حمد بن جاسم يريد احتجاجات على مقاس أمير قطر

القطريون منقسمون بشدة حول ما يحدث في بلادهم من احتجاجات بشأن قانون انتخابات مجلس الشورى. وفيما تعارض فئة يتزعمها الشيخ حمد بن جاسم الاحتجاجات، ترى فئة أخرى أنها مطالب مشروعة وأن القانون “عنصرية وقحة”.
الدوحة - أثارت تغريدات رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الثلاثاء، انتقد فيها الاحتجاجات التي شهدتها بلاده الإثنين اعتراضا على قانون انتخابات مجلس الشورى، جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الشيخ حمد ”أي موقف يقفه المواطن، أو المقيم، فهذا واجب للوطن ولولي الأمر، ولا يجب على كائنٍ من كان، أن يمنّ بهذه المواقف على بلده، أو على أميره، فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف، ولا يرددها أي وطني، لأنها مثل ما ذكرت، واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان“.
وتابع في تغريدة أخرى:
فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم، لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف، فالعائلة القطرية تحلّ أمورها تحت راية الوطن، وتحت راية ولي الأمر، خاصة أن هناك لجنة تظلم، أمر بها الأمير المفدى.
وقال ”نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية، بل هي مشاركة شعبية، وفي كل تجربة جديدة، تحصل بعض الثغرات، ولكن ما هكذا تورد الإبل“.
ورفض مغردون تغريدات الشيخ حمد مؤكدين أنها موغلة في التناقض والنفاق كما أنها تجحد تاريخ القبائل. وأطلق مغردون هاشتاغ #حمد_بن_جاسم_يجحد_تاريخ_القبائل.
وكتب مغرد:
ZHRANCO@
إهانة جديدة للشعب القطري بمساواة المرتزقة الذين يدافعون عنه من أجل (الرولكس) والوظائف والعقود والرواتب بأبناء القبائل الأصيلة الضاربة بجذورها في أرض قطر. #حمد_بن_جاسم_يجحد_تاريخ_القبائل.
ويشتهر الشيخ حمد بأنه ”عراب“ ما عرف بالربيع العربي، نظرا لمواقفه الداعمة للاحتجاجات التي انتشرت في العالم العربي مطلع العقد الماضي بزعم دعم الديمقراطية.
وتجمع المئات من القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة الإثنين في قرية أم الزبار غرب الدوحة، للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم، رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير.
وينقسم القطريون بشدة حول ما يحدث في بلادهم.
القطريون المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد يقولون إنه لا يستهدف قبيلة آل مرة على وجه الخصوص، لكنه يستند إلى قانون الجنسية الصادر عام 2005، والذي لا يمنح حقوقا سياسية للمتجنسين
وعلى موقع تويتر أطلقت عدة هاشتاغات تتعلق بمواد القانون الانتخابي الجديد، من بينها #انتخابات_مجلس_الشورى بالإضافة إلى هاشتاغ #آل_مرة_هل_قطر_قبل_الحكومة، في إشارة إلى تاريخ قبيلة آل مرة العريق.
وفي المقابل، واجه البعض عبر هاشتاغ #شعب_واحد_وولاينا_تميم الانتقادات الموجهة ضد النظام مذكرين بمادة دستورية تؤكد ضرورة “احترام أمير البلاد”.
وجاء موقف الشيخ حمد متناغما مع مواقف عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، التي قادت هجوما ضد قادة احتجاجات آل مرة ضد قانون الانتخابات، حيث قالت الشيخة مريم آل ثاني في تغريدات على تويتر ”يعتقد البعض أنه بالتطاول وقلة الأدب وأسلوب التعالي والتهديد، سيحصل على ما (يعتقد) أنه (حق)! ما تريد التفاوض عليه هو (مطلب) والمطالب لا تؤخد بهذا الأسلوب الذي يجعل منك شخصا في نظر الآخرين (عديم التربية ومنبوذا ومكروها)! طالب بما تشاء، ولكن بأدب واحترام لذاتك قبل غيرك!“.
ويعتقد مغردون أن السماح لأفراد القبيلة بالترشح لانتخابات مجلس الشورى المقبلة سيضمن لهم عددا كبيرا من المقاعد الثلاثين المخصصة للمرشحين، بسبب عدد أفراد القبيلة الكبير، والموزعين في دوائر انتخابية عدة.
ويقود فوز عدد كبير من مرشحي قبيلة واحدة إلى إنشاء تكتل قبلي سيكون ورقة قوة في التصويت على التشريعات والقرارات التي ستكون من صلاحية المجلس الذي سيضم أيضا 15 عضوا يعينهم أمير البلاد. وتفرض قطر تكتما شديدا على عدد مواطنيها وانتماءاتهم القبلية، لكن تقارير إعلامية تقول إن ”عدد أفراد قبيلة آل مرة يفوق الـ40 في المئة من عدد القطريين“.
ويقول القطريون المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد إنه لا يستهدف قبيلة آل مرة على وجه الخصوص، لكنه يستند إلى قانون الجنسية الصادر عام 2005، والذي لا يمنح حقوقا سياسية للمتجنسين.
