حملة حقوقية لإطلاق صحافي فلسطيني معتقل في السجون التركية

القاهرة - أطلقت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حملة حقوقية تحت عنوان "بلا ذنب الأسطل يقبع في السجون التركية"، تطالب فيها المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن الصحافي الفلسطيني أحمد الأسطل.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن اعتقال الأسطل يمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير، مطالبا الحكومة التركية بالإفراج عنه، كما حمل الحكومة التركية مسؤولية الحفاظ على حياة الأسطل في ظل تردد أنباء من عائلته عن تعرضه للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة في السجون التركية.

واعتُقل الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، في 21 سبتمبر 2020 بشكل غير مبرر، حيث تم اختطافه علانية أمام المارة من أحد شوارع إسطنبول أثناء بحثه عن منزل جديد، وفقا لعائلته  التي أكدت اقتحام منزله من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تمت سرقة الكمبيوتر الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.

وظلت السلطات التركية تنكر اعتقال الأسطل، ونتيجة الضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية، اعترفت تركيا باحتجاز الصحافي في 19 أكتوبر 2020، دون أمر قضائي، بتهمة التجسس، وهي التهمة التي وجهتها السلطات التركية للكثير من المراسلين الأجانب العاملين في تركيا لصالح وسائل إعلام أجنبية.

 وطالب عقيل السلطات التركية باحترام تعهداتها الحقوقية والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الحملة التي أطلقتها مؤسسة ماعت هو الإفراج عن الصحافي الأسطل وتسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة التركية.

وطلب غسان الأسطل شقيق الصحافي المعتقل من المجتمع الدولي والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التدخل المباشر لإنهاء الاعتقال القسري لشقيقه المعتقل منذ 6 أشهر دون تقديمه للمحاكمة.

وأكد على استمرار العائلة في ملاحقة الحكومة التركية على المستوى الدولي لمسؤوليتها عن جملة من الانتهاكات الجسمية، والتي تشمل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب ومنعه من المحاكمة العادلة.

وذكر شقيق الصحافي أنه اختفى في ظروف غير واضحة ولم تعرف تفاصيلها بعد، لافتا إلى أن شقيقه غادر الإمارات منذ سنوات باتجاه تركيا، وأنه يقيم هناك بشكل قانوني.

وأضاف “كان قلمه يعمل من أجل خدمة الأمة وفلسطين، ورفض أن يكون أداة في يد أي جهة، وكان صاحب موقف ومبدأ”. واستنكر ما جرى معه.

ونوه الأسطل إلى أن العائلة تخشى على حياة ابنها، خاصة وأنه مريض بالسرطان ويعيش على الأدوية، مضيفا ”نحمل السلطات التركية المسؤولية الكاملة عن حياته، خاصة وأنه مريض سرطان الغدد“.

وطالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين السلطات التركية بالكشف عن مصير الأسطل.