خطة أميركية لإضافة علي بابا وتينسنت إلى قائمة الحظر

واشنطن- تدرس إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إضافة شركات التكنولوجيا العملاقة علي بابا وتينسنت إلى القائمة السوداء الأميركية للشركات التي يزعم أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤجج التوترات مع بكين قبل أيام من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه. ولم ينته مسؤولو وزارة الدفاع الذين يشرفون على الاختيار من خطط إضافة الشركات ويناقشون أيضا إضافة شركات صينية أخرى.

وفي حال تمت الإضافة، فإن علي بابا وتينسنت ستخضعان للأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في شهر نوفمبر الماضي، والذي يحظر على المستثمرين الأميركيين شراء أسهم الشركات المدرجة في القائمة السوداء اعتبارا من شهر نوفمبر 2021.

سبق وهدّدت الصين بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة ردّا على قانون يجيز العقوبات المصرفية

وأطلق ترامب العنان لمجموعة من الإجراءات الصارمة ضد الشركات الصينية في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض، في الوقت الذي يسعى فيه إلى ترسيخ إرثه المتشدد، وفي الوقت الذي اشتبكت فيه بكين وواشنطن بشأن فايروس كورونا والحملة الصينية على هونغ كونغ.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يحظر التعاملات مع ثمانية تطبيقات برمجية صينية، بما في ذلك تطبيق علي باي التابع لمجموعة علي بابا وكي.كي واليت وويشات من تينسنت.

وأعرب البعض من المستثمرين عن شكوكهم في خضوع تينسنت وعلي بابا للقيود الأميركية طويلة الأجل، وذلك لأنها شركات خاصة مملوكة على نطاق واسع من المستثمرين الأميركيين والعالميين.

وسعى الأمر التنفيذي الصادر في شهر نوفمبر إلى إعطاء القوة لقانون صدر عام 1999 كلف وزارة الدفاع بصياغة قائمة باسم الشركات الصينية التي يُعتقد أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.

وأدرج البنتاغون، الذي امتثل للتفويض في العام الماضي، 35 شركة في القائمة السوداء، بما في ذلك شركة تصنيع الرقاقات الكبرى في الصين سيميك وعملاق النفط سينوك. وأدى الارتباك حول نطاق الأمر التنفيذي الصادر في شهر نوفمبر إلى حدوث تقلبات دراماتيكية في بورصة نيويورك خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت بورصة نيويورك عن خطط لشطب شركات تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم. واتبعت مؤشرات أس.بي ودوو جونس بورصة نيويورك، وقالت إنها ستزيل إيصالات الإيداع الأميركية لهذه الشركات.

وفي وقت سابق حذرت وكالة بلومبرغ للأنباء من القيود الأميركية على اثنتين من كبرى شركات خدمات الدفع الإلكتروني الصينية. وقالت إن إقدام الإدارة الأميركية على هذه الخطوة ستكون له تداعيات كبيرة على تعاملات بالمليارات من الدولارات وعلى حركة التجارة الدولية، بل وعلى تطور النظام المالي العالمي برمته.

وعلى الرغم من أن القيود المحتملة قد تفيد البنوك الأميركية والأوروبية من خلال الحد من المنافسة الصينية لها، إلا أنها أيضا قد تؤثر سلبا على خطط هذه البنوك للتوسع في السوق الصينية، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذا ما قررت الصين الرد على القيود الأميركية بقيود مماثلة على الشركات أو البنوك الغربية.

35 شركة صينية في القائمة السوداء بينها شركة تصنيع الرقاقات سيميك وعملاق النفط سينوك

ويرى المسؤولون الأميركيون أن تنامي شعبية تطبيقي “علي باي” و”وي شات باي” على الصعيد الدولي سيعطي الصين فرصة غير مسبوقة للحصول على بيانات المعاملات المصرفية الدولية والتي يمكن أن تتضمن أيضا المعلومات الشخصية لمئات الملايين من الأميركيين.

وسبق وهدّدت الصين بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة ردّا على قانون يجيز العقوبات المصرفية. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه “بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين”.

ويشير محللون إلى أنه من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي من الضائقة في ظل الوضع الوبائي، من الضروري أن تتوصل جميع الدول إلى توافق وتتعاون مع بعضها البعض، وألا تتردّد في بذل الجهد والعودة إلى الانفتاح، حيث يتحمل كل منها مسؤولية الحفاظ على كفاءة وسلامة الحوكمة الاقتصادية العالمية.