حكم بسجن الإعلامي التونسي سامي الفهري في قضية فساد

تونس- أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن لمدة 8 أعوام على الإعلامي سامي الفهري صاحب قناة “الحوار التونسي” وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، على خلفية القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين شركة كاكتوس والتلفزيون الوطني التونسي.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي فجر الثلاثاء، بالحكم مع النفاذ العاجل لكل من الفهري والطرابلسي وبغرامة مالية قدرها 40 مليون دينار (14.511 مليون دولار أميركي) بالتضامن بينهما.

وقررت المحكمة عدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة الإدارية لعبدالوهاب عبدالله وخمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزيون الوطني.

وتعود قضية عقود الإعلانات التجارية المبرمة بين التلفزيون الرسمي وشركة كاكتوس برود إلى عام 2004 وحتى 2010، عندما تولت شركة كاكتوس برود استغلال النفوذ للحصول على امتيازات مالية من التلفزيون التونسي.

وذكرت مصادر مطلعة أن الإعلامي سامي الفهري بعد الثورة قام بشراء ذبذبات قناة “التونسية” التي تحولت لاحقًا إلى قناة “الحوار التونسي” مع إبرامه عقدًا حصريًا مع شركة “كاكتوس” يحصل بموجبه على نسبة 10 في المئة مقابل حصول الشركة المصادرة على 90 في المئة. وأنتج الفهري برامج ولقاءات لصالح أطراف سياسية طيلة السنوات الماضية.

وفي عام 2013، تمّ رفع قضية من قبل التلفزيون التونسي ضد شركة كاكتوس برود وخمسة مدراء عامين سابقين للتلفزيون التونسي، بتهم الفساد واستغلال نفوذ لإعطاء الشركة امتيازات مالية غير قانونية، واستغلال معدات التلفزيون التونسي من دون وجه حق، مما تسبب في خسائر مالية للتلفزيون تقدر بـ23 مليون دينار تونسي (حوالي 8 ملايين دولار أميركي).

وتحركت النيابة العامة وأصدرت قرار توقيف بحق خمسة رؤساء مديرين عامين للتلفزيون، وسامي الفهري، وتوجيه اتهام إلى بلحسن الطرابلسي الذي فر إلى كندا ثمّ بعد ذلك إلى فرنسا.

وأصر جميع المتهمين على براءتهم، وأن ما قاموا به يدخل في إطار معاملة مالية لا شبهة فساد فيها، وأنهم كانوا يطبقون التعليمات الصادرة لهم بحكم مركزهم الوظيفي.

وعبّر سامي الفهري عن استعداده لعقد صلح مع التلفزيون التونسي يمكّنه من استرجاع جزء من أمواله، لكن الممثل النقابي للتلفزيون التونسي أصرّ على مواصلة النظر في القضية، مطالباً سامي الفهري بدفع تعويضات تقدر بـ50 مليون دينار تونسي لإدارة التلفزيون وللدولة التونسية.