"خطيئة".. الأزهر يحرّم الزواج العرفي

القاهرة - أعادت مؤسسة الأزهر الجدل حول آلية تصدي المجتمع للزواج العرفي، بعدما استقر رأيها النهائي مؤخرا على اعتباره في حكم الزنا، ورأت أن الإصرار على هذا الوصف في أيّ قانون يرتبط بالأسرة يقي المجتمعات سوءات هذه الخطيئة، ويجبر كل طرف على التفكير قبل الزواج بشكل سري.

وقال محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر، وتم إرساله فعلا إلى مجلس النواب المصري لمناقشته والتصديق عليه، استقر فيه رأي علماء الهيئة على أن الزواج العرفي والمؤقت (المتعة والمسيار)، في حكم الزنا، ولم يعد هناك خلاف ديني على ذلك.

ويمثل رأي الأزهر نقطة تحول لافتة في موقف هيئة كبار العلماء التي سبق وأقرت الزواج العرفي قبل 10 سنوات، على أن تتوافر فيه شروط الإشهار وحضور شاهدين، ومن ثمة يصبح شرعيا، بغض النظر عن المسمى الحديث لأي زواج.

ويعني وصم الزواج العرفي بوصف مسيء ومنبوذ أسريا، مثل الزنا، في مجتمع شرقي محافظ، أن الأزهر كمرجعية دينية أصدر حكما نهائيا على المتزوجين عرفيا بأنهم ارتكبوا جريمة تستوجب السجن، لأن القانون المصري يعاقب المتورطين في الزنا بالحبس لمدة تصل العامين.

تحريض مجتمعي مباشر

يرى معارضون لتعميم تهمة الزنا على المتزوجين عرفيا، مع اختلاف ظروف كل حالة، أن الأمر يحمل تحريضا مباشرا ضدهم، مع تصاعد التشدد في المجتمع، وقد تتخذ بعض العائلات من الفتوى ذريعة للانتقام من الفتاة أو زوجها، كما أن إلصاق هذا الوصف المسيء يطال أبناء المتزوجين عرفيا، ويجعلهم عرضه للتنمر والاضطهاد.

ويقول حقوقيون لا يمكن مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بالتحريم والتجريم وإهمال المعالجات الفكرية والتوعية الثقافية، لأن الاستسهال في الحل بإصدار فتاوى دينية ترهيبية يزيد الأزمة تعقيدا، ولا يصل بالقضية إلى نقطة يمكن أن تلتقي عندها كل الآراء وتكون مقنعة للشباب والفتيات، باعتبارهم أكثر الفئات المجتمعية إقبالا على الارتباط السري.

ويضيف هؤلاء أن معالجة الزواج العرفي بالترهيب، ليس ذا قيمة مع تصاعد وتيرة التحرر المجتمعي من القيود والأعراف والعادات والتقاليد التي كانت سائدة في المجتمع، وانفراط عقد الكثير من الأسر في احتواء أبنائها، أو شعور الفتاة بالإهمال وغياب العاطفة الأسرية ما يجعلها تبحث عن البديل خارج المنزل.

وتشير سهير لطيف أستاذة علم الاجتماع بجامعة حلوان (جنوب القاهرة) إلى أن مواجهة الزواج العرفي دون تحميل الأسرة الجزء الأكبر من المسؤولية، لن يحل الأزمة، لأن أي علاقة أسرية لا تقوم على الثقة بين الآباء والأبناء، وتوفير بيئة مناسبة توفر للفتاة تحديدا، العاطفة والاحتواء والأمان، فإنها ستكون صيدا سهلا خارج المنزل، لأي شاب يغرر بها.

400 ألف حالة زواج عرفي سنويا تنتج 41 ألف طفل كل سنة، وفق إحصائية رسمية

وتؤكد لـ”العرب”، أن اقتصار معالجة المجتمعات للأزمة من منظور ديني سياسة خاطئة لن تجد آذانا صاغية عند أجيال معاصرة تؤمن بالانفتاح والحرية في اتخاذ القرار وتحديد المصير والتمرد على قيود المجتمع، لكنها ستجد صدى مدويا مع أرباب الأسر الذين يقدسون الرأي الديني ويحترمون العادات والتقاليد والطقوس المتعارف عليها.

وتوضح أن الكثير من المتزوجين عرفيا يعتبرون أنفسهم أبرياء والمجتمع المتهم الأول في وصول الحال بهم إلى الزواج السري، ولا يجب أن يحاكم البريء على يد المتهم.

يضم المجتمع “الجاني” علماء والعديد من شيوخ الدين الذين يحرمون كل شيء يرتبط بعلاقة الرجل والمرأة، والمؤسسات الحكومية التي ضاعفت الأعباء المالية جراء الغلاء حتى عجز الشاب عن توفير أدنى متطلبات الزواج، الرسمي فضلا عن الأسر التي تفرض طلبات خيالية على المتقدم لخطبة الفتاة.

