذه الشخصية المثقفة والريادية الذي تلقف الفكرة وساندها بكل قوة واقتدار (أبان عمله في قيادة لواء الحسين بن علي عندما كان برتبة مقدم قبل تسلمه مهام الحرس الملكي الخاص)، وعمل كل ما يلزم من اتصالات خاصة وملكية من أجل تسهيل مهمة إنشاء المركز. وهذه النقلة مكنتني بأن اطلع أكثر وأكثر على سلوك العائلة الهاشمية، وأتعلم الانضباط المعرفي، والحس الأمني من العسكريين المهرة من ضباط الحرس الملكي، وقد كان لي من خلالها فرصة لتنفيذ عدد من مشروعات التوثيق الخاصة بالصور والوثائق الملكية.

قمت بعد كل هذا الكم من الدورات والتدريب والمشاركات والاطلاع، بالتحضير وبالتعاون مع قائد الحرس الملكي العقيد (اللواء لاحقا) أحمد علي عايد، بعد أن أصبح لدينا كم كبير من العلاقات وأصبح عندي شخصياً ملف وأرشيف جمعته من عديد من الدول والشخصيات الوطنية وأهمها من المؤرخ سليمان الموسى الذي لم يبخل علّى في الدعم والتزويد بالصور عن الوثائق. وكذلك من خلال كل تلك العلاقات مع الشخصيات والمؤسسات في العالم العربي، وخصوصاً أخي وصديقي وزير الثقافة المصري لاحقا الأستاذ محمد صابر عرب، قمنا بالتحضير لمشروع وملف إنشاء المركز، ليكون ضمن الرعاية الملكية والحكومية وضمن هيكل عمل رسمي. وخلال هذه الفترة قمت بتوقيع مذكرة تفاهم مع دار الوثائق المصرية، ثم مع الأرشيف برئاسة الدولة في الإمارات، ومع مركز جمال عبدالناصر بمصر، ومع جامعة الدول العربية، وكنت أعمل على التنسيق مع مركز (جمعة الماجد للوثائق في دبي). أسس هذا اللقاء لاحقا لإنشاء أول معمل (مستشفى) متكامل للتوثيق في الأردن.

تكرم الملك عبدالله الثاني وبدعم ومساندة مباشرة من سمو الأمير علي بن نايف الأمين الخاص للملك، بالموافقة على دعم المركز ليتحول إلى الشكل المدني ويكون مركزا مستقلا يتبع الديوان الملكي الهاشمي، فأصدر الملك الإرادة الملكية السامية بإنشاء المركز، وأصبح الملك رئيساً لمجلس الأمناء منذ العام 2005 وحتى اليوم.

إن تنفيذ هذا المشروع، الذي يأتي انسجاماً مع توجيهات الملك عبدالله في الاعتماد على الابتكار والإبداع الوظيفي في العمل، ومنح أكبر مساحة للإنسان الأردني المميز لتقديم مشاريع العمل والإنجاز، ساهم في التحضير لنظام المركز، الذي قمت والمستشار القانوني في الديوان الملكي الأستاذ عصام عبدالرؤوف الروابدة بتحضيره وغرساله إلى رئاسة الوزراء، فأصبح المركز حقيقة وواقعا وإنجازا يضاف إلى إنجازات العهد الملكي الرشيد للملك عبدالله الثاني في دعم الريادة والإنتاجية والتميز. وليصبح المركز خلال أربع سنوات من 2005 وحتى 2009، وهي فترة عملي كمدير عام مناط به تأسيس المركز، من أهم مؤسسات الأرشيف والتوثيق في العالم. كيف لا، وقد أصبح المركز يمتلك نخبة من المرممين ويعمل بنشاط غير عادي في أعمال التوثيق، ويقوم بتنفيذ أكثر من عشرة مشاريع بعدد موظفين لا يزيد عن 20 موظفا، وبموازنة سنوية مالية 60 ألف دينار.

