خارطة طريق عمانية لإزالة العقبات أمام قطاع الصناعة

مسقط – عززت سلطنة عمان من خطواتها نحو بلورة ملامح “رؤية 2040” حينما كشفت عن خططها المتعلقة بتطوير الصناعة لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي من خلال استراتيجية مستقبلية للاستثمار في كافة مجالات القطاع دون استثناء.

ويمر البلد الخليجي، وهو أضعف اقتصادات المنطقة، بأزمة مالية منذ سنوات. ويرى محللون أن التوازنات المالية لمسقط لا تستطيع أن تكون بمعزل عن سياق ما يحدث في الاقتصاد العالمي، ولذلك تجد الحكومة نفسها مضطرة لأن تحدث انقلابا شاملا في نموذج التنمية.

واستعرض المسؤولون خلال منتدى عقد في العاصمة مسقط مطلع هذا الأسبوع واقع القطاع والتحديات التي تواجه جذب الاستثمار لتوفير فرص العمل وتعزيز المحتوى المحلي في القطاع وتسهيل بيئة الأعمال.

وشكل المنتدى منصة لمناقشة تحفيز وتنمية القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل إعادة النظر في هذه التحديات وتشخيصها وترتيب الأولويات لمرحلة ما بعد الجائحة ووضع الحلول الرئيسة لتمكين الصناعة ووضع خطة مرحلية للخروج من آثار الأزمة.

صالح بن سعيد مسن: الجائحة أفرزت تحديات جديدة أمام الصناعة وعلينا تجاوزها

وكشف صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة عن ملامح الاستراتيجية الصناعية للسلطنة 2040 التي حددت مجموعة من التحديات التي يواجهها القطاع والتي وضعت بعض البرامج والحوافز والحلول الممكنة لكل تحدّ منها.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى مسن قوله إن “الاستراتيجية صيغت في فترة ما قبل الجائحة، ولكن الأزمة الصحية أفرزت تحديات جديدة يواجهها الاقتصاد بصفة عامة وأخرى تواجهها الصناعة بشكل خاص”. وأضاف “لقد ألزمتنا أن ننظر فيها بعمق أكبر وبفكر أوسع”.

وقامت “الاستراتيجية الصناعية 2040” بدراسة واقع القطاع عبر تحليل البيانات المتوفرة عن القطاع بالإضافة إلى تبادل الرأي مع المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالصناعة.

وقد حددت محاور رئيسة لتنمية القطاع تتعلق بحوكمة التنمية الصناعية، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاع الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وتوجيه المناقصات والمشتريات الحكومية لشراء المنتج المحلي ودعم سلاسل القيمة المضافة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاستراتيجية تقديم مجموعة من الحوافز والضرائب لجذب الاستثمار الأجنبي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية أن تبدأ مشروعاتها الاستثمارية والتحديات التي تواجهها في بداية الاستثمار والبيئة والتمويل والاستثمار.

ولدى مسقط قناعة بأن الصناعة قطاع حيوي ويلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، ويعول عليه كثيرا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة لكونه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد، إذ يعد إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدتها السلطنة في خطط التنويع.

وتستهدف الحكومة العمانية رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 83.9 في المئة بحلول 2030 على أن تصل إلى حوالي 91.6 في المئة بحلول 2040.

ويقول سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة إن الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى تنويع أنشطة الصناعة التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات فريدة ومتنوعة.

وأوضح أن مسقط تسعى لأن يركز القطاع على الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والصناعات القائمة كثيفة رأس المال، ودخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة وإرساء ثقافة الابتكار.

وتكافح الحكومة للإسراع في تنفيذ خططها على أرض الواقع ضمن برنامج طويل المدى لإبعاد الدولة الخليجية عن شبح الأزمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية وخاصة منذ بداية أزمة النفط منذ 2014.

وتستهدف الاستراتيجية معدلات نمو أفضل باستخدام وسائل الإنتاج المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين.

ولإنجاح الخطة أقامت مسقط مركزا للبحوث التطبيقية في مجال الصناعة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وتفعيل علامة الجودة العمانية وربطها بحزمة من الامتيازات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حتى تكون ذات مردودية عالية مستقبلا وعلى أسس مستدامة.

ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد، بل تم تشكيل فريق عمل حكومي من مختلف الجهات لمساعدة المنشآت الصناعية في رفع نسبة تشغيل العمانيين.

وتستهدف الاستراتيجية الصناعية 3 قطاعات واعدة، هي القطاعات التي تستخدم المواد الخام الأولية المتاحة مثل صناعات المواد الكيميائية والبتروكيميائية.

أما القطاع الثاني فيتعلق بمجالات الصناعات كثيفة رأس المال ومنها الصناعات الأساسية وصناعة الآلات والمعدات والسفن.

ويشمل القطاع الثالث المستهدف مجالات الصناعات المرتبطة بالمعرفة والبحث العلمي والتطوير مثل المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والعطور والألواح الشمسية والغذاء الصحي.