ويتم تبرير الزواج السري أحيانا، بغرض عاطفي وعدم جاهزية الشاب للارتباط الرسمي وتكاليفه الباهظة مثلما يحدث بين طلبة الجامعات، أو لإجبار العائلتين على القبول بالأمر الواقع والموافقة على زواجهما رسميا، وهناك زوجات تقبل بالارتباط العرفي خوفا على فقدان حضانة أبنائها، أو أن تخسر المعاش الحكومي، كما ينص القانون المصري.

وذكرت سهير لطيف “إذا أراد المجتمع وضع حلول جذرية لظاهرة الزواج العرفي، عليه أولا أن يختار خطابا يتناسب مع الشباب المؤمن بشرعية هذا الارتباط، لأنه لا يمكن التحدث بلغة الحلال والحرام مع جيل شغوف بمحاكاة التحرر والتخلص من تقاليد وطقوس المجتمع، لأن المتمرد لا ينحني أمام سياسة الترهيب”.

ولا يدرك الكثير من المؤيدين لمعالجة أزمة الزواج العرفي بالترهيب الديني، أن السواد الأعظم ممن خاضوا التجربة، أو يفكرون في الخطوة، لا يعنيهم رأي الدين أو نظرة المجتمع، حتى لو كانت التهمة المنسوبة إليهم “ارتكاب واقعة زنا”. فالفتاة التي تتمرد على عائلتها وتضحي بكل شيء من أجل شاب لن تفكر في فتوى تحرم الفعل.

وإذا كان الشاب والفتاة يهمهما الرأي الديني ويريدان بدء حياتهما الزوجية، فإنهما سيجدان آراء دينية من شخصيات أزهرية وفقهية تدعم خيارهما وتعتبر الزواج العرفي صحيحا.

خطيئة أم وقاية

يظل اكتفاء أي مجتمع بالمعالجة الدينية للزواج العرفي ووصمه بتوصيف على غرار “الزنا”، حلا مخترقا من أئمة وشيوخ لديهم نفوذ وشعبية ومصداقية عند كثير من الناس، ويرون أن الزواج السري وسيلة مناسبة لتجنب الوقوع في الخطيئة أو إقامة علاقة غير شرعية، ويقي المجتمع من الانحلال الأخلاقي.

وتكمن مشكلة بعض المجتمعات العربية مع المؤيدين للزواج العرفي، أو مع من تزوجوا بشكل سري، أن كل الأطراف التي تتصدر مشهد الحد من الظاهرة تلقي باللوم والمسؤولية على الشباب والفتيات دون دراسة أسباب ومبررات ودوافع الزواج بهذه الطريقة ومعالجتها، بدلا من إصدار أحكام وفتاوى تحريضية تعمق الكراهية المجتمعية تجاه المتزوجين عرفيا.

وقال أحمد شلبي، وهو اسم مستعار لصحافي مصري شاب، إنه لجأ إلى الزواج العرفي، واضطر للخطوة بعد أن رفضت أسرة الفتاة التي كان يرتبط بها عاطفيا، أن يتزوجها بذريعة أن ليس لديه القدرة المالية لشراء وحدة سكنية بالقاهرة. لم تمانع الفتاة أن تتزوج سرا، ومنذ عامين يلتقيان كزوجين في العقار الذي يستأجره بحي فيصل الشعبي على أطراف العاصمة، دون علم أسرتها، وكلما تقدم شاب لخطبتها ترفض وتتحجج بأن العريس غير مناسب.

وأكد لـ”العرب”، عندما تسمح الظروف سوف نعلن الزواج رغم الخسائر المتوقعة حينها، لافتا إلى أن هناك فرقا بين زواج عرفي بغرض المتعة، وآخر بهدف الدفاع عن استمرارية الحب، وثالث لسبب يرتبط بتعسف الأهل، لا يمكن وضع كل هذه الأنواع في قالب واحد ونطلق عليه “وقائع زنا”، لأن المجتمع هو من يدفع المتزوجين عرفيا أن يسلكوا هذا الطريق.

بنفس المنطق، تحدث باسم سعيد، الذي يمتلك ورشة صغيرة لإصلاح السيارات وسط القاهرة، وتزوج عرفيا من فتاة تنتمي إلى أسرة ميسورة الحال، في حين أن مستواه الاجتماعي لا يؤهله لطرق باب أسرتها للتقدم لخطبتها، لأنه علم أنه مرفوض مقدما، حسبما أبلغته الفتاة. وأوضح باسم لـ”العرب”، أن لجوء الشباب للزواج العرفي مرتبط بتدخل العائلات في تقرير مصير أبنائها واختيار شريك الحياة، فالفتاة التي تزوجها كانت لا تبحث عن شاب ميسور الحال بقدر ما تحلم بالزواج من رجل تشعر معه بالأمان والحب، بغض النظر عن إمكانياته المادية، أما والدها فإنه اعتاد وضع مواصفات على كل من يتقدم لخطبتها ودفعها إلى الزواج عرفيا.

يعني الأمر، أن علماء الدين مطالبون بتحريم فرض شروط تعجيزية على الشاب من جانب أسرة الفتاة قبل المطالبة بمعاقبة المتمردين على طقوس الزواج الرسمي، لأنهم إذا كانوا يتحججون بتحريم الزواج السري بذريعة عدم الإشهار، فإنهم يجهلون وجود شهود من أصدقاء الشاب والفتاة، أمناء على السر.

