خطط أردنية طموحة تعد بانقلاب شامل نحو الطاقة المستدامة

عمان - يكثف الأردن جهوده نحو تحقيق أمن الطاقة وخاصة الكهرباء عبر زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في مزيج استهلاك الطاقة، في ظل تسارع نمو الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.

ويتجه البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتنمية اقتصاده الهش لزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة إلى النصف بنهاية العقد الحالي، مقارنة مع واحد في المئة في عام 2014.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الثلاثاء على أهمية زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة البديلة للوصول إلى أكثر من 50 في المئة بحلول 2030، في إطار “سياسة الاعتماد على الذات وتعزيز المصادر المحلية من الطاقة”.

وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد أبرز التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، إذ بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري إلى البلاد.

ويشكل بند الطاقة في الموازنة السنوية من أكبر هواجس الحكومة بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة، وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الخرابشة قوله إن “التوجه نحو الطاقة الخضراء خيار استراتيجي للبلد لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وزيادة مساهمتها في إنتاج الكهرباء”.

وأضاف أن “للأردن شراكات مع دول متقدمة يمكن الاستفادة منها في تطوير وزيادة مساهمة المصادر المحلية في إنتاج الكهرباء وفي خليط الطاقة بالاعتماد على التطور التكنولوجي الهام الذي حققته هذه الدول في هذا المجال”.

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الطاقة المتجددة حاليا، هو تخزين الطاقة، وهناك حلول توصلت إليها دول متقدمة وأبدت “استعدادها لمشاركتنا هذه التجربة لتعزيز مصادرنا المحلية من الطاقة المتجددة”.

ويتعاون الأردن في الوقت الحاضر مع ألمانيا، والتي أبدت استعداداتها لدعم الجهود الحكومية لرفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المستدامة.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أعلن في أغسطس 2019 أنه سيساهم في تمويل بناء حقول لإنتاج الطاقة النظيفة في الأردن بحزمة مالية تصل إلى 35 مليون دولار.

وتشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد من المصادر البديلة تقترب من 1500 ميغاواط بحلول نهاية هذا العام، ويصل حجم الاستثمارات الخارجية فيها إلى 2.3 مليار دولار.

وخلال العامين الماضيين بدأ الأردن يتحرك لجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، لتتصدر رهانات عمان لإنعاش النشاط الاقتصادي وتخفيف اعتمادها الشديد على استيراد النفط والغاز وتعديل الاختلالات الكبيرة في التوازنات المالية.

وفي ما يتعلق بشبكة النقل والتوزيع وإمكانية مواكبة هذا التوجه، قال الخرابشة إن “الحل يكمن في تحويل شبكات النقل والتوزيع إلى شبكات ذكية ما يرفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة”.

وأضاف أن “تعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار سيسهم أيضا في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة”.

ويرتبط الأردن بشبكة كهرباء مع كل من مصر وسوريا ولبنان ويعمل على الربط مع العراق والسعودية ودول الخليج العربي في المستقبل.

وحاليا تعمل السلطات على توسعة الشبكة المحلية لتعزيز قدرتها على استيعاب الإنتاج المتسارع لمشاريع الطاقة البديلة، التي ما تزال قيد التنفيذ ونقل هذه الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال.

ولم يغفل الخرابشة باقي مصادر الطاقة المحلية المتاحة، مؤكدا أن نية الوزارة تتجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة النفطي، وإعادة الدخول إلى بئرين آخرين بعد إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مواقع الحفر الجديدة وتحديد الاحتياطي.

وقال إن “الوزارة تعمل على استكشاف مواقع جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، وأحدها، حقل السرحان التطويري الذي يحظى باهتمام ائتلاف سعودي – أميركي تقدم للعمل في الحقل وسيتم توقيع مذكرة التفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة”.

صالح الخرابشة: التوجه نحو الطاقة الخضراء بات خيارا استراتيجيا للأردن

وبالنسبة إلى مشاريع الغاز، فقد كشف الوزير الأردني أن العمل على تطوير الإنتاج في حقل الريشة الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 30 مليون قدم مكعب يوميا، ويجري العمل على رفعها لتصل القدرة الإنتاجية إلى حوالي 50 مليون قدم مكعب يوميا.

وفي إطار هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز تنافسيته، تعكف وزارة الطاقة على إعداد دراسة لتأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الحكومية.

ويتمتع الأردن بأحد أعلى المعدلات العالمية من حيث استيراد الطاقة، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد معظم احتياجاته، وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة.

وتستورد الحكومة سنويا ما نسبته 95 في المئة من احتياجات البلاد من الطاقة، والتي تتمثل بالنفط الذي يستورد بالكامل من السعودية منذ سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي قبل أن يلجأ إلى العراق ومصر في استيراد النفط والغاز.

ويحصل البلد، الذي يحتاج في المتوسط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، على كل حاجته من الغاز حاليا، من مصر عبر خط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85 في المئة من استهلاكه للكهرباء.

وفي خضم كل ذلك، فإن من بين الخطط الطموحة التي تعتزم الحكومة تنفيطها هو تعزيز تنافسية قطاع المشتقات النفطية بما يخدم المستهلك ويحسن الخدمة من خلال البدء بتنفيذ الإجراءات اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين.

وأوضح الخرابشة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لسياسة فتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة وتعزيز المنافسة العادلة.