فتم إعادة تأهيل بيت الملك طلال في جبل عمان، ليصبح مقر المركز في العام 2006، وتم وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، العمل على إعادة تأهيل المقر الجديد ببيت الملك طلال، حيث تم الحصول على كامل معدات معمل “مستشفى الترميم” من مركز جمعة الماجد بدبي من خلال تقديم مركز الماجد كامل المعدات المتكاملة للترميم والتوثيق على شكل إهداء للمركز، وتم تدريب شباب أردنيين على مهنة لم تكن موجودة في الأردن سابقاً وهي مهنة “ترميم المخطوطات والوثائق” ليصبحوا اليوم من أفضل المرممين للمخطوطات في العالم، فتم بذلك منحنا الفرصة الكاملة لتنفيذ باقي أعمال مشروع التوثيق الوطني على الأقل خلال فترة عملي كمدير عام لتشمل تنفيذ:

المشروع الأول: – مشروع ترميم وتوثيق سجلات دائرة الأراضي.

• مشروع ترميم وتوثيق سجلات الأراضي والأملاك في الأردن وفلسطين التاريخية لسجلات دائرة الأراضي من العام 1840م (عثماني-إنجليزي-أردني) ملايين الوثائق وآلاف السجلات، ضمن وعي هاشمي أردني. وقد تم التحضير لهذا المشروع منذ العام 2004م، وتم البدء في تنفيذه العام 2006 بعد الانتقال إلى بيت الملك طلال، وتقديراً لخطورة وأهمية هذا المشروع ومخرجاته لدعم الحق العربي في فلسطين، فقد تم التعامل مع ملايين الوثائق والتي تشمل:

أولا: السجلات العثمانية: الدفاتر العثمانية القديمة وسجلات لأراضي فلسطين بما مجموعه ملايين الوثائق الأصلية.

ثانيا: سجلات التسوية زمن الانتداب البريطاني ولغاية عام 1948: سجلات الحقوق الإنجليزي – الخرائط الكرتونية ملايين الوثائق الأصلية الإنجليزية.

ثالثا: أعمال التسوية زمن الدولة الأردنية: سجلات البيوع والتسوية وتقارير المحاكم جداول الحقوق والادعاءات مخاطبات أعمال التسوية ملايين الوثائق.

رابعا: صحائف استبدال: (320,000 ) وثيقة.

خامسا: عقود بيع وعقود هبة وعقود استئجار: (2.5 ) مليون عقد.

سادسا: تحويل الميكروفيلم: حيث تم تحويل مئات أفلام الميكروفلم المتوفرة لديهم وعليها ملايين الصور للوثائق والسجلات.

المشروع الثاني: – مشروع السجلات الشرعية، دائرة قاضي القضاة.

• مشروع ترميم وتوثيق السجلات الشرعية النفوس والزواج والطلاق- في المحاكم الشرعية الأردنية والقدس منذ العام 1850 وبعدد أكثر من 7 آلاف سجل – وتم تسليم جزء من المشروع لقاضي القضاة  د. أحمد هليل.

المشروع الثالث: – مشروع ترميم مخطوطات الكنائس الأرثوذوكسية.

• مشروع ترميم وتوثيق المخطوطات في عدد من الكنائس الأرثوذوكسية في (الكرك) الأردن.

المشروع الرابع: – مشروع ترميم وتوثيق السجلات والوثائق لمدرسة السلط الثانوية.

• مشروع ترميم وتوثيق سجلات ووثائق أول مدرسة في الأردن الحديث – مدرسة السلط الثانوية – 700 ألف وثيقة من سجلات ووثائق المدرسة في سنة واحدة تم الإنجاز- ترميم –توثيق – أرشفة – حفظ – وتم التسليم  لوزير التربية د. تيسر النعيمي.

المشروع الخامس: – مشروع التحول الرقمي،  تحويل الميكروفيلم إلى الشكل الذكي.

• مشروع مبادرة متخصصة في مجال التحول الذكي بتحويل آلاف أفلام الميكروفيلم في – جامعات: مؤتة – اليرموك – آل البيت، وكذلك صحيفة الدستور الأردنية، والرأي الأردنية، ومؤسسة عبدالحميد شومان إلى الشكل الإلكتروني العام 2005 – 2007.