وأقر باسم بأنه يعرف الكثير من حالات النصب والخداع والنهاية الحزينة في الزواج العرفي، لكنه يقول إنه شاهد على حالات أخرى ناجحة اضطرتها الظروف الأسرية والعادات الرجعية أن تتمرد على الزواج الرسمي، وهؤلاء بحاجة إلى دعم وحماية من المجتمع لنقل الزواج من السر إلى العلن، وتساءل: هل يجرؤ الأزهر على تبني حملة مجتمعية لتوفير الحماية للمتزوجين عرفيا لتعديل مسار زواجهم إلى الزواج المعلن؟

ميراث وعادات وتقاليد

أزمة المعالجة الدينية للزواج العرفي، أنها تبرر التحريم والتجريم لأسباب غير مقنعة للكثير من الشباب، إذ تدور أغلبها حول سرية العلاقة، في حين أن هناك حالات يكون فيها الأصدقاء من ضمن الحاضرين لحظة الزواج، فيما تقام حفلات الزواج السري عادة دون علم الأهل.

كما أن هناك مبررات دينية على التحريم، تتعلق بأن المرأة لا تحصل على حقوقها مثل الميراث، إذا تزوجت عرفيا، في حين أن غالبية النساء المتزوجات رسميا لا يحصلن على ميراثهن لظروف ترتبط بالعادات والتقاليد التي تحرم المرأة من الميراث.

وما يعزز تهاوي قيمة الرأي الديني عند المتزوجين عرفيا في بعض المجتمعات، أو على الأقل في نظر الفتاة، أن عقد الزواج السري أصبح معترفا به عند إصدار وثيقة ميلاد للطفل، بالتالي إذا تنصل الشاب من الطفل فإنها سوف تسجله باسمه عن طريق المحكمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري (أعلى جهة قضائية إدارية) قررت في أبريل من عام 2017، بأن عقد الزواج العرفي يكفي لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوبا إلى والده، لأن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفي إيذاء نفسي وبدني لها، أما حرمان الطفل من حقه في الانتساب إلى والده يعد تعديا على آدميته، وتحقيرا من شأنه. وتعج المحاكم المصرية بقضايا نسب الأطفال الناتجة عن الزواج العرفي، حيث أن هناك أكثر من 400 ألف حالة زواج سنويا، وعدد أطفال هذه الزيجات يصل إلى 41 ألف طفل كل سنة، ويبلغ عدد قضايا إثبات النسب أمام المحاكم قرابة 14 ألف قضية، وفق إحصائية للمجلس القومي للسكان صدرت قبل عامين.

ودفعت هذه الأرقام الكثير من المنظمات النسائية والحقوقية إلى سن تشريع يعالج مشكلة الزواج العرفي بهدف تحجيمه وحل أزماته والوصول إلى صيغ محددة لتوثيق العقود والحفاظ على حقوق الزوجة، والتزام عائلتها بحمايتها وعدم المساس بحياتها أو عقابها لاحقا، مع تثقيف الفتاة تحديدا بأبعاد ومخاطر التجربة.

ورأت جيهان علام، وهي ناشطة حقوقية في مجال المرأة، أن مواجهة ظاهرة الزواج العرفي تبدأ باعتراف المجتمع بأنه شريك أساسي في الخلل الذي أصاب تفكير وأخلاق الشباب الأمر الذي دفعهم إلى التمرد على الزواج الرسمي، فهو يضع الحواجز والعراقيل أمام عواطفهم، ويفرض عليهم نمط حياة مرفوض، ويتعامل مع الفتاة كسلعة تجارية يمكن بيعها لمن يدفع أكثر بدافع تأمين مستقبلها، وهكذا تفكر الكثير من الأسر.

وقالت لـ”العرب”، إن الطريق الثاني لمواجهة الظاهرة، أن تتبنى المؤسسات النسوية عبر وسائل الإعلام حملة توعوية لتحذير الفتيات من خطورة الزواج العرفي باعتبارهن الحلقة الأضعف، عن طريق بث وإذاعة قصص واقعية لضحايا هذا النوع من الزواج، يتحدثن عن تفاصيل التجربة بندم لتعزيز مصداقية الكلام وسهولة الإقناع، حيث تكون هذه الروايات مرجعية لأي فتاة تفكر في خوض التجربة.

وأضافت أن الخوف يكمن من مواجهة الزواج العرفي بالترهيب الديني، لأن الكثير من أفراد المجتمع يتخذون من الفتاوى الدينية كإثبات لصحة قراراتهم وتصرفاتهم اليومية، فعندما نعتبر أن من أقاموا علاقة خارج إطار الزواج الرسمي، في مرتبة الزناة والمنتهكين للأعراض، فهذه دعوة تحريضية للانتقام منهم، سواء من الأقارب أو حتى الغرباء، فالظاهرة لا تعالج بمسار ترهيبي، بل بالتثقيف والوعي والإقناع والاحتواء.