وتنص المادة (41) من الدستور على أن الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، دون أن تنص على من له الحق في اكتساب الجنسية بشكل مباشر.
ويحدد قانون الجنسية لعام 2005 القطريين بأنهم أساسا “المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلاديا وحافظوا على إقامتهم العادية فيها واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1961 المشار إليه، ومن ثبت أنهم من أصول قطرية ولو لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند السابق وصدر باعتباره كذلك قرارا أميريا، ومن ردت إليهم الجنسية القطرية طبقا لأحكام القانون، ومن ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة”.
وتنص المادة 16 على أنه “لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين قطري، بالنسبة إلى حق شغل الوظائف العامة أو العمل عموما قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية. ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية”.
الدوحة حكمت على بن الذيب بالسجن 25 عاما، قبل أن يخفف إلى 15 عاما بعد الاستئناف، لكن السلطات القطرية أفرجت عنه العام 2016
ويرد محامون من آل مرة أن صدور ذلك القانون غير دستوري، وأن قانون الجنسية الدستوري صدر عام 1961، ويمنحهم بعد عشرة أعوام من الحصول على الجنسية جميع الحقوق السياسية وحقوق المواطن الأخرى، بينما يتمتع أبناؤهم بتلك الحقوق فور ولادتهم.
ففي العام 2005 أسقطت الدوحة جنسية نحو ستة آلاف من فخذ الغفران التابع لقبيلة آل مرة بحجة أنهم يحملون جنسيات دول أخرى وهو ما يخالف القانون القطري. وجاء ذلك الإجراء بعد تضييق تعرضوا له في قطر بهدف دفعهم لمغادرة البلد.
لكن القرار الذي أغضب المنظمات الإنسانية الدولية، تم ربطه بموقف شيوخ الغفران الذين قيل إنهم ساندوا الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في محاولته لاستعادة حكمه بعد أن انقلب عليه ابنه الشيخ حمد، والد الأمير تميم في منتصف تسعينات القرن الماضي.
غير أن قرارا آخر بإسقاط جنسية أكثر من 50 قطريا، بينهم شيخ بارز، عام 2017، أعاد للأذهان الاتهامات التي تواجهها قطر، بمحاولة تقليص عدد أفراد قبيلة آل مرة لديها لضمان التوازن القبلي.
وهاجم الشاعر القطري محمد بن الذيب قناة الجزيرة الثلاثاء بسبب غيابها التام عن تغطية الاحتجاجات القبلية التي شهدتها البلاد.
وفي تعليقه على اعتقال المحامي هزاع بن علي المري إثر الاحتجاجات، قال بن الذيب في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر ”بلاد مقبلة على لحظة ديمقراطية عظيمة ومقبلة على كأس العالم يتم فيها القبض على محام بقامة الدكتور هزاع عشان أبدى رأيه اللي يرضي الله جل جلاله في احتفال أول مرة يصير مثل اللي صار أمس“. وتابع ”احتفال شعبي قانوني ديمقراطي غابت عنه طبعا قناة الجزيرة وأذناب الجزيرة.. الجزيرة عاهرة متستترة، وإلا حدث مثل هذا لا يتم ذكره ولا يتم التطرق إليه من قريب أو بعيد؟ أين فيصل القاسم، جمال ريان، وأشكالهم؟ أين المرتزقة اللي عندهم ما يتكلمون عنه؟ أين الإعلاميون والصحافيون؟ وأين الشعراء؟“.
وأضاف ”هذه كارثة، ترى هذا من الإيمان يا إخواني، هذا من الإيمان أن تبدي رأيك وإن رأيت ضيفا توقف معه“.
وسخر المعارض القطري خالد الهيل:
قناة الجزيرة القطرية لها مراسلون في كل دول العالم إلا قطر.
وكانت السلطات الأمنية في قطر اعتقلت في ساعة مبكرة من الثلاثاء المحامي هزاع بن علي شريدة العذبة المري، بعد أن برز كأحد المؤثرين في الاحتجاجات التي نظمتها قبيلته ضد إقصائها من أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.
وظهر المحامي في مقطع فيديو وهو يصعد في سيارة دورية الأمن التي جاءت لاعتقاله، بينما يتجمع مناصرون له حول السيارة ويحاولون منع الاعتقال.
وقال بن الذيب إن السلطات تجبر الناس على قانون “فيه عنصرية وقحة”، موضحا أن القرار نفسه يثير النعرات القبلية. وأضاف “لسنا جبناء … نحن مواطنون في وطننا تعرضنا للظلم والانتهاك ومن حقنا أن نبدي رأينا”.
وكان الشاعر القطري بن الذيب سجن العام 2011 بعد قصيدة “الياسمين” الشهيرة التي انتقد فيها سياسات الأنظمة العربية عقب ما بات يعرف بالربيع العربي، ومن بينها نظام بلاده.
وحكمت الدوحة على بن الذيب بالسجن 25 عاما، قبل أن يخفف إلى 15 عاما بعد الاستئناف، لكن السلطات القطرية أفرجت عنه العام 2016.