المشروع السادس: – توثيق وتنفيذ بانوراما تاريخ الأردن 1916 – 2006.

• تم إطلاق أول مشروع توثيق الإلكتروني في الأردن على شكل بانوراما ببرنامج ميلتي ميديا للفترة من عام 1916 – 2006، يشمل توثيق كامل عن الأردن بالصوت والصورة والفيلم والوثيقة، وتمت برمجة وتوثيق وتقديم المشروع على شكلCD، فتم هذا المشروع بكل كفاءة وريادة العام 2009.

المشروع السابع: – مشروع التعاون العربي، ترميم وتوثيق مخطوطات الأندلس المملكة المغربية الشقيقة.

• تم تنفيذ مشروع تعاون عربي من خلال التعاون مع السفارة المغربية بعمان ووزارة الثقافة في الرباط، بالقيام بأطلاق وتنفيذ مشروع ترميم وتوثيق المخطوطات في الخزانات العامة في المملكة المغربية، حيث عملت بشكل فردي مشرفاً عاما ً للمشروع. وهو بالأصل فكرتي ومشروعي الذي تقدمت به إلى وزارة الثقافة المغربية، وقد تم تكريمي من طرف  العاهل المغربي بمنحي وسام العلوي الشريف نتيجة قيامي بتدريب شباب من المملكة المغربية على مهنة الترميم والتوثيق، وكذلك بإنشاء معمل ترميم متكامل في طنجة وإنجاز المشروع في عامين، بدون أي مبلغ مالي من الأردن ولا من المغرب وبمنحة مالية.

المشروع الثامن: – مشروع ترميم وتوثيق، وثائق رئاسة الوزراء الأردنية.

• تنفيذ مبادرة للمحافظة وتوثيق (مليون وثيقة) من الوثائق السيادية لرئاسة الوزراء الأردنية – العمل على ترميم المعاهدات والاتفاقيات والوثائق المحفوظة في رئاسة الوزراء،انتهى العام2009.

المشروع التاسع: – إنشاء أول معمل (مستشفى) لترميم في الأردن.

• مبادرة إنشاء أول معمل(مستشفى) ترميم وتوثيق المخطوطات المتكامل على مستوى الأردن، حيث تم العمل على تأسيس هذا المعمل بالمعدات والأجهزة والمواد وتشغيل هذه المعمل العام 2006، وهو الأول على مستوى الأردن وتم إحضار جميع الأجهزة والمعدات ومواد التشغيل والترميم لمدة 4 سنوات مجانياً على شكل إهداء بتبرع كريم من  جمعة الماجد.

المشروع العاشر: - مشروع ترميم وتوثيق مقتنيات ووثائق متحف الرئيس الشهيد وصفي التل، حيث تم التعاون مع إدارة المتحف بترميم صور والوثائق المسجلة لدى المتحف، وتم العمل على تحويلها إلى الشكل الإلكتروني، وتم تسليم المشروع بالكامل  لوزير الثقافة.

هذا بالإضافة إلى العمل على إعداد خطة العمل للحصول على شهادة الإيزو بمبادرة شخصية وتحت إشرافي، حيث حصل مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي على شهادة الإيزو في العام 2008،  كأول مركز عربي والوحيد الحاصل على شهادة الإيزو في مجال الترميم والتوثيق والحفظ الإلكتروني حتى عام 2018، وتم إطلاق مشروع التدريب والتأهيل لموظفي المركز لرفع الكفاءة وفي عديد المجالات.

بعد هذه الخبرة، تم تدريب وافدين من الدول العربية على أعمال الترميم والتوثيق وكذلك التعاون مع جامعة الدول العربية على إطلاق مشروع ترميم وتوثيق مخطوطات الجامع الكبير في صنعاء باليمن، وكذلك البدء بالتحضير لمشروع للتعاون مع الأرشيف الفرنسي، وقيامي بالتعاون مع مركز الوثائق بديوان رئاسة الدولة أبوظبي من خلال جمع وتوثيق كل المنتج الخاص بالملك المؤسس وإخراجه على شكل كتاب تحت اسم “مذكرات أمة” والذي صدرت أول طبعة منه العام 2008، وكذلك تنفيذي العديد من المشاريع المميزة التي كانت ضمن(مشروع التوثيق الوطني).

إن كل هذه المشاريع وأكثر تمت خلال أقل من عامين ونصف العام، من الجهد والمثابرة والإنجاز والعمل، ابتداء من انطلاق المشروع الرسمي العام 1999، ثم تحت مظلة مركز التوثيق الهاشمي التابع للحرس الملكي الخاص ثم من خلال مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بعد إنشاء مستشفى الترميم منتصف العام 2006 وحتى منتصف العام 2009 بوجود دعم كامل من قبل الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة من  رئيس مجلس الأمناء، وبأشراف مباشر مني على كل هذه الأعمال.

واليوم وبعد 25 عام من إطلاق (مشروع التوثيق الوطني)، أصبح الأردن من أهم الدول التي تُعنى بموضوع التوثيق ونشر المعرفة، بفضل تفهم ودعم الحكم الرشيد في الأردن للمبادرات الشبابية والريادة الأردنية، ومن خلال تبني الملك عبدالله الثاني لمثل هكذا مشاريع، ومنحها صفة المشاريع الملكية. فلو لا هذا الإيمان من الملك والدعم الكبير منه، لما تحقق لنا اليوم كل هذا الدعم الشخصي والمهني والتميز في مجال التوثيق على كافة المستويات الشخصية والمؤسسية والوطنية.

واليوم، فإن (مشروع التوثيق الوطني)أصبح متفرعا في شكله الرسمي بوجود “مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي” الذي يقوم بجهود مميزة لخدمة أعمال الترميم والتوثيق ونشر المعرفة، وأصبح اليوم من أهم المراكز في العالم العربي في مجال التوثيق، وكذلك من خلال شكله المؤسسي، بأن خرج العديد من الأشخاص المؤهلين للقيام بأدوار مميزة في الداخل الأردني أو في الإقليم والعالم، وأصبح لدينا العديد من الخبراء ممن عملوا على هذه المشروعات واكتسبوا خبرة، ومهارة ومعرفة، يتم اليوم تسخيرها لخدمة نشر المعرفة باسم الأردن، وتقديم كل ما يلزم من الفهم والإدراك وأدوات الوعي التي يساندها حكم رشيد للملك عبدالله الثاني.

إنني وإذ أقدم لهذا المشروع الوطني المهم، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق المشروع، والذكرى الخامسة والعشرين لتسلم الملك عبدالله الثاني السلطات الدستورية، فإنني أتحدث بكل اعتزاز بأن دعم وتفهم الملك كان له الأثر الكبير والمميز والدعم اللامتناهي في أن يكون للمواطن الأردني كل الآفاق والفرص والدعم من أجل القيام بتحقيق أعمال ومشاريع وأفكار، والعمل على تحويلها من الشكل الشخصي إلى البعد والشكل الرسمي، ولتتحول من أحلام وطموحات إلى مشاريع وإنجازات، وكل هذا الدعم أسس لتحقيق كل ذلك من خلال الرعاية الملكية ومتابعة من الملك عبدالله الثاني الذي آمن بالقدرات والطاقات لشباب هذا الوطن. وأن المشاريع التي تخدم التنمية المستدامة بعيداً على التدخل البيروقراطي في الدولة الأردنية، أتت أوكلها وأينعت ونمت وازهرت، وهي اليوم من أنجح المشاريع في الدولة وخارجها.

إن الدعم الملكي هو الذي ساند، وهو الذي قدم الروافع والمنصت، وهو اليوم المقصد لنا جميعاً في استمرار الإنجاز وتحقيق الأهداف.

لأن التوثيق ذاكرة وطن ووعي